Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL)
Not a member yet
321 research outputs found
Sort by
ضمانات مشروعية القرار التأديبي لعضو هيئة التدريس الجامعي خلال مرحلة التحقيق الإداري في القانون الليبي: Guarantees of The Legality of The Disciplinary Decision Of The University Faculty Member During The Stage of Administrative Investigation in The Libyan Law
No full text لم يترك القانون الليبي عضو هيئة التدريس الجامعي بصفته كموظف عام يقع تحت طائلة تغول السلطة التقديرية لجهة الإدارة فيما يتعلق بالتأديب ،حيث ألزمها المشرع بإتباع مجموعة من الضمانات الشكلية و الموضوعية يترتب على مخالفتها بطلان كافة إجراءات التحقيق والتأديب الإداريين، ولتوضيح ذلك سيتناول البحث مفهوم المخالفة التأديبية التي يرتكبها عضو هيئة التدريس الجامعي في القانون الليبي بمناسبة أدائه لوظيفته وذلك من حيث تحديد ماهيتها و أركانها والعلاقة بينها وبين الجريمة الجنائية، وأيضاً تحديد ماهية التحقيق الإداري الذي تباشره جهة الإدارة مع عضو هيئة التدريس نتيجة ارتكابه للمخالفة التأديبية و أوجه التشابه و الاختلاف بين التحقيق الإداري و التحقيق الجنائي، بالإضافة إلى ذلك يتناول البحث توضيح اهم الضمانات الشكلية و الموضوعية التي الزم القانون الليبي جهة الإدارة اتباعها أثناء مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس الجامعي ، ويستخدم الباحث المنهج التحليلي والاستدلالي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المرتبطة بالتحقيق الإداري وضماناته والاستدلال بأحكام محاكم القضاء الإداري الليبية للوصول إلى النتائج المرجوة من البحث ، وقد توصل البحث إلى نتيجة مفادها أن سلطة جهة الإدارة تتقيد فيما يتعلق بإتباع الضمانات الشكلية و الموضوعية بحيث يترتب على عدم اتباعها بطلان القرار التأديبي الصادر عنها بحق عضو هيئة التدريس لكون هذه الضمانات مرتبطة بالنظام العام .
The Libyan law did not leave the university faculty member in his capacity as a public servant under the authority of the administrative authority in terms of discipline. The legislator obliged them to follow a set of formal and objective guarantees that would result in violating all administrative investigation and disciplinary procedures. Which is committed by a member of the university faculty in the Libyan law on the performance of his job in terms of determining the nature and elements and relationship between them and criminal crime, and also determine the nature of the administrative investigation conducted by the management with a member of the Board of Teaching the result of the disciplinary offense and the similarities and differences between administrative investigation and criminal investigation. In addition, the research deals with clarifying the most important formal and objective guarantees that the Libyan law requires the administration to follow during the investigation of the university faculty member. The researcher uses analytical and analytical methods Through the analysis of the legal texts related to the administrative investigation and its guarantees and the reasoning of the courts of the Libyan administrative courts to reach the desired results, and the research concluded that the authority of the management is bound to follow the attachment And not to follow the invalidity of the disciplinary decision issued against the faculty member because these guarantees are linked to public order. لم يترك القانون الليبي عضو هيئة التدريس الجامعي بصفته كموظف عام يقع تحت طائلة تغول السلطة التقديرية لجهة الإدارة فيما يتعلق بالتأديب ،حيث ألزمها المشرع بإتباع مجموعة من الضمانات الشكلية و الموضوعية يترتب على مخالفتها بطلان كافة إجراءات التحقيق والتأديب الإداريين، ولتوضيح ذلك سيتناول البحث مفهوم المخالفة التأديبية التي يرتكبها عضو هيئة التدريس الجامعي في القانون الليبي بمناسبة أدائه لوظيفته وذلك من حيث تحديد ماهيتها و أركانها والعلاقة بينها وبين الجريمة الجنائية، وأيضاً تحديد ماهية التحقيق الإداري الذي تباشره جهة الإدارة مع عضو هيئة التدريس نتيجة ارتكابه للمخالفة التأديبية و أوجه التشابه و الاختلاف بين التحقيق الإداري و التحقيق الجنائي، بالإضافة إلى ذلك يتناول البحث توضيح اهم الضمانات الشكلية و الموضوعية التي الزم القانون الليبي جهة الإدارة اتباعها أثناء مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس الجامعي ، ويستخدم الباحث المنهج التحليلي والاستدلالي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المرتبطة بالتحقيق الإداري وضماناته والاستدلال بأحكام محاكم القضاء الإداري الليبية للوصول إلى النتائج المرجوة من البحث ، وقد توصل البحث إلى نتيجة مفادها أن سلطة جهة الإدارة تتقيد فيما يتعلق بإتباع الضمانات الشكلية و الموضوعية بحيث يترتب على عدم اتباعها بطلان القرار التأديبي الصادر عنها بحق عضو هيئة التدريس لكون هذه الضمانات مرتبطة بالنظام العام .
