354 research outputs found
Sort by
Android Mobile Application For Healthy Fitness
No full textCreativity meaning become in the use of optimal technology as solution of human life problems, and in recent year’s technology is available and developed to facilitate human beings needs; that not stopped. People are always seeking to have a healthy body fitness and they are need to motivate them to it. So we believe that our application to solve this problem in android device users, through help users to manage the health life system in health fitness and nutrition. The project displays videos for exercise, and the preparation of healthy eating, determine the nearest sports clubs and health restaurants through Google Map, and calculates calories either acquired or burned also shows scale for the shape of user body. This project is developed using two methodologies they are Prototyping model and Spiral. Project used Android system to spread it dramatically in the world thus access to a large number of people.[1] Through the provision of a hundred people of questionnaire application met the acceptance of the majority
School Management System Based on Web
Get PDFUniversity of Palestine
Faculty of Applied Engineering and Urban Planning
Department of Software Engineering "My School - School Management System
Based on Web “SMS”"
Supervisor
Dr. Abed El-Hamid ZougborSchool Management System helps headmasters to get the most accurate information to make more effective decisions. Teachers and headmasters gain time saving administrative tools, parents gain immediate access to their children’s grades and students can track their own progress. School Management System equipped features makes it possible to generate schedules and reports in minutes and to retrieve attendance records, grade checks, report cards, transcripts, and form letters in just a few clicks.
School Management Systems helps Teachers to complete grade book, track students attendance, input class notes, create lesson plans and detailed reports, and communicate with other staff members, students, and parents all via e-mail.
It also helps Students to access assignments and tests, and view attendance records, grades, report cards, and progress reports all online. They also can communicate through mail and forums with teachers and other students online.
My School (SMS) is a web enabled application developed in PHP and powerful MYSQL database backend. To implement My School application, schools do not need expensive hardware and software, they just need an internet connection and desktops. Our system works as a centralized database and application that schools can easily access the system from anywhere based on the login credentials. My School is a platform independent system that virtually any user can access from anywhere through a standard internet accessible system. We can also customize My School for individual school needs.University of Palestin
تأثير الأزمة المالية على الأداء التشغيلي والمالي للبنوك الفلسطينية
No full textبدأت الأزمة المالية العالمية في أيلول 2008 ولقد كانت تداعيات هذه الأزمة ناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك.
وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصاديات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبرى البنوك والمؤسسات المالية العالمية (زيدان,شاهين 2009,ص7)
أثرت الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربية بشكل عام وكان المتأثر الأكبر الدول الخليجية والعراق بسبب هبوط أسعار النفط من 147 دولار للبرميل الواحد إلى حوالي 70-80 دولار في الوقت الحاضر,
وقد اثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.
فقد قدر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية خسائر الاقتصاد العربي بحوالي 2500 مليار دولار نتيجة الأزمة المالية العالمية, وانخفض على نحو متواز معدل النمو الاقتصادي العربي من 5% إلى 3%
(المناصير والكساسبة ,2009)
إن تأثر البنوك الفلسطينية في الأزمة المالية العالمية قد يكون مباشرا من جراء انخفاض قيمة استثماراتها في البنوك والمؤسسات المالية في الدول التي تأثرت بشكل كبير جدا في الأزمة المالية العالمية كالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة ودول الخليج على سبيل المثال , أو بشكل غير مباشر من خلال تراجع النشاط الاقتصادي العام في فلسطين وانعكاس هذا التراجع على نشاط البنوك وأدائها التشغيلي والمالي.هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية وكيفية تطورها وما تأثيرها على الأداء المالي والأداء التشغيلي للبنوك الفلسطينية , وعلى مدى تأثيرها على مساهمة البنوك الفلسطينية بالناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2005-2009 وتكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك التقليدية والإسلامية في قطاع غزة وعددها 12 بنكاً .
استخدمت الدراسة منهج التحليل الوصفي ومقارنة البيانات ذات الصلة بتأثير الأزمة
المالية العالمية على الأداء التشغيلي والمالي للبنوك الفلسطينية بين فترتي ما قبل الأزمة وفترة الأزمة وما بعدها
أظهرت نتائج الدراسة أن أداء البنوك الفلسطينية تأثر سلبا بالأزمة المالية العالمية لاسيما الأداء التشغيلي والأداء المالي بدليل تراجع متوسط اغلب نسب الأداء خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية 2008-2009 مقارنة بفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية 2005- 200
Detection Location For Bus School (DLBS) by Web Application
Get PDFMillions of children need to be moved from home to school and vice versa every day. For parents, obtaining a safe transport for their children is a crucial issue. Many of the problems facing parents concerned track the progress of their children's line from the moment they came out of their homes and even their return to it again. Ease of access to Smartphone apps is transforming travel management. With much of the world waking up to the use of smart phones and becoming 'app-happy', it is perhaps logical and sensible for school bus operations to follow suit. Which is allowed pupils' parents to access real time information on bus locations and status via hand held devices. The app” Detection Location For Bus School (DLBS)” is the realization of a concept which goes back over a decade: provision of accurate, real time location information to parents. The app relies on a mix of Smartphone technology, GPS, automatic vehicle location and digital maps. PHP is a server-side scripting language designed for web development; We using PHP to connect android device and the MYSQL database. This project is use application to track the current location of the school bus by parents and the school authorities. The proposed systems also include parents about their child boarding the school bus. Also help the school to reduce the period of time to call the nearest driver is available instead of searching for the nearest driver to connect to the, for example, to transfer or buy things for the school it will pass from one place instead of sending a new driver for the other task
أثر الواقع في التفسير
No full textأثر الواقع في التفسير
د.عماد يعقوب حمتوعلم التفسير من أشرف العلوم وأزكاها ,وعلى المفسر أن يجمع أدوات التفسير ,ويكون لديه الملكة ,ليتمكن من تقديم التفسير بضوابطه الشرعية ,ومتناسقا مع الواقع ومتغيراته ,وأول ما يحتاجه المفسر من أدوات وهو يتعامل مع كلام الله ,وليس مع كلام بشر هو تقوى الله في السر والعلن ,ولذلك وضع فصلا لذلك فقال:"فَصْلٌ في حاجة المفسر إلى الفهم والتبحر في العلوم "وقال :كتاب الله بحره عَمِيقٌ وَفَهْمُهُ دَقِيقٌ لَا يَصِلُ إِلَى فَهْمِهِ إِلَّا مَنْ تَبَحَّرَ فِي الْعُلُومِ وَعَامَلَ اللَّهَ بِتَقْوَاهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَأَجَلُّهُ عِنْدَ مَوَاقِفَ الشُّبُهَاتِ وَاللَّطَائِفُ وَالْحَقَائِقُ لَا يَفْهَمُهَا إِلَّا مَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ فَالْعِبَارَاتُ لِلْعُمُومِ وَهِيَ للسمع والإشارات( ) وكذلك ذهب الإمام السيوطي إلى أفراد باب خاص سماه "فيما يجب على المفسر" قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَجِبُ عَلَى الْمُفَسِّرِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي التَّفْسِيرِ مُطَابَقَةَ الْمُفَسَّرِ وَأَنْ يَتَحَرَّزَ فِي ذَلِكَ مِنْ نَقْصٍ عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي إِيضَاحِ الْمَعْنَى أَوْ زِيَادَةٍ لَا تَلِيقُ بِالْغَرَضِ وَمِنْ كَوْنِ الْمُفَسِّرِ فِيهِ زَيْغٌ عَنِ الْمَعْنَى وَعُدُولٌ عَنْ طَرِيقِهِ وَعَلَيْهِ بِمُرَاعَاةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ وَمُرَاعَاةِ التَّأْلِيفِ وَالْغَرَضِ الَّذِي سِيقَ لَهُ الْكَلَامُ وَأَنْ يُؤَاخِيَ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَدَاءَةُ بِالْعُلُومِ اللَّفْظِيَّةِ وَأَوَّلُ مَا يَجِبُ الْبَدَاءَةُ بِهِ مِنْهَا تَحْقِيقُ الْأَلْفَاظِ الْمُفْرَدَةِ فَيَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ ثُمَّ التَّصْرِيفِ ثُمَّ الِاشْتِقَاقِ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ التَّرْكِيبِ، فَيَبْدَأُ بِالْإِعْرَابِ، ثُمَّ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعَانِي ثُمَّ الْبَيَانِ ثُمَّ الْبَدِيعِ ثُمَّ يُبَيِّنُ الْمَعْنَى الْمُرَادَ ثُمَّ الاستنباط ثم الإشارات( )وذكر العلماء العلوم التي يلزم المفسر الإلمام بها حتى يتمكن من تفسير القرآن، فبلغت خمسة عشر علما، لخصها السيوطي بقوله : يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر إليها، وهي خمسة عشر علما:أحدها: اللغة، لأنها بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها ...الثاني: النحو، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب ...الثالث: التصريف، لأن به تعرف الأبنية والصي
International legal responsibility of Israel for iolations of Israeli companies of plundering Palestinian natural resources in the light of International Humanitarian Law
Get PDFالقانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطينThe Israeli companies and international private military and security companies committed a series of violations against the civilian population and civilian objects by looting the Palestinian natural resources in the occupied West Bank..
The research problem centers on the employment of international humanitarian law, human rights, criminal and international law to punish international and local companies working in the field of extracting industries and the Israeli state responsibility for these companies under international humanitarian law, as well as its responsibility and prosecution by international courts, particularly the International Court of Justice for amending the damages and compensation and stopping such gross violations.
The research addresses the right of the Palestinian people to self-determination as a population affected by these companies and the dangers of such industry, the looting of resources in the right of the Palestinian people to self-determination.
It shows these companies robbery of Palestinian natural resources especially the looting of minerals in the Jordan Valley and the Dead Sea areas.
The Research also shows the legal value of the UN Commission resolutions regarding the eligibility of the Palestinian people in their natural resources.
Finally the research sheds light on the report of the UN Fact-Finding Mission which talks about the impact of settlements and the wall on the right of the Palestinians to self determination and looting of natural resources.
The research concludes the following: the need for Israel to abide by the rules of international humanitarian law of the issues related to the conservation of natural resources, Israel as an occupying power must bear the international criminal responsibility as a result of these violations, activating the resolutions of the United Nations and other international organizations regarding the conservation of natural resources in the State of Palestine, and the compensation the State of Palestine for the investment of these natural resources throughout the years of occupation.
لقد قامت الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية الخاصة,العسكرية والأمنية, بمجموعة من الانتهاكات ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية طوال سنوات الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.
وتثور إشكالية البحث حول مدى توظيف القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي لمعاقبة الشركات الدولية والمحلية التي تعمل في مجال الصناعات الاستخراجية ومدى مسؤولية الدولة عن هذه الشركات وفق القانون الدولي الإنساني وكذلك مسؤولية إسرائيل ومقاضاتها أمام المحاكم الدولية وخاصة محكمة العدل الدولية لجبر الضرر والتعويض ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة .
سوف يعالج البحث حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير كشعب متضرر من إجراءات هذه الشركات ومدى خطورة هذه الصناعة ونهب الموارد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ويوضح البحث قيام هذه الشركات بعمليات نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية وخاصة عمليات نهب للمعادن في منطقة الأغوار والبحر الميت
ويبين البحث القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة بخصوص أحقية الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية.
يتطرق البحث إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول اثر المستوطنات والجدار العازل على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونهب موارده الطبيعية. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج منها: ضرورة تطبيق إسرائيل لمواد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بموضوع الحفاظ على الموارد الطبيعة، وتحميلها المسئولية الجنائية الدولية نتيجة لهذه الانتهاكات. ضرورة تفعيل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية في دولة فلسطين، وكذلك تعويض دولة فلسطين عن استثمار مواردها الطبيعية طيلة سنوات الاحتلال.القانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطي
السياسات الوطنية لحماية الموارد الطبيعية
No full textالقانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطينتعاني البيئة في فلسطين من إهدار للمصادر الطبيعية ،والتلوث البيئي وتدني المستوى النوعي للمياه بالإضافة للزيادة في معدلات النمو السكاني والإهمال المستمر للبيئة،فضلا عن استنزاف مصادر المياه .
والمعاناة الحقيقة تكمن في ندرة مصادر الطاقة البديلة هذا بالإضافة للتخريب المتعمد من قبل الاحتلال الاسرائيلي والذي تضاعف وازداد بعد اندلاع انتفاضة الاقصى بسبب مصادرة اسرائيل للاراضي الزراعية وتجريفها لاقامة المستعمرات .و اقامة جدار الفصل العنصري وشق الطرق الالتفافية وقطع الاشجار والسيطرة على المصادر الطبيعية واستغلالها والقاء المياه العادمة والمخلفات الصناعية والنووية وتهريب النفايات السامة ودفنها في الاراضي الفلسطينية الزراعية مما ساهم في توسيع ظاهرة التصحر وعدم التوازن البيئي والقضاء على الزراعة وتلوث المياه الجوفية .وهذا يشكل انتهاكاً لمعظم ميثاق جنيف الذي رفضت اسرائيل تطبيقه في الضفة وقطاع غزة .
هذا يدفعنا لتسليط الضوء على ابرز انتهاكات حقوق الانسان البيئية والتي تتمثل في :
1. مصادرة الاراضي .
2. تدمير الغابات واقتلاع الاشجار.
3. استنزاف الموارد الطبيعية .
4. التلوث الناتج عن المياه العادمة ،ودفن المخلفات الصناعية في حدود الضفة الغربية وقطاع غزة.
مما يستدع في البحث في التشريعات والقوانين الفلسطينية والدولية الخاصة بحماية البيئة والموارد الطبيعية ، لتوضيح السياسات الوطنية الفلسطينية لحماية الموارد الطبيعية والبحث في الاثار القانونية المترتبة على انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية بشأن الموارد الطبيعية وتحليل الصفة القانونية للموارد الطبيعية ووسائل حمايتها في كل من القانون الدولي والسياسات الوطنيةالسياسات الوطنية لحماية الموارد الطبيعية
أ.ولاء خليل قديمات
جامعة الخليل - الخليل
دولة فلسطي
المسئولية الجنائية الدولية عن استيلاء إسرائيل على الموارد الطبيعية الفلسطينية
No full textالقانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطينفي سبتمبر عام 2014م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة ؛ على مواردهم الطبيعية .
ويؤكد القرار على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها السلطة الاسرائيلية القائمة بالاحتلال من خلال بناء المستخربات (المستوطنات) وتشييد الجدار ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون والقرارات الدولية .
ويطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيداً دقيقاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني ، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
وفي الأول من أبريل عام 2015م أصحبت فلسطين دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية في خطوة أقل ما يقال عنها : إنها عصر القضاء على العقبة الكأداء التي كانت تقف حائلاً أمام ملاحقة منتهكي القانون الإنساني الإسرائيليين لمحاكمتهم عما اقترفوه من جرائم وآثام بحق البشرية جمعاء ، ولوقف غيرهم ممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم دولية جديدة.
هذه القرارات الثلاثة تشكل (تسونامي)اجتاح الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاته المستمرة في سلب الموارد الطبيعية في البر والبحر الفلسطيني .
وفي ظل هذا وذاك يتطلب الأمر إعداد ملف دولي خاص بحقوق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للمطالبة بمحاكمة المتهمين الإسرائيليين الذي سلبوا تلك الموارد على مدار عمر الاحتلال البغيض وتحميلهم المسئولية الجزائية والمدنية عن هذه الانتهاكات الخطيرة .
ولكن هذه المطالبة تواجه عقبات قانونية كأداء تتطلب دراسة مستفيضة تعمل على ازالتها من طريق شاق وطويل لا مناص من السير فيه للوصول للعدالة الدولية في أبهى وأجل صورها حتى ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه في موارده الطبيعية التي وهبها له الله ويحصل على التعويض المناسب عن سلب تلك الحقوق .
ثانياً : أهمية الدراسة .
أعلنت الأمم المتحدة بتاريخ 29/11/ 2012م اعترافها بدولة فلسطين المحتلة باعتباره مقدمة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المقررة في القانون الدولي، هذا الطلب أثار التساؤل عن الأبعاد القانونية التي ستحققها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفتها عضو مراقب بصفة عامة، والدور الذي سيؤديه الاعتراف صوب ملاحقة الجرائم الإسرائيلية التي اقترفت بحق الشعب الفلسطيني على مدى تاريخ الاحتلال ومن ضمنها الاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية باعتبارها صورة من صور جرائم حرب ؟
ولا شك أن الإجابة على هذه التساؤلات هي صميم هذه الدراسة، حيث ترجع أهميتها إلى وجود العديد من الاشكاليات الإجرائية التي تواجهنا عند المباشرة في ملاحقة المتهمين الاسرائيليين بارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية والتي تتطلب العمل على ازالتها وسد الثغرات القانونية بما يكفل الوصول للحقيقة التي ننشدها .
ثالثاً : منهج البحث وخطته .
إن الركيزة الرئيسة لمنهج البحث ستقوم على استخدام الأسلوب التحلـيلي التأصيلي للنصوص القانونية ؛ لـفهم أبعادها، وهدف الشارع الدولي من ورائها، وذلك من خلال إلقاء الضوء عليها بشكل أوسع، وبصورة موضوعية بهدف استجلاء حقيقتها، وبيان موقفنا تجاهها، فيما يتصل بما فيها من ثغرات قانونية . وعلية قام الباحث بتحليل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مركزاً على الإثراء الفقهي والقضائي وإجراء المقارنات اللازمة.المسئولية الجنائية الدولية عن استيلاء إسرائيل على الموارد الطبيعية الفلسطينية
د.عبدالقادر جرادة
قاضي – أستاذ جامعي - غزة
دولة فلسطي
دراسة قانونية للوقائع المتعلقة بقيام إسرائيل بإستخراج ونهب خزان البترول الفلسطيني الكائن في محافظات شمال الضفة الغربية في ضوء قواعد القانون الدولي
No full textالقانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطينتتناول تلك الورقة البحثية جانباً هاما من أخطر الجوانب التي أستجدت في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ألا وهو الجانب الأقتصادي. وقد أكتسب هذا الجانب في العقود الثلاث الأخيرة بعداً هاماً وحيوياً، ذلك أن إسرائيل التي تمكنت فى حرب 1948من الإستيلاء بالقوة المسلحة على جزء كبير من الأرض التي كانت مخصصة للدولة العربية الفلسطينية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181لعام 1947، ثمعادت و أستولت فى حرب 1967 على الضفة الغربية وغزة لتستكمل بذلك الأستيلاء على كل الأراضى الفلسطينية.
وفي أغسطس 1967 أصدر مجلس الأمن قراره الشهير رقم 242 الذى ألزم فيه إسرائيل بالأنسحاب من الأراضي التي أحتلتها في حرب 67. وفى خضم هذا الحدث الجسيم والسعي والأنشغال لأخراج إسرائيل من الأراضي التي أحتلتها عام67 نسينا جميعاً الأراضي التي تم أحتلالها عام 1948 بالمخالفة لقرار التقسيم. ثم جرت مياه كثيرة تحت الجسور وظهرت مبادرات عربية وأبرمتأتفاقيات دولية تؤكد ضمناً أو صراحة أن النزاع الفلسطينى الأسرائيلى قد أنحسر في أسترداد الضفة الغربية وغزة و بذلك خرجت أرض 48 من الصراع وكأن إسرائيل قد حصلت على ختم الشرعية العربية بسلامة أحتلالها لأراضي عام 1948.
