8093 research outputs found
Sort by
The Minimum Wage: A Religious and Legal Study
No full textتتناول هذه الرّسالة موضوع (الحدّ الأدنى للأجور دراسة شرعيّة قانونيّة)، وتأتي أهمّيّة الدّراسة مِن كونها تبحث مسألةً معاصرةً تَمسّ شريحةً واسعة من المجتمع، وتؤثّر على الأمن الاجتماعيّ، والاستقرار الاقتصاديّ والسّياسيّ فيه. ويظهر من عنوان الرّسالة أنّها تناولت دراسة الحدّ الأدنى للأجور مِن جانبَيْن: جانب يتعلّق بالشّريعة الإسلاميّة، والآخَر يتعلّق بالقانون.
وقد اشتملت الدّراسة على مسائل متنوّعة للحدّ الأدنى للأجور، بدءًا مِن العَقد الّذي ينتظم فيه الأجر في الشّريعة الإسلاميّة وقانون العمل، وبيان أنواعه وأركانه، ثمّ الانتقال لتحديد الفئة المقصودة في هذه الدّراسة من خلال الحديث عن الأجير وتقسيماته. وقد تمّ تسليط الضّوء على المكانة العالية الّتي حظي بها الأجير في ظلّ الشّريعة الإسلاميّة، وعلى الحقوق الّتي تجب للأجير مقابل عملهِ والّتي كان مِن أهمّها الحصول على الأجر المناسب للعمل، إضافةً إلى حقوقٍ أخرى: كحقّه في حمايته من الاستغلال والظّلم، وحقّه في الحصول على الميّزات والإجراءات الّتي يوجبها له القانون، ما دامت لا تخالف الشّرع.
وقد بيّنت الدّراسة أنّ الأصل في تحديد الأجر أن يتمّ بالاتّفاق والتّراضي بين طرفيّ العقد، لكن عند ظهور الحاجة إلى التّدخّل في سوق العمل بتحديدِ الأجور ووضع حدٍّ أدنى لها، فإنّ الدّولةَ بجهاتها المختصّة تتولّى القيام بهذه المهمّة بعد إجراء دراساتٍ دقيقةٍ واستشاراتٍ علميّةٍ مستفيضة، وقد بيّنت الدّراسة ذلك من خلال بحث مسألة التّسعير في الشّريعة الإسلاميّةِ وبيان حُكمها وأدلّتها، كونها الأساس الّذي ينبني عليه حُكم الحدّ الأدنى للأجور.
كما تناولت الدّراسة أهداف الحدّ الأدنى للأجور ودوره في تحقيق التّوازن في سوق العمل واستقرار العلاقات فيه، والحديث عن المواقف الدّوليّة والمحلّيّة من تبنّي سياسة الحدّ الأدنى للأجور والّتي انقسمت ما بين مؤيّدٍ ومُعارِض. إضافةً إلى الحديث عن مراحل التّطوّر التّاريخيّ للحدّ الأدنى للأجور، وتوضيح الأسس الّتي ينبني عليها تقدير الحدّ الأدنى للأجور، والإشارة إلى ضرورة تعديل الحدّ الأدنى ومراجعته بشكلٍ دوريٍّ من أجل الحفاظ على قدرة الحدّ الأدنى للأجور لأداء وظيفته وصيانة القيمة الحقيقيّة له.
وقد اختتمت الدّراسة بالحديث عن الامتثال للحدّ الأدنى للأجور، حيث يعتمد مدى نجاح سياسة الحدّ الأدنى للأجور بشكلٍ كبير، على درجة الالتزام بتطبيق الحدّ الأدنى للأجور والامتثال للقرارات الصّادرة بشأنه.
وقد اعتمدت الدّراسة على المنهج الوصفيّ والتّحليليّ، مع الاستعانة بالمنهج الاستقرائيّ، وتمّ جمع المادّة العلميّة من مظانّها والعودة إلى المصادر والمراجع اللّازمة حسب ما يقتضيه المقام.
وقد خلصت الدّراسة إلى مجموعةٍ من النّتائج والتّوصيات. أمّا النّتائج، فكان مِن أبرزها أنّ التّدخّل بوضع حدٍّ أدنى للأجر منوطٌ بالمصلحة والعدل، وأنّ الغاية الأساسيّة من الحدّ الأدنى للأجور هي حماية الطّبقة العاملة من الاستغلال وتحسين مستوى معيشتهم، وأنّه لا بدّ من وجود معايير واضحة في عمليّة تحديد الحدّ الأدنى للأجر وهو أمر تفتقر إليه عمليّة تحديد هذا الأجر في فلسطين، وأنّ ضعف تطبيق الحدّ الأدنى في الأراضي الفلسطينيّة له أسباب عديدة، أهمّها عدم فعاليّة التّفتيش والرّقابة ووجود ثغرات في قرار الحدّ الأدنى.
وأمّا التّوصيات فكان أهمّها ضرورة مضاعفة الجهود لرفع مستوى وعي العمّال بحقوقهم، وضرورة تقديم الدّعم والمساندة لمنشآت القطاع الخاصّ الّتي لا قدرة لها على مجاراة وتطبيق الحدّ الأدنى للأجور، والعمل على تحديد حدٍّ أدنى للأجور بناءً على رؤيةٍ شرعيّةٍ متوازنة تحقّق الكفاية فيه، والدّعوة أخيرًا إلى عمل دراساتٍ عن ثغرات وسلبيّات قرار الحدّ الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينيّة وسبُل تفاديها ومعالجتها.This thesis examined the topic of The Minimum Wage: A Religious and Legal Study. The significance of this study derived from being a study that tackles a contemporary issue that deeply affects a large segment of society and influences its social, economic, and political safety. The title of the thesis indicated that it examined minimum wage from two perspectives: The first one has to do with the Islamic Sharia while the second one deals with law.
The study included various topics related to minimum wage, beginning with the contract that regulate wages under the Islam law, labor laws, their types and pillars, as well as the transition towards determining the intended category in this thesis through examining workers and their divisions. The study has also highlighted the high status enjoyed by the worker under Islamic law, along with the rights owed to the worker in exchange for their labor. Among the most important of these rights is receiving fair compensation for the work performed, in addition to other rights such as protection from exploitation and injustice, and the right to have privileges and procedures guaranteed by law, as long as they do not contradict Islamic principles.
The study indicated that the principle for determining wages is that it should be based on mutual agreement and consent between the two parties to the contract. However, when there arises a need to intervene in the labor market by setting wages and establishing a minimum wage, the state, through its competent authorities, controls this task after conducting thorough studies and extensive scientific consultations. The study demonstrated this by examining the issue of pricing in Islamic law, explaining its rulings and evidence, as it forms
the basis upon which the ruling on minimum wages is built.
The study also addressed the objectives of the minimum wage and its role in achieving balance in the labor market and stabilizing relationships within it. It discussed the international and local perspectives on adopting minimum wage policies, which are divided between supporters and opponents. Additionally, the study explored the historical development stages of the minimum wage, clarified the principles upon which its identification is based, and highlighted the necessity of periodically revising and adjusting the minimum wage to maintain its ability to fulfill its function and preserve its real value.
The study concluded by discussing the issue of compliance with the minimum wage, emphasizing that the success of minimum wage policies largely depends on the degree of adherence to its implementation and compliance with the decisions issued regarding it.
This thesis adopted a descriptive and analytical approach relying on the inductive method, and data were collected from resources and references in accordance with Sharia requirements.
The study concluded with a set of findings and recommendations. As for the findings, the most prominent being the intervention to put a minimum wage is entrusted with interests and fairness, the pivotal role of the minimum wage is to protect workers from exploitation and ensure their fair compensation, accordingly, there should be clear standards for the identification of the minimum wage, which in turn is currently lacking in Palestine due to ineffectiveness of inspection, control and oversight services in the decision of the minimum wage.
The recommendations of this thesis emphasized the need to intensify efforts to raise workers’ awareness about their rights, and the importance to provide support and assistance for all private sector establishments that do not have the capacity to keep up with and ensure effective implementation of the minimum wage. Additionally, the thesis recommended the need to work to identify the minimum wage based on a legitimate vision to achieve efficiency and effectiveness. Finally, this thesis called for conducting studies to investigate gaps and disadvantages of the minimum wage decision and discuss ways to avoid, prevent and deal with them in the Palestinian Territories
International Judicial Cooperation in the Extradition and Prosecution of Criminals: The Palestinian Case
No full textيشكل تسليم المجرمين آلية قانونية لتعزيز سيادة الدولة على مواطنيها، على الرغم من ضعف و/أو قصور السيادة الوطنية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يمتد حق الدولة في المجال التجريمي والعقابي ليشمل كل من يرتكب فعلاً مخالفاً للقانون على أراضيها، ويتم محاكمتهم وفقاً للإجراءات القانونية المحددة. وتبرز أهمية الموضوع في كونه لبنة من لبنة أفكار مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة فيما نص عليه قانون تسليم المجرمين الفارين لعام 1926 الساري في قطاع غزة، وقانون تسليم المجرمين لسنة 1927 الساري في الضفة الغربية، ومن خلال إستقراء تلك القوانين والإتفاقيات الدولية والإقليمية التي إنضمت لها دولة فلسطين وأصبحت نافذة بحقها ودليل التعاون القضائي الدولي المُعد من قبل النيابة العامة لعام 2023م.
وتظهر الإشكالية عند هروب المجرم خارج حدود الدولة، ويتزايد هذا التحدي مع تطور وسائل النقل والإتصال، حيث يمكن للمجرمين التحرك بسهولة بين الحدود دون مواجهة عواقب أفعالهم، حيث تتمحور حول: هل يوجد فاعلية للتشريعات الفلسطينية في التعاون الدولي بتسليم ومحاكمة المجرمين؟
وقد تم إعتماد المنهج الإستنباطي التحليلي بالإضافة إلى المناهج التي تخدم أهداف هذه الرسالة، وتم الإجابة عن مدى شمولية التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية لموضوع تسليم المجرمين، وفي معرض الإجابة تم التوصل إلى أبرز النتائج والتوصيات: كوجود آلية وطنية وإقليمية ودولية على الرغم من قدم التشريعات الوطنية في هذا الجانب، وعن ذلك نتج قصور التشريعات الوطنية في هذا المجال مع تعارضها مع بعض الإتفاقيات الدولية والإقليمية، وضرورة إقرار تشريع وطني فلسطيني يُعنى بتسليم المجرمين، بما يتوائم والاتفاقيات الدولية التي إنضمت إليها دولة فلسطين.
Extradition constitutes a legal mechanism aimed at reinforcing state sovereignty over its citizens, despite the weakening and/or deficiency of national sovereignty due to the Israeli occupation. This mechanism extends the state’s jurisdiction in criminal and punitive matters to encompass anyone who commits an act in violation of the law within its territory, ensuring their prosecution in accordance with the prescribed legal procedures. The significance of this topic lies in its role as a cornerstone in the fight against crime and the pursuit of justice, as outlined in the Fugitive Offenders Extradition Law of 1926, which remains in force in the Gaza Strip, and the Extradition Law of 1927, applicable in the West Bank. Additionally, the study examines these laws alongside international and regional treaties to which the State of Palestine has acceded, rendering them binding upon it, as well as the 2023 Guide to International Judicial Cooperation prepared by the Public Prosecution.
The issue arises when criminals flee beyond the state's borders, a challenge that has intensified with advancements in transportation and communication, enabling offenders to move across borders effortlessly without facing the consequences of their actions. The central question is: Do Palestinian legal provisions effectively facilitate international cooperation in extradition and prosecution of criminals?
The study adopts an analytical and deductive methodology, in addition to other approaches that serve the objectives of this research. It assesses the comprehensiveness of national legislation and international treaties concerning extradition. Through this analysis, key findings and recommendations have been identified, notably the existence of national, regional, and international mechanisms, despite the outdated nature of domestic legislation in this domain. Consequently, deficiencies in national laws have been observed, along with inconsistencies with certain international and regional agreements. The study underscores the urgent need to enact a Palestinian national law specifically addressing extradition, ensuring its alignment with the international treaties to which the State of Palestine is a party
The legality of a strike in public facilities between Sharia and the law (Teachers as a model) "Comparative study"
No full textيعد الموظف هو الركيزة الأساسية في سير المرفق العام، وهو وسيلة الادارة الرئيسية في تنفيذ مهامها وواجباتها في تسيير المرفق العام، وهو الأداء لتحقيق المصلحة العامة، ولا يتصور وجود مرفق عام بدون موظفين يقومون بالعمل فيه، ولكي يقوم هذا الموظف بدوره في عمله فلا بد للجهة المختصة او الإدارة العمل على إعطاء الموظف حقوقه للقيام بواجبه.
وبما ان القانون نظم حقوق وواجبات الموظف العام في الوظيفة العمومية، الا انه في كثير من الأحيان تكون هناك متطلبات عامة للموظف العام بشكل عام والمدرسون بشكل خاص، ولا يمكن تحقيق هذه المطالب الا باللجوء الى الاضراب، وقد وأدرج الاضراب كعنصر من عناصر الحريات العامة والأساسية، وتم الاعتراف به كحق دستوري من الحقوق السامية التي لم يعترف بها إلا بعد نضال طويل للعمال والموظفين في اغلب الدول، كما كان للمنظمات والمواثيق الدولية الدور الأساسي والسند القانوني الذي اعتمدت عليه اغلب النظم القانونية الداخلية في إقرار مشروعيته والاعتراف به كحق من الحقوق الأساسية للموظفين، فقد تبنت اغلب الاتفاقيات و المنظمات الدولية التي تسعى إلى حماية الموظف كطرف ضعيف في عقد العمل، حق الإضراب ذلك أن هذا الحق مرتبط بالحقوق الأخرى خصوصا الحق في العمل احد أهم الحقوق الاقتصادية للإنسان وهو مرتبط كذلك بالحق في التنظيم النقابي.
وقد تم التركيز على تعريف الإضراب ومدى مشروعيته في الشريعة الإسلامية و التشريع الفلسطيني والمصري ، وكذلك بيان أسباب الاضراب، والآثار المترتبة عليه لذا فان موضوع الدراسة تناول أحد هذه الحقوق وهو الاضراب باعتباره الحق والوسيلة المهمة من أجل الحصول على مطالبات معينة تخصهم بشكل جماعي للضغط على الإدارة في تحقيقها، فقد تطرقت في رسالتي العلمية الى الحالات التي يعد فيها الاضراب مشروعاً، وحالات أخرى قد يكون فيها الاضراب غير مشروع، وهنا القاعدة لا تأخذ على اطلاقها في كلتا الحالتين بل فرضت عليه القيود والضوابط التي من شانها ان تكفل حق ممارسته بما يتفق والغرض الذي يشرع من أجله وفق النظام العام.
وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج وتوصيات، كان من اهم النتائج
الى ان الاضراب هو اتفاق جماعي من قبل الموظفين بالتوقف عن العمل الموكل إليهم من قبل الإدارة لمدة مؤقتة مع تمسكهم بحقهم في الوظيفة، وقد اقرت الشريعة الاسلامية بحق الموظف في الاضراب، واعتبرته من الوسائل التي يمكن اللجوء اليها لرفع الظلم الواقع على الموظفين من قبل الإدارة، ولا يمكن اللجوء الى هذه الوسيلة الا في حالة الضرورة، وهو إن الاضراب هو آخر الوسائل وأهمها التي قد يلجأ اليها الموظفين للضغط على الإدارة في المطالبة بحقوقهم المشروعة الممكن تحقيقها في حال تم، وهي من وسائل الضغط التي يمكن ان تشل وتعرقل سير المرفق العام حتى يتم تحقيق المطالب، كما أكدت الاتفاقيات الدولية كالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 على حق الاضراب، واعتبرته من الحقوق والحريات العامة، ولكنها تركت للمشرع في الدول حق تنظيمه داخلياً، وإن حق الاضراب هو حق مكفول ايضاً بموجب التشريع الفلسطيني وعلى رأسه القانون الاساسي الفلسطيني الذي يمثل المرجعية الدستورية والتي سمحت للعاملين في القطاع العام في فلسطين ممارسة الحق في الاضراب.
كما توصل الباحث في الدراسة الى عدة توصيات كان من أهمها:
التعديل على القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن اضراب الموظفين في المرافق العامة بأن يتناول كافة المسائل الموضوعية والاجرائية ولا نحيل في المسائل الاجرائية الى القواعد الواردة في قانون العمل كون ان القانونان يختلفان من حيث الفئة المستهدفة والاهداف وغير ذلك، وأن يراعي المشرع الفلسطيني الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين باعتباره قانوناً يسمو على القوانين والدساتير الداخلية وتوافقا له مع احكام الشريعة الاسلامية والتي اعتبرت حق الاضراب من الحقوق الأساسية للموظفين والمواطنين على حد سواء، وأن يحدد المشرع الفلسطيني معيارا واضحا لتطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد والموازنة ما بين مصلحة المرفق ومصلحة الأفراد ومنحهم حق الاضراب سواء في المرافق الحيوية ام بغيرها كونه حقاً دستورياً يمنح للجميع بالتساوي دون تمييز، نوصي القضاء بالحيادية والاستقلالية من خلال تطبيق النصوص المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة وأن يكون أكثر وضوحاً في نظر قضايا الاضرابThe employee is the main pillar in the operation of the public facility, and he is the main means of administration in carrying out its tasks and duties in managing the public facility, and he is the performance to achieve the public interest, and it is inconceivable that there is a public facility without employees who work in it, and in order for this employee to perform his role in his work, the competent authority or administration must work to give the employee his rights to perform his duty. Since the law regulates the rights and duties of the public employee in the public service, there are often general requirements for the public employee in general and teachers in particular, and these demands cannot be achieved except by resorting to a strike. The strike has been included as an element of public and basic freedoms, and it has been recognized as a constitutional right among the supreme rights that were not recognized except after a long struggle by workers and employees in most countries. International organizations and charters also played the primary role and legal basis on which most internal legal systems relied in establishing its legitimacy and recognizing it as a basic right for employees. Most international agreements and organizations that seek to protect the employee as a weak party in the employment contract have adopted the right to strike, as this right is linked to other rights, especially the right to work, one of the most important economic rights of man, and it is also linked to the right to union organization. The focus was on defining the strike and its legitimacy in Islamic law, Palestinian and Egyptian legislation, as well as explaining the reasons for the strike and its consequences. Therefore, the subject of the study dealt with one of these rights, which is the strike, as it is the right and the important means to obtain certain demands that concern them collectively to pressure the administration to achieve them. In my scientific thesis, I addressed the cases in which the strike is considered legitimate, and other cases in which the strike may be illegitimate. Here, the rule is not taken absolutely in both cases, but rather imposed restrictions and controls on it that would guarantee the right to practice it in accordance with the purpose for which it is legislated according to the public order. The study concluded with several results and recommendations, the most important of which was that the strike is a collective agreement by employees to stop the work assigned to them by the administration for a temporary period while adhering to their right to the job. Islamic law has recognized the employee's right to strike, and considered it one of the means that can be resorted to to lift the injustice inflicted on employees by the administration. This means can only be resorted to in cases of necessity, which is that the strike is the last and most important means that employees may resort to to pressure the administration to demand their legitimate rights that can be achieved if they are achieved. It is one of the means of pressure that can paralyze and obstruct the operation of the public service until the demands are achieved. International agreements such as the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in 1966 also confirmed the right to strike, and considered it one of the public rights and freedoms, but left the legislator in the countries the right to organize it internally. The right to strike is also a right guaranteed under Palestinian legislation, headed by the Palestinian Basic Law, which represents the constitutional reference that allowed workers in the public sector in Palestine to exercise the right to strike. The researcher also reached several recommendations in the study, the most important of which were: Amending Decree-Law No. 11 of 2017 regarding the strike of employees in public facilities to address all substantive and procedural issues and not referring in procedural matters to the rules contained in the Labor Law, since the two laws differ in terms of the target group, objectives, etc., and that the Palestinian legislator take into account the international agreements and treaties ratified by the State of Palestine as a law that is superior to internal laws and constitutions and in accordance with the provisions of Islamic Sharia, which considered the right to strike as one of the basic rights of employees and citizens alike, and that the Palestinian legislator determines a clear standard for applying the principle of the regular and steady operation of the public facility and balancing between the interest of the facility and the interest of individuals and granting them the right to strike, whether in vital facilities or otherwise, as it is a constitutional right granted to all equally without discrimination. We recommend that the judiciary be neutral and independent by applying the texts related to the strike in public facilities and be more clear in considering strike cases
The role of the Perpetrators’s Family in achieving Criminal Justice in Bethlehem Governorate: Perspectives from the public Prosecution and Judiciary
No full textهدفت الدراسة إلى التعرف على دور أسرة الجاني في تحقيق العدالة الجنائية في محافظة بيت لحم، والإجراءات الممارسة من قبل أسرة الجاني عند ارتكاب الأبناء للجرائم وعن الأسباب التي تدفع بعض هذه الأسر للتلاعب بالأدلة وعدم الإبلاغ عن الجرائم ومساعدة الجاني من الأبناء في الفرار من وجه العدالة، واستخدم المنهج الوصفي المسحي، باستخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات من الميدان والتي تم تصميمها وتوزيعها على ركائز نظام العدالة الجنائية في محافظة بيت لحم (النيابة العامة، والقضاء)، وبلغ حجم أفراد مجتمع الدراسة (23) وطبقت الدراسة على جميع العاملين في النيابة العامة وبلغ (8) اعضاء، وجميع الأعضاء العاملين في القضاء وبلغ عددهم (15) عضواً. وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج الاتية:
أهم دوافع الأسرة نحو تحقيق العدالة الجنائية هو مساعدة الجاني في عدم العود لممارسة الجرائم، وأن أهم معيقات دعم أسرة الجاني لتحقيق العدالة الجنائية هو النفوذ العائلي لأسرة الجاني، ويقع على الأسرة دور كبير في تحقيق العدالة الجنائية في مجال تطبيق القانون عن طريق تقديم المعلومات الضرورية للقبض على الجاني، ولأسرة الجاني دور مهم في تحقيق العدالة الجنائية في مجال تنفيذ العقوبة عن طريق السماح لأجهزة إنفاذ القانون بتنفيذ العقوبة اللازمة بحق الجاني دون الاعتراض.
وفي ضوء نتائج الدراسة جاءت التوصيات بما يلي:
القيام بتطوير برامج الإصلاح والتأهيل التي تساهم في عدم العود لممارسة الجرائم وتكرارها من قبل الجناة، وزيادة الوعي بأهمية الثقة بالنظام القانوني والتفاعل بين أسرة الجاني والقانون بمعاقبة الجناة، والحرص على الاهتمام بالإجراءات القانونية والرفع من شدة العقوبة بحق المخالفين للقانون دون المحاولة للتخفيف من شدة العقوبات، وفرض العقوبات الشديدة بحق المتعاونين مع الجناة لحمايتهم وتحقيق الردع العام والخاص عن طريق تطوير الأساليب والقوانين لحماية أسر الجناة والقبض على الجناة الفارين من وجه العدالة، وفرض العقوبات البديلة التي تساهم في إعادة الجاني للمجتمع ومنع تكرار الجرائم، والتوعية بآثار الوصم الاجتماعي الممارس بحق الجاني وأسرته.Abstract
The study aimed to find out the role of the offender’s family to achieve criminal justice in Bethlehem governorate, and to clarify the practiced procedures from the offender’s family about the crime which their children did, and to know the reasons which drives the family to manipulate evidence, and not to report about the crime to help the offender to escape from justice. And in this study, the researcher used the descriptive survey method, to achieve the aim of the study, by using questionnaires to collect data from the field, which were designed and distributed to the pillars of the criminal justice system in Bethlehem governorate which includes (Public Prosecution and Judiciary).
The study population was (23). The questionnaires were distributed to all Public Prosecution employees which they were (8), and all the of judges working in the judiciary which they were (15), and the study concluded the following results:
The main purpose of the offender’s family to achieve the criminal justice is to help the perpetrator not to commit crimes again, The most important barrier that obstructs support from the perpetrator’s family in achieving criminal justice is the family influence of the perpetrator’s family, In terms of law enforcement, the family plays a major role in achieving criminal justice by providing the necessary information to arrest the perpetrator ,In the field of penalty implementation, the offender’s family can achieve criminal justice by allowing law enforcement agencies to implement the necessary penalties against the offender without any objection
Based on the findings of the study, the researcher recommends the following:
Develop rehabilitation programs that contribute to preventing the perpetrators from returning to committing crimes and their repetition, and increasing awareness of the importance of trust in the legal system and the interaction between the perpetrator’s family and the law by punishing perpetrators ,Ensure attention to legal procedures and increase the severity of the punishment against anyone who violates the law without trying to reduce its severity, and impose strict penalties on those who cooperate with the perpetrators to protect them and achieve general and private deterrence ,Developing methods and laws to protect the families of perpetrators, arrest perpetrators fleeing from justice, and impose alternative punishments that contribute to the perpetrator’s integration into society and prevent the recurrence of the crime, and raising awareness of the effects of social stigma practiced against the offender and his family
Strategic Foundation to Protect UNRWA and Counter the Israeli Plan to Dismantle It
Full text linkSince its founding in 1949, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) has repeatedly faced efforts to dismantle or alter its mandate and reduce its services. However, these attempts intensified and became a persistent Israeli campaign after the launch of the Oslo peace process. This campaign has gradually escalated: beginning with cuts to the quality and quantity of UNRWA’s services, followed by proposals and understandings between Palestinian and Israeli figures, and eventually expanding into bilateral agreements between donor countries and UNRWA. The strategy reached a new level with Jared Kushner’s calls to defund the agency, end its role, and transfer its responsibilities to host countries and other international or local institutions (Foreign Policy, 2018).
The campaign against UNRWA reached its peak during Israel’s war of extermination against the Palestinian people in late 2023, prompting some of Israel’s allies to suspend their support for the agency (UNRWA, 2024a). Meanwhile, Israel moved to restrict UNRWA’s operations and sought to label it as a terrorist organization (Doctors Without Borders, 2024). These attacks form part of Israel’s broader strategy to erase the Palestinian refugee issue, remove the right of return from the international agenda, and evade political and legal responsibility for the 1948 Nakba and the ongoing suffering of over 9.3 million Palestinian refugees and displaced persons (Badil, 2022, p. 38).
This article explores the strategies available to Palestinians—both at official and civil levels—to safeguard UNRWA. As an international body, UNRWA’s presence underscores the United Nations’ responsibility for addressing the Palestinian refugee issue and the crimes of the Nakba. It remains a vital institution until Palestinian refugees can exercise their rights to return, reclaim their property, and receive compensation for the harm they have endured.
This article seeks to address the central question: What means and mechanisms are available to the Palestinians to defend UNRWA against the ongoing Israeli assault? While this discussion takes place amidst a financial and political crisis threatening the very existence of UNRWA, it does not examine this crisis in isolation. Instead, it situates the current challenges within the broader historical and political context that has led to a decline in UNRWA’s services, a widening gap in international protection for Palestinian refugees, and the existential threat to the agency itself.
The importance of this strategic plan is rooted in several key factors. First, it offers a Palestinian vision for safeguarding UNRWA, not only against Israeli attacks but also by addressing the structural flaws within the institution itself. Second, as Israel continues to displace Palestinians and deny them their rights to return, reclaim property, and receive compensation, the dependency of refugees and displaced persons on UNRWA’s services grows even more acute. Third, Israel has recently succeeded in rallying certain influential countries to suspend funding for UNRWA, further widening the protection gap and turning humanitarian aid into a tool for advancing political agendas at the expense of humanitarian needs in Palestine.
Thus, developing a strategy to shield UNRWA from Israeli efforts requires a thorough reassessment of the ongoing political and financial crises plaguing the agency. This article will explore several key issues, including an overview of the protection system for Palestinian refugees and the flaws within that system, which have exacerbated their suffering. It will also examine the drivers behind Israel’s campaign to dismantle UNRWA and erase the Palestinian refugee issue, with a particular focus on recent Israeli actions in Gaza and Jerusalem. Finally, the article outlines the ways and mechanisms available to Palestinians and the international community to resist this campaign and safeguard UNRWA until refugees and displaced persons can fully exercise their rights
(8)باحثٌ ومؤرخ ومؤلّف وأثريّ ومرمّم مقدسيّ.. د.نظمي الجعبة
No full textسيبقى التاريخ يذكر، بحروف من نور، تلك المبادرة الإبداعية والشجاعة للمرحوم الحاج أمين الحسيني، عندما ناشد عائلات الخليل تغذية القدس بالكوادر البشرية؛ من أجل حماية المدينة المقدسة من المخططات التآمريّة البريطانية - الصهيوني، التي كانت تستهدف عروبة المدينة وإسلاميتها، فهبّ أبناء الخليل، وقطنوا المدينة، إلى جانب إخوانهم المسلمين والمسيحيين من سكانها الأصليين، الذين تعود جذورهم التاريخية، في المدينة، إلى مئات السنين، لاسيما منذ تحريرها من الصليبيين، على يد القائد صلاح الدين الأيوبيّ. فأعيد تشكيل المدينة، ديمغرافيًّا، ما جعلها عصيّة على محاولات الإخلال بها لصالح اليهود.
سنستضيف في هذا العدد (25) من مجلة المقدسيّة ضيفًا مقدسيًّا حضرت عائلته من الخليل، وقد ولد في حارة الشرف، وسط البلدة القديمة من القدس المسوّرة، فاكتحلت عيناه، منذ خطواته الأولى، بما يحلم أي فرد في العالم برؤيته؛ إنه المسجد الأقصى المبارك بتفاصيله الأخاذة، وبما يحيط به من عمران وحضارة، وكنيسة القيامة، وما يرتبط بها من دلالات دينية وحضارية وتاريخية أيضًا.
إنه الباحث والمؤرخ والآثاريّ د.نظمي الجعبة، المقدسي الذي لم يبتعد عن القدس إلا لغرض التأهيل الأكاديمي والعلمي، فكتب عن القدس ما أثرى به المكتبة العربية، والمكتبات الأجنبية، من مختلف اللغات، بالمؤلفات والبحوث، التي تشكل ذخرًا مهمًّا للأجيال القادمة من الباحثين.
