المجلة الدولية للقانون
Not a member yet
235 research outputs found
Sort by
Contract theory in the amended French civil code and in Qatari Civil code: A comparative study
No full textتسعى هذه الورقة البحثية إلى تحديد العلاقة بين القانون المدني القطري لسنة 2004، والقانون المدني الفرنسي؛ باعتبار القانون المدني القطري تأثّر بالأحكام القديمة للقانون المدني الفرنسي، فيما يتعلق بنظرية العقد، عن طريق القانون المدني المصري. بحيث لا بد من اكتشاف العلاقة بين الرؤية الجديدة لنظرية العقد الواردة ضمن المئة والخمسين مادة المدرجة ضمن الباب الثالث من الكتاب الثالث من القانون المدني، المعدّل بموجب قانون 2018، ونظرية العقد، التي أخذ بها المشرّع القطري؛ بموجب القانون المدني لسنة 2004. وهو ما يساعد الباحث على استكشاف تأثير هذا التعديل على مدى عمق الصلات بين القانون المدني الفرنسي والقانون القطري، فضلًا عن استشراف مجالات تطوير نظرية العقد في القانون المدني القطري؛ على ضوء التعديلات الواردة في القانون المدني الفرنسي. وقد سعت هذه الدراسة إلى بيان أوجه التجديد في نظرية العقد؛ كما وردت في القانون المدني الفرنسي المعدّل، مع مقارنتها بأحكام القانون المدني القطري، سواء فيما يتعلّق بالتصوّر العام لنظرية العقد، أو فيما يتّصل بالأحكام الجزئية المتعلّقة بالعقد.
وقد انتهت هذه الدراسة إلى استقصاء المواضع التي يحسن فيها بالقانون المدني القطري الأخذ بتلك الأحكام الجديدة، والمواضع الأخرى التي يجدر به فيها الإبقاء على الأحكام التي وردت فيه؛ باعتبار تلك الأحكام أقرب إلى خصوصية القانون القطري، وأنسب لتنظيم العلاقات التعاقدية في قطر.This paper seeks to determine the relationship between the Qatari Civil Code of 2004 and the French Civil Code; as the Qatari Civil Code is influenced by the provisions of the French Civil Code prior to the 2016 reform concerning the theory of contract through the Egyptian Civil Code. The relationship between the new vision of the contract theory of 150 articles enforced since 2016 and included in Part III of Book III of the Civil Code amended by the 2018 Law, and the contract theory introduced by the Qatari legislature under the Civil Code of 2004 must be explored. Such a step should help Law researchers explore the effect of the amendment on the depth of the links between the French civil law and the Qatari law, as well as help discover the fields of developing the contract theory in the Qatari civil law based on the amendments in the French civil law. This study seeks to reflect or address the renewal of the contract theory as set out in the amended French Civil Code, compared with the provisions of the Qatari Civil Code both with regard to the general conception of the contract theory and with respect to the specific provisions relating to the contract.
This research paper comes up with recommendations to the Qatari civil law legislator, pointing statements enforced by the amended French civil law to be adopted by the domestic civil Law code, and explaining why other provisions should be ignored in the Qatari civil Law, since they do not match the specificity of the Qatari society and are not appropriate to the regulation of contractual relations in Qatar
Reorganization: An insolvency procedure preventing liquidation in accordance with the provisions of the Jordanian Insolvency Law: A Comparative Study
No full textأولى المشرّع الأردني مشكلة "الإعسار" أهمية بالغة؛ لما له من أثر في المحافظة على ديمومة المشاريع الاقتصادية المتعثرة، مراعيًا في الوقت ذاته وجود ضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين، بما يصب في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وتبدأ مرحلة إعادة الهيكلة بعد انتهاء المرحلة التمهيدية، وذلك بإعلان المحكمة انتهاء هذه المرحلة، وبدء مرحلة إعادة التنظيم؛ ما لم يطلب المدين السير في إجراءات التصفية. فإذا خَلُصَ تقرير وكيل الإعسار لنتيجة، مفادها؛ أنَّ إعادة التنظيم غير ممكنة، أو إذا توقف العمل في النشاط الاقتصادي، فعلى المحكمة إصدار قرار السير في إجراءات التصفية. وقد خَلُصت الدراسة إلى أن مرحلة إعادة التنظيم، بنوعيها، إذا ما تقيد بها المدين، وكتب لها النجاح؛ فإن من شأن ذلك إخراجه من حالة الاضطراب المالي التي عصفت بمشروعه الاقتصادي، والتي أدت لدخوله في حالة من الإعسار بنوعيه؛ الفعلي، والوشيك.The Jordanian legislature related to "insolvency" has a great importance due to its effect on preserving the sustainability of stalled economic projects, taking into account the existence of guarantees that preserve the rights of all parties, including creditors and debtors, in a way that enhances confidence in the investment environment and raises economic growth rates. The restructuring phase starts when the preliminary phase ends, upon the court’s announcement for the end of this phase and the beginning of the reorganization phase - unless the debtor requests to proceed with the liquidation procedures - and if the insolvency agent’s report concludes that reorganization is not possible, or if the economic activity stops, then the court issues a decision to proceed with the liquidation process. The study concluded that the reorganization phase - of both types – in case the debtor was bound by it and succeeded, would take him out of the financial turmoil that affected his economic project and that led to his insolvency from both actual and imminent types.  
Small Communication Satellites: A Promising Space Industry Needing Insurance
No full textشهدت سوق الأقمار الصناعية الصغيرة ازدهارًا غير مسبوق خلال الأربع سنوات الماضية. بحيث تم إطلاق ما يقارب مائتي (200) قمر صناعي صغير الحجم، يتراوح وزنها ما بين (1) إلى (50) كيلوغرامًا. ما أدى بشكل ملفت إلى دمقرطة نشاط الإرسال الفضائي، وإعطاء الفرصة لمجموعة أكبر من الأشخاص لاستكشاف الفضاء الخارجي، وبأقل كلفة. وتبدو أهمية الخوض في موضوع الأقمار الصناعية الصغيرة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، في ارتباطها الوثيق في الآونة الأخيرة بمجال واعد هو "الإنترنت الفضائي"، مع بروز مشاريع طموحة سعت إلى الاستثمار في نشاط "الساتلات الصغيرة"، أبرزها مشروع "وان واب" الهادف إلى إطلاق 600 قمر صناعي صغير لتوصيل شبكة الإنترنت إلى أي شخص عبر العالم. من هنا تبرز أهمية البحث في الفرص المتاحة في سوق التأمين؛ لتوقي أخطار أنشطة إطلاق الساتلات الصغيرة، من خلال تحليل أبرز النماذج التشريعية السبّاقة في تنظيم هذا النشاط، كالأنجلو-أمريكي، والفرنسي، والهولندي والروسي. وتحليل بعض الوثائق التأمينية الموجهة لتغطية أخطار هذا النشاط؛ بِغية الوقوف عند إسهامات هذه النماذج المقارنة، وتقدير سبل الاستفادة منها في تشريعاتنا العربية. كما توصلت هذه الدراسة، إلى أن الإطار القانوني الدولي، والعربي خصوصًا بات لا يساير خصوصية نشاط الساتلات الصغيرة، ما أدى إلى بروز بعض التحديات التنظيمية في مجال المسؤولية الدولية الناجمة عن نشاط الإطلاق الفضائي، وكذا مدى إمكانية التأمين عن مخاطره.The small satellite industry has experienced unprecedented growth over the past four years. Nearly two hundred (200) small satellites were launched, with a weight ranging from one (1) to (50) kilograms. Attractively, this has led to the democratization of the space launch activity, providing the opportunity for various categories of people to explore space at lower cost. Hence, the importance of addressing the subject of small satellites within information and communication technologies, seems to be linked to a promising field which is "Satellite Internet", with the emergence of ambitious projects aiming to invest in "small satellites", in particular the "OneWeb" project targeting to launch more than 600 small satellites to connect the whole universe to internet. From there also emerges the importance of considering opportunities available in the insurance market to prevent the risks linked to the launch of small satellites through the analysis of the most significant comparative laws governing this field, such as American and English laws, French, Dutch and Russian laws. We also conducted a reading of certain insurance policies written to cover the risks of this activity, so to determine benefits of these comparative models and estimate the means of benefiting from them in our Arab legislations. Finally, this study also points out that the international and Arab legal framework, is no longer in line with the specificity of small satellites activity, which has led to the emergence of some organizational challenges in the field of international liability resulting from the space launch activity, as well as the extent of the possibility of insuring against its risks
Legal regulation of the media between the requirements of freedom and the restrictions of protection
No full textتعتبر حرية التعبير من أهم حقوق الإنسان؛ مما يعني الحق في أن يكون الإنسان حُرًّا بشأن ما يبديه من آراء، ومنشورات، وبحوث، بأية وسيلة من وسائل التعبير. وحرية الإعلام تنبع من حرية التعبير، وهي تشكّل أهمّ تطبيقاتها.
وتؤكّد أغلب الدساتير والقوانين والاتفاقيات الدولية على حرية الإعلام؛ باعتبار أنّها تعزز مشاركة المواطنين في القضايا العامة، ودعم أنظمة الحكم الرشيدة، وتساهم في دعم التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي.
إلاّ أنّ حرية الإعلام، ليست حقًا مطلقًا، بل لديها حدود تتضمن واجبات ومسؤوليات، وقد تخضع لقيود تهدف إلى حماية النظام العام وحقوق الآخرين في مجتمع ديمقراطي يحكمه القانون.
ومن ثمّ وجب تقييد هذه الحرية، إذا لزم الأمر؛ حماية للأمن القومي، أو السلامة العامة، والدفاع عن النظام العام ومنع الجريمة، وحماية الصحة، أو الأخلاق، وحماية سمعة الآخرين، أو حقوقهم.
لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى البحث في كيفية التوفيق بين ضمان حرية الإعلام، ومراقبة ممارسته؛ٍ خاصة مع تطور أشكال الإعلام، وظهور وسائل جديدة.Freedom of expression is one of the most important human rights, meaning the right to be free in terms of opinion, publication, and research that can be produced by any means of expression. Freedom of the media emanates from freedom of expression and is the most important of its applications.
Most constitutions, laws, and international conventions emphasize media freedom as they promote citizen participation in public matters, support good governance, and contribute to sustainable development and economic growth.
However, freedom of information is not an absolute right. Indeed, this justifies limits to this freedom that include duties and responsibilities, and may be subject to restrictions aimed at protecting public order and others’ rights in a democratic society governed by law.
This freedom must therefore be restricted, if necessary, to protect national security or public safety, defend public order and prevent crime, protect health or morality, and protect reputation or rights of others.
This research aims at casting light on ways to reconcile the guarantee of freedom of information with the control of its practice, especially as media forms evolve and new media emerge
Mortgaging of movable properties as security for debts, in light of Law no. 11 of 2016 issued by the Palestinian Presidency
No full textمواءمةً من المشرّع الفلسطيني للتطور التشريعي المقارن في مجال الضمانات العينية، ومراعاةً لاحتياجات المرحلة الراهنة في الحياة الفلسطينية، الاقتصادية منها والاجتماعية، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2016، تشريعًا خاصًا بمسمى قرار بقانون بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول، نظم بموجبه وضع المال المنقول غير الخاضع، أساسًا، لتسجيل معين تأمينًا لدين، دون نقل حيازته للدائن. وأصبحت بموجبه المنقولات بمعظم أنواعها قابلة لأن تكون محّلًا لضمان رسمي، بواسطة تسجيل الضمان عليها بسجل إلكتروني أُنشيء لهذه الغاية، بعد أن كانت، فقط، تصلح محّلًا للرهن الحيازي الذي تنتقل بموجبه حيازة المرهون للمرتهن. وبهذا يكون المشرع الفلسطيني أضاف صورة جديدة للضمانات العينية الاتفاقية إلى جانب الرهن التأميني والحيازي، ومن هنا تنبع أهمية البحث في الموضوع؛ بغية إيجاد دراسة قانونية متخصصة في التنظيم القانوني لوضع الأموال المنقولة، تأمينًا لدين دون حيازتها من المضمون له، نبرز من خلالها الكيفية التي تتم فيها الضمانة وآثارها. وتجلت إشكالية البحث الرئيسة في تحديد الطبيعة القانونية لوضع المال المنقول تأمينًا لدين دون نقل حيازته للمضمون له، وكذلك بالحماية القانونية للمضمون له الذي لا يحوز محل الضمانة. ومن خلال اتباع المنهج الوصفي لتحليل نصوص القرار بقانون رقم 11 لسنة 2016، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه؛ فقد تم البحث في الموضوع من خلال مبحثين: تمحور الأول: حول الطبيعة القانونية للضمان الوارد على المنقولات تأمينًا لدين، والثاني: حول آثار وضع المنقول ضمانًا لدين. ونتيجة للبحث، فقد توصلنا إلى نتائج مهمة، أبرزها: أن وضع المال المنقول تأمينًا لدين هو صورة جديدة من صور الضمانات العينية الرسمية، وتعتبر تطويرًا لفكرة الرهن الحيازي. وأن الحماية القانونية للمضمون له، المتمثلة بتوثيق الضمانة في السجل الإلكتروني، رغم إضفاء صفة الرسمية عليه، تعتبر حماية منقوصة، خاصة في ظل الوضع السياسي في فلسطين، وتقسيم المناطق والمسؤوليات بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.In conformity with the Palestinian legislature for the comparative legislative development in the field of in-kind guarantees, taking into account the needs of the current stage in Palestinian life, both economic and social, the legislator enacted a special law in 2016, regulating the unregistered movable property as collateral for debt without transferring the possession to the creditor. Accordingly, most of the transferred assets became a form of official guarantee, through the registration of the guarantee in a special electronic record. While previously, this was only suitable as a mortgage, where the possession of the pledge is transferred to the mortgagee.
To the law no. 11 of 2016, the legislator added a new type of guarantee, which will be the main research subject of our specialized study. This will include an explanation of how to conclude the guaranteeing contract and its legal implications. The issue is the legal adaptation of this type of guarantee, and the legal protection of the creditor. This paper was written through an analytical method, and is divided into two sections: The first is about the legal classification of the guarantee contained on the movable property, and the second is about the effects of placing the movable property as a guarantee for a debt.
As a result, we reached valuable conclusions through this research, the most important one is that placing the transferred money as a security for a debt can be a new form of official in-kind guarantee, and that the creditor’s legal protection is represented by registering his right in electronic record. However, this is still considered a deficient protection, especially in light of the political situation in Palestine and the division of the regions and responsibilities between the Palestinian Authority and the Israeli occupation