ولأسباب أقتصادية وديموغرافية وجيو سياسية ادركت إسرائيل عدم قدرتها على ضم الضفة الغربية وغزة ولذلك فقد قررت الإنسحاب من هذه الأراضى والسماح بإقامة دولةفيها على أن تكون هذه الدولة بلا حول ولا قوة، وبالطبع فأن ذلك لن يتحقق ألا من خلال نهب وسلب كل الموارد طبيعية فيها سواء كانت فوق الأرض أو فى باطنها أو تحت سطح البحار. والهدف هنا ليس هو نهب الثروات فقط وفقاً للنهج الأستعمارى المعروف وأنما أيضاً الحرص على ألاتتمتع الدولة الفلسطينية المستقبلية بأي قوة ذاتية أو الرخاء، وأن تدين بالتبعية الأقتصادية الدائمة لجارتها القوية. وقد فطن إلى تلك الحقيقة تقرير صدر من البنك الدولي مؤخراً جاءً فيه أن الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تكون دولة رخاء.
وتناقش هذه الورقة البحثية ثلاث نقاط أساسية: أولهاالوقائع المتعلقة بقيام إسرائيل بإستخراج ونهب الثروة النفطية فى المحافظات الشمالية بالضفة الغربية والتي تضم تحت أرضها أهم وأكبر خزانات البترول في المنطقة الذي يصل أحتياطيات البترول فيه وفقا لتقدير شركة بريطانية متخصصه إلى 1,5 بليون برميل؛
ومن ناحية ثانية فقد عنية هذه الورقة برصد قواعد القانون الدولي التي تنظم إلتزامات وحقوق المحتل العسكري في الأراضي المحتلة فيما يتعلق بالصلاحيات والقيود التى تنظم سلطاته فى هذا الشأن؛
وتنتهى أخيرا ًبتقديم أقتراحات الباحث بشأن الإجراءات القانونية والخطوات التنفيذية التى يتعين على السلطة الفلسطينية أتخاذها لمواجهة هذا النهب الأستعمارى الممنهج من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطينى وأجياله القادمة فى ثروته النفطية.
وقد يتصل بما سبق ويجدر التنويه عنه، أن قيام الباحث برصد القواعد التي تنظم إلتزامات وحقوق المحتل العسكري في الارض الفلسطنية المحتلة لايعد أعترافاً بشرعية هذا الأحتلال على أي وجه من الوجوه، ذلك أن هذه الإلتزامات والحقوق التي تحكم الأحتلال العسكرى أنما هى موروثة من عهود أستعمارية خلت وجرى الأتفاق عليها والعمل بها في وقتاً كان حق الغزو أو أستعمال القوة في العلاقات الدولية يكاد يكون مشروعاً، ولكن من المؤكد أن أستعمال القوة في العلاقات الدولية المعاصرة لم يعد مشروعاً وفقاً للمباديء الأمم الممتحدة وبصفة خاصة المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص صراحة على: "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة".." الأمر الذي ننتهي معه إلى أن الأحتلال الاسرئيلي هو أمر غير مشروع علي الأطلاق .دراسة قانونية للوقائع المتعلقة بقيام إسرائيل بإستخراج ونهب خزان البترول الفلسطيني الكائن في محافظات شمال الضفة الغربية في ضوء قواعد القانون الدولي
د.مصطفى فؤاد سالم
جامعة الأزهر
جمهورية مصر العربي
دور اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية
Get PDFدور اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية
"دراسة تطبيقية على البنوك الفلسطينية في محافظات غزة -فلسطين"
د. علي سليمان النعامي
أ. احمد بريك العماويبدأ الاهتمام المتزايد في السنوات الأخيرة بتحليل المخاطر المصرفية، واخذ ينظر اليه كأهم أداة في تقييم أنشطة المصارف خاصة بعد الهزات العنيفة التي عصفت بالكثير من البنوك والمؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا والبلدان العربية. حيث ان المؤسسات المالية المصرفية الناجحة هي تلك التي تتقصى المخاطر في عملياتها من اجل إدارة هذه المخاطر بكفاءة عالية, بغية تخفيف اثارها, ليس تلك المؤسسات المالية التي تغض الطرف عن هذه المخاطر ولا تعي اثارها, ان الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية الملائمة لطبيعة عمل تلك المؤسسات المالية واتباع سياسات محاسبية مناسبة سوف يعزز الممارسات التي تقوم بها إدارة المخاطر في المؤسسات المصرفية , و ان النجاح في إدارة المخاطر من خلال انتهاج اليات تحد من عملية التدخل الشخصي القائم على العملية الإدارية و المالية والمحاسبية سيؤدي الى بلوغ تلك المؤسسات الى أهدافها ورفع أدائها وبالتالي تحقيق عائد اعلى الى مساهميها. وتوفر الحاكمية المؤسسية معايير الأداء الكفيلة بالكشف عن حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة بقدر يؤدي الى كسب ثقة المتعاملين في أسواق المال والعمل على استقرار تلك الاسواق، كما تلعب دورا هاما في إنجاح تطبيق برامج الخصخصة، وتجنيب الشركات الانزلاق في مشاكل محاسبية تؤدي الى انهيارات فيها تقود الى انهيارات لاحقة في الأجهزة المصرفية وأسواق المال ((Winkler ,2003.
ويعبر التحكم المؤسسي عن المبادئ التي تشير الى قدرة إدارة المنظمة على تحقيق أهدافها وتعظيم ثروتها وتحقيق مصالح مختلف الأطراف، وتؤدي الحوكمة الفعالة للمنظمة الى ضمان دقة التقارير المالية وفعالية وإجراءات الرقابة الداخلية (عيسى , 2008)، وذلك من خلال مجموعة من الاسس والإجراءات التي تستخدم لادارة المنظمة من الداخل، سواء من النواحي القانونية او التمويلية او المحاسبية. (العورتاني , 2006)
وقطاع المصارف شأنه شأن باقي قطاعات الاعمال, يحتاج أيضا الى ان يتم ادارته وفقا لاطار عام من الممارسات والإجراءات السليمة الملائمة لطبيعة اعماله, وهذا الاطار اصبح يعرف باسم الحاكمية المؤسسية, مما يساعد على نجاح الأداء وتحقيق المساءلة في تلك المصارف ويجعلها اكثر افصاحا وشفافية (الارياني , ص3: 2008), ومما لا شك فيه ان الحوكمة تحتل أهمية كبيرة على مستوى العالم , في ظل ما يشهده العالم اليوم من التحول الى النظام الاقتصادي الرأسمالي, والذي تلعب فيه الشركات الخاصة دورا كبيرا ومؤثرا, حيث ترتبط هذه الحاكمية بأربعة اطراف أساسية هي: المراجع الخارجي , لجنة المراجعة , ومجلس الإدارة والمراجع الداخلي. وتعتبر لجنة المراجعة من ركائز حاكمية المؤسسات، حيث ان نجاح حاكمية المؤسسة في المنظمة يعتمد على نجاح لجنة المراجعة فيها، والفشل في العضوية او الشكل او دور لجنة المراجعة يؤدي الى حدوث فجوة في حاكمية المؤسسات والنظام الموضوع في المنظمة (الجعيدي، ص65: 2007). ونظرا للدور الذي تقوم به إدارة المخاطر المصرفية ولجان المراجعة , وحرصا من سلطة النقد الفلسطينية على دعم وسلامة وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الفلسطيني , فقد نصت المادة رقم (41) من قانون المصارف لعام 2002 في فلسطين " بانه يتوجب على كل مصرف مرخص ان يعين لجنة مراجعة من بين أعضاء مجلس ادارته , تكون غالبية أعضائها من غير الموظفين المسؤولين في المصرف", وقد اكد على ذلك أيضا دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين الصادر عن سلطة النقد في المبدأ الثالث منه بالقول " يتوجب على المصارف ان تقوم بمهام التدقيق الداخلي من تدقيق العمليات والبيانات المالية للتأكد من صحتها ومن كفاءة وفعالية الإجراءات المتخذة , واعداد تقارير منفصلة ودورية عن نتائج التدقيق ورفعها الى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف بهدف تعزيز ثقة المودعين وحماية حقوقهم والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ." ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور واهمية إدارة المخاطر وعلاقتها باركان الحاكمية المؤسسية، والتعرف على فعاليتها في البنوك العاملة في المحافظات الجنوبية في فلسطين