وتقوم منهجيتنا، في هذه الزاوية الثابتة، على التعريف بالضيف/ة قيد البحث، وتتبّع إنجازاته/ا الفكريّة، بأشكالها كافة؛ من إصدارات، وأبحاث، ومقالات…الخ، ذات صلة بالقدس؛ تدافع عن عروبتها وإسلاميتها، وتحميها من الاعتداءات بمختلف الأشكال، كفضح المشاريع التي تقود إلى محاولات التهويد والأسرلة، واعتداءات المستوطنين التي أصبحت تطول كل شيء في هذه المدينة المقدسة. وتنتهي الدراسة بمقابلة مع الضيف/ة، تناقش فلسفته الخاصة وأهدافه التي حققها بجهده وعمله المتواصل، وما يرنو إلى إنجازه مستقبلًا.
ضيف العدد د.نظمي الجعبة
القدس بيته وخزان ذكرياته ومرتع طفولته..تعلّم في مدارسها، ونهل من تراثها.. ارتقى في تخصص التاريخ والآثار حتى أعلى المراتب العلميّة؛ فأرّخ للقدس، وتتبع آثارها، وكتب عنها، ولا يزال على هذا الدرب….
The Many Faces of Jerusalem: From Contradiction to the Celebration of Diversity
No full textAt the Threshold of Inquiry: The Questions of Jerusalem
How did Jerusalem come to be a perennial site of conflict throughout its history?
Has the city, across the ages, remained a fractured, fragmented space, where the
existence of the other is denied rather than acknowledged? Has there ever been
a time when Jerusalem became a haven for celebrating diversity—not on the
basis of contest and division, but through shared citizenship? If so, under what
conditions did this become possible, and what lessons might be drawn from the
past to shape a nonviolent present and future for the city?
How has religion, rather than acting as a unifying force to foster common ground,
become a catalyst for conflict—both between different faiths and within the sects
of each religion? Why is the Palestinian national identity of Jerusalem continually
threatened—targeted by ancient historical claims as well as contemporary
religious ones? And why are religious claims repeatedly invoked as a pretext for
asserting political sovereignty over the city?
Why, too, do we fail to follow the global precedent that affirms religious rights for
diverse communities within a framework of national sovereignty—one grounded
in inclusive citizenship that recognizes plurality and seeks to govern it through
peaceful means? Can Jerusalem overcome its entangled contradictions to become
a city that embraces diversity, manages it peacefully, and honors the globally
upheld right to national sovereignty and shared civic belonging?
This paper revolves around these questions and proposes a framework of thought
aimed at deconstructing their complexities, in pursuit of a future wherein
Jerusalem may flourish as a city that celebrates diversity. It begins with a concise
survey of global experiences in navigating the tension between fragmentation
and plurality, with particular emphasis on the national and religious dimensions
as paradigms of such governance, and the current state of global practice in this
regard.
The paper then turns to the case of Jerusalem, examining its manifold identities— national, religious, social-communal, cultural, and beyond. It explores how these
facets manifest through the interwoven intersections and contradictions of al-
Quds, Jerusalem, and Yerushalayim. Finally, the paper concludes with a vision
for the city’s future—one rooted in a peaceful framework for managing its affairs
through shared citizenship, inspired by the ideas of the late leader Faisal al-
Husseini. His vision is revisited and reinterpreted in light of the developments
that have transpired since his passing in 2001
إدارة ومنع عضات الحيوانات في الضفة الغربية.
No full textBackground:Animal bites are direct injuries sustained by a person exposed to an animal attack, causing injury to the body that is primarily characterized by skin lacerations or severe injuries, the animal bites are ordinary injuries, considering as one of the frequent reasons for receiving primary care and referring to emergency centers. Annually, 330,000 emergency visits are associated with bites in the United States(Darvishi et al., 2023).
Methodology: A quantitative, retrospective cohort study was conducted in the West Bank Governmental Preventive Medicine Department (PMD) in Palestine from 2020 to 2023 to estimate the prevalence rate of animal bites and their prevention and management.
Result: The majority of the population wears males totalling 2522 individuals (82.34%), while 541 individuals (17.66%) wear females, with the age average of the population being 21.37 years. The distribution of bite incidents by place reveals that the majority occurred in rural areas, with 53.09%. The data showed that dogs were responsible for most bites, accounting for 87.33%. Also, related to the number of bites, 71.43% experienced a single bite, while 28.57% were exposed to multiple bites. The nature of the wound showed that most wounds were classified as mild at 64.68%, and the distribution of bite locations on the body showed that the upper limbs were the most commonly affected area at 50.73%. In 2020, there were 636 cases, this number rose to 645 cases in 2021 and increased to 857 cases in 2022. The highest number of cases was recorded in 2023, with 925 cases. Only 5.06% of patients received rabies immunoglobulin (RIG), 50.05% received the rabies vaccine, 37.84% received the Tetanus-toxoid vaccine, and 69.54% of patients received antibiotic treatment.
Conclusion: The animal bite prevalence rate has been significantly increasing over the years.الخلفية: عضات الحيوانات هي إصابات مباشرة يتعرض لها الشخص الذي تعرض لهجوم حيوان، مما يسبب إصابة في الجسم تتميز في المقام الأول بتمزقات جلدية أو إصابات خطيرة، وعضات الحيوانات هي إصابات عادية، وتعتبر واحدة من الأسباب المتكررة لتلقي الرعاية الأولية والإحالة إلى مراكز الطوارئ، سنويًا، ترتبط 330.000 زيارة طوارئ بعضات في الولايات المتحدة. (Darvishi et al., 2023).
المنهجية: تم الحصول على دراسة كمية بأثر رجعي في دائرة الطب الوقائي الحكومية في الضفة الغربية في فلسطين خلال الفترة من 2020 إلى 2023 لتقدير معدل انتشار عضات الحيوانات وكذلك الوقاية والإدارة.
النتيجة: أظهرت النتائج ان غالبية المصابين بالعضات من الذكور 2522 فردًا (82.34٪) بينما 541 فردًا (17.66٪) من الإناث ومتوسط عمر المصابين بالعضات 21.37 عامًا، ويكشف توزيع حوادث العض حسب المكان أن الأغلبية حدثت في المناطق الريفية بنسبة 53.09٪، وأظهرت البيانات أن الكلاب كانت مسؤولة عن الغالبية العظمى من العضات بنسبة 87.33٪. أيضًا، فيما يتعلق بعدد العضات، تعرض 71.43٪ لعضة واحدة، بينما تعرض 28.57٪ لعضات متعددة. أظهرت طبيعة الجرح أن غالبية الجروح صنفت على أنها خفيفة بنسبة 64.68٪، وأظهر توزيع أماكن العض على الجسم أن الأطراف العلوية كانت المنطقة الأكثر تضررًا بنسبة 50.73٪، في عام 2020، كان هناك 636 حالة تمثل الإجمالي. وارتفع هذا العدد إلى 645 حالة في عام 2021، ثم ارتفع إلى 857 حالة في عام 2022. وسُجل أعلى عدد من الحالات في عام 2023، حيث بلغ 925 حالة. وتلقى 5.06% فقط من المرضى المضادات المناعية لداء الكلب (RIG)، وتلقى 50.05% لقاح داء الكلب، بينما تلقى 37.84% لقاح الكزاز، وتلقى 69.54% من المرضى العلاج بالمضادات الحيوية.
الاستنتاج: معدل انتشار عضات الحيوانات يتزايد بشكل ملحوظ مع مرور السنين
The Reality of Responsive Leadership Implementation and Its Relationship to Enhancing Teachers' Motivation in the Directorate of Education in South Hebron from the Teachers' Perspective.
No full textهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق القيادة المستجيبة وعلاقتها بتعزيز دافعية المعلمين في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين أنفسهم، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، وقامت الباحثة بتصميم استبانة بغرض جمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من (300) معلم ومعلمة في مدارس مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل، وبعد توزيع الاستبانات، وجمعها، تم التوصل إلى: أن واقع تطبيق القيادة المستجيبة في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين كان بـِـدرجــة مرتفعة، كما توصلت الدراسة إلى وجود فُــروق ذَات دَلالــة إِحـصـائــيـّة بين المتوسطات الحسابية لواقع تطبيق القيادة المستجيبة في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير جنس المعلم، وكانت الفروق لصالح المعلمين، في حين بينت النتائج عدم وجود فُــروق ذَات دَلالــة إِحـصـائــيـّة بين المتوسطات الحسابية لواقع تطبيق القيادة المستجيبة في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مكان المدرسة، وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن مستوى الدافعية نحو العمل لدى المعلمين في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين أنفسهم كان بـِـدرجــة مُــرتــفــعـــة، وكذلك بينت النتائج عدم وجود فُــروق ذَات دَلالــة إِحـصـائــيـّة بين المتوسطات الحسابية لمستوى الدافعية نحو العمل لدى المعلمين في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير جنس المعلم، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مكان المدرسة، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية بين واقع تطبيق القيادة المستجيبة وتعزيز دافعية المعلمين نحو العمل في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين أنفسهم، وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات، أهمها: العمل على تعزيز دور المديرين في أخذ تغذية راجعة من قبل المعلمين والطلبة حول ممارساتهم المستجيبة، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية لهم.The study aimed to explore the reality of the implementation of responsive leadership and its relationship to enhancing teachers’ motivation in the Directorate of Education of South Hebron from the teachers’ perspectives. The study adopted the descriptive correlational approach, and the researcher designed a questionnaire for data collection. The study sample consisted of 300 male and female teachers from schools in the Directorate of Education of South Hebron. After distributing and collecting the questionnaires, the following findings were revealed: The reality of the implementation of responsive leadership in the Directorate of Education of South Hebron from the teachers’ perspectives was rated as high. The study found statistically significant differences between the mean scores of the reality of responsive leadership implementation based on the variable of teacher gender, with the differences favoring male teachers. Statistically significant differences were. However, the results showed no statistically significant differences in the reality of responsive leadership implementation based on the variables of educational qualification, years of experience, or school location. The study also concluded that the level of motivation toward work among teachers in the Directorate of Education of South Hebron from their own perspectives was high. Furthermore, the results indicated no statistically significant differences in the level of teachers' motivation toward work based on the variables of teacher gender, educational qualification, years of experience, or school location. Additionally, the study revealed a positive correlation between the reality of responsive leadership implementation and enhancing teachers’ motivation toward work in the Directorate of Education of South Hebron from the teachers’ perspectives. The study presented several recommendations, the most important of which was to enhance the role of principals in receiving feedback from teachers and students regarding their responsive practices, through conducting training courses for them
العلاقة بين تعدد أشكال في الجينات OCT1 و OCT2و OCT3 وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني في فلسطين
No full textType 2 diabetes mellites is a chronic condition when the body fail to balance blood glucose levels due to insulin are not secreted or not doing effectively its job, the insulin is considered as a key anabolic hormone which regulate carbohydrate, protein and fat metabolisms, so any defect in insulin actions or secretion lead to metabolic disorders such as Type 2 Diabetes. In addition, chronic blood glucose elevation can lead to serious complication which cause death. Worldwide, type2 diabetes accounted 95% of all diabetic cases, in average 15.3% of Palestinian individuals are affected according to last published reports. To date, there are many contributing agents including, one or combination of both environmental and genetic factors. A lot of genes may be implicated in onset and progression of type2 diabetes. Solute Carrier transporters22A (1,2 and 3) are belong to these genes, which are responsible of nutrient uptake, regulate ion gradient across membrane, drug metabolism such as metformin.
The study is case control study, the data collection was done in 2024, June- September. The present study cosiest of two individual groups includes type 2 diabetic patients as case and healthy individuals as control. A total of 240 diabetic participants were included in this study 97 healthy participants. All patients aged over 40 years who attending Jericho Health MOH Center and/or AL-Ahili health care center, Palestine. The HbA1c, FBS, lipid profile was performed during the hospital admission examination. Four SNPs, OCT1 (rs628031), OCT2 (rs145450955), and OCT3 (rs3088442 and rs2292334) gene polymorphisms in T2DM cases and healthy controls were identified by amplicon based next generation sequencing (NGS), it is the first investigation to be held on Palestinian population.
The frequencies of these polymorphisms were assessed in the studied population (Table 3.5). Moreover, the associations of OCT1 (rs628031), OCT2 (rs145450955), and OCT3 (rs3088442 and rs2292334) gene polymorphisms in T2DM cases and healthy controls were investigated. Our results showed that there was no significant association between the genotype in all variants between Case and Control P- value > 0.05 (Table 3.5). There was a significant relationship between gender of T2DM patients compared to those in control group (P=0.000), also significant relationship in the mean age among case and control groups was observed (P = 0.0001) The higher proportion of females in the diabetic group (137 females vs. 23 in controls) suggests a notable gender difference in diabetic prevalence within
this specific study populations, show a significant difference in systolic blood pressure P- value = 0.001, also the results show diastolic blood pressure significant differences between case and control with P- value is 0.002 as it presents in higher amounts in non- diabetes individuals. In addition, significant differences between 2 groups in HbA1c and FBS with P-vale = 0.0001 and the higher value were present in diabetic patents. However, BMI, Cholesterol, TG, LDL and HDL showed no significant differences between diabetic and healthy groups P- value> 0.05.
In conclusion, association between of OCT1 (rs628031), OCT2 (rs145450955), and OCT3 (rs3088442 and rs2292334) gene polymorphisms and type 2 diabetes mellitus diseases are varied among different ethnic groups. Our study showed no association between these variants and type 2 diabetic patients in the Palestinian population. Further studies should be done on larger sample to confirm the study results.مرض السكري من النوع الثاني هو حالة مزمنة تنتج عندما يعاني الجسم من عدم تحقيق توازن في مستويات السكر في الدم بسبب عد القدرة على افراز الانسولين أو عدم قدرة الانسولين على القيام بوظائفه بشكل فعّال، حيث يعتبر الأنسولين من أحد أهم الهرمونات الأيضية البنائية الذي يلعب دوراً مهماً في تنظيم التمثيل الغذائي لكلٍ من الكربوهيدرات، البروتين والدهون، لذلك حدوث أي خلل في عمل هذا الهرمون يؤدي الى اضطرابات التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني هو أحد أهم هذه الاضطرابات. أيضاً، ارتفاع السكر في الدم لفترات طويلة مزمنة تؤدي الى العديد من المضاعفات التي بدورها تؤدي الى الوفاة. يحتل مرض السكري من النوع الثاني نسبة 95% من إجمالي حالات مرض السكري، وينتشر بنسبة 15.3% بين المواطنين الفلسطينيين بحسب آخر تقرير نشرته وزارة الصحة الفلسطينية. هناك العديد من العوامل التي تساهم في ظهور المرض أو تطوره، وكل هذه العوامل تصنف إما جينية أو بيئية أو تشارك بين هذين العاملين يؤدي الى ظهور مرض السكري من النوع الثاني. قد يكون هناك الكثير من الجينات المتسببة في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وتطور مضاعفاته، ومن بين هذه الجينات: SLC22A1, SLC22A2) و (SLC22A3 التي تقوم بعدة وظائف من أهمها: امتصاص العناصر الغذائية، تنظيم التدرج الأيوني عبر الغشاء، واستقلاب الأدوية التي من بينها الميتفورمين.
تعد هذه الدراسة هي دراسة حالة-شواهد، تم جمع بيانات هذه الدراسة في بين شهر حزيران الى شهر أيلول من العام 2024، تضمنت الدراسة الحلية مجموعتين، المجموعة الأولى كانت مجموعه الحالة للأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، والمجموعة الثانية- الشواهد- المشاركين الأصحاء، كان عدد الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني عددهم 240 بينما كان عدد المشاركين الأصحاء 97 مشاركاً. جميع المرضى في المجموعتين كانت أعمارهم 40 فما فوق وكانوا من المراجعين في مركز صحة أريحا والمستشفى الأهلي في الخليل- فلسطين. تم إجراء مجموعة من التحاليل لجميع المشاركين في المستشفى الأهلي وصحة أريحا تضمنت فحص السكر التراكمي، وفحص السكر الصائم وتحاليل الدهون. تم إجراء تحليل التسلسل الجيني للجين القائم على الأمبليكون لأربعة أشكال جينية وهي OCT1 (rs628031), OCT2 (rs145450955), and OCT3 (rs3088442 and rs2292334) وتم تحديدها بين الحالات والشواهد، وتعتبر هذه الدراسة هي أول دراسة أجريت على السكان الفلسطينيين
تم تقييم ترددات جميع الأشكال الجينية في مجتمع الدراسة، علاوة على ذلك تم التحقيق في ارتباطات الأشكال الجينية OCT1 (rs628031)، OCT2 (rs145450955)، وOCT3 (rs3088442 وrs2292334) في الحالات- مرضى السكري، والشواهد-الأصحاء. أظهرت نتائج الدراسة أنه لا يوجد ارتباط كبير بين النمط الوراثي في جميع المتغيرات بين الحالة والشواهد P-> 0.05. كانت هناك علاقة بين الجنس والمرضى مقارنة بمجموعة الأصحاء (P=0.000)، كما لوحظت علاقة في متوسط العمر بين مجموعات الحالة ومجموعة الشواهد(P=0.0001) وكانت نسبة الإناث أعلى في مجموعة مرضى السكري 137 أنثى مقابل 23 في مجموعة الأصحاء)، يمكن أن تشير إلى اختلاف ملحوظ بين الجنسين. وأظهرت نتائج الدراسة أيضا فرقاً احصائياً في ضغط الدم الانقباضي 0.001P=، وهي أقل من 0.05، كما أظهرت النتائج اختلافات إحصائية في ضغط الدم الانبساطي بين الحالة والشواهد حيث بلغت قيمة p =0.0002 وأن ضغط الدم الانبساطي كان أعلى لدى الأفراد غير المصابين بالسكري. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتين في نسبة HbA1c وFBS مع قيمة P = 0.0001 والقيمة الأعلى كانت مرضى السكري. ومع ذلك، لم يظهر مؤشر كتلة الجسم والكوليسترول وTG وLDL وHDL أي فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات المصابة بالسكري والأصحاء بقيمة P> 0.05.
في الختام، تتنوع العلاقة بين تعدد الأشكال الجينية OCT1 (rs628031)، OCT2 (rs145450955)، وOCT3 (rs3088442 وrs2292334) وأمراض داء السكري من النوع 2 بين المجموعات العرقية المختلفة. أظهرت دراستنا عدم وجود ارتباط بين هذه المتغيرات ومرضى السكري من النوع الثاني في السكان الفلسطينيين. وينبغي إجراء المزيد من الدراسات على عينة أكبر لتأكيد نتائج الدراسة