The Libyan law did not leave the university faculty member in his capacity as a public servant under the authority of the administrative authority in terms of discipline. The legislator obliged them to follow a set of formal and objective guarantees that would result in violating all administrative investigation and disciplinary procedures. Which is committed by a member of the university faculty in the Libyan law on the performance of his job in terms of determining the nature and elements and relationship between them and criminal crime, and also determine the nature of the administrative investigation conducted by the management with a member of the Board of Teaching the result of the disciplinary offense and the similarities and differences between administrative investigation and criminal investigation. In addition, the research deals with clarifying the most important formal and objective guarantees that the Libyan law requires the administration to follow during the investigation of the university faculty member. The researcher uses analytical and analytical methods Through the analysis of the legal texts related to the administrative investigation and its guarantees and the reasoning of the courts of the Libyan administrative courts to reach the desired results, and the research concluded that the authority of the management is bound to follow the attachment And not to follow the invalidity of the disciplinary decision issued against the faculty member because these guarantees are linked to public order.
المقاربة المقاصديّة في ردّ ابن فودي على القادح في جلستهم الدعويّة: Maqasid Approach in Ibn Fudi’s Rejoinder against the Critic of their Missionary Gathering
No full textيستهدف هذا المقال استقصاء مدى تطبيق بعض المعالم المقاصدية الشرعية لدى الشيخ عبد الله بن فودي خلال ردّه على أحد العلماء معاصريهم الذي قد اتّهمهم بالتساهل في الدين، زاعما أنّ في مجلس الوعظ والإرشاد الذي كانوا يعقدونه- تحت قيادة الشيخ عثمان بن فودي، المجدّد الإسلامي في القرن التاسع عشر في نيجيريا وغرب إفريقيا- اختلاطا عشوائيا بين الرجال والنساء. وعلى هذا، يتحرّى هؤلاء الباحثون، من خلال هذه الدراسة، الإجابة عن التساؤلات الآتية: من عبد الله بن فودي؟ ومن القادح؟ وما الموضوع الذي قد دار حوله الاتهام والقدح؟ وكيف تسلّح الرادّ بالمعالم المقاصدية عند ردّه على القادح؟ لقد تصدّى هذا البحث لمجموعة التساؤلات من خلال توظيف المنهج الاستقرائي، والاستنباطي والوصفي التحليلي؛ للتعريف بالشخصيات، وبعض المفاهيم والأمور المتعلّقة بالدراسة، ثمّ تحليل القضية التي أصبحت لبّ هذه الدراسة.This article is aimed to examine the extent of the application of Islamic legal objectives by Sheikh Abdullah bn Fudi in his rejoinder against one of their contemporary scholars who accused them of being over-liberal about the religion. He claimed that there has been a careless intermingling of men and women in the preaching and counselling gathering they used to hold, under the leadership of Sheikh Uthman bn Fudi (the Islamic reformer of the nineteenth century in Nigeria and West Africa). Thus, in this study, the researchers seek to answer the following interrogations: who was Abdullah bn Fudi? who was their critic? what was the subject matter of the criticism? How did the rebutter get equipped with some guidelines of higher objectives of SharÄ©Ê»ah in his rejoinder to the critic? To this end, this study had tackled the questions afore-stated by using inductive, descriptive and analytical methods to identify the personalities involved, define and analyze some concepts and matters considered as the hub of the study
ضوابط الاستحالة الشّرعيّة في المنتجات المستهلكة (منتجات التّجميل أنموذجًا): دراسة فقهيّة تحليليّة: Shari\u27ah Guidelines on The Application of Istihalah in Cosmetics and Allied Products :An Analytical jurisprudential Study
Get PDFتستورد كثير من البلدان الإسلاميّة منتجات مختلفة من بلاد الكفّار، وقد تصدّر إليها دون استيراد، من هذه المنتجات: منتجات التّجميل. وكثير من هذه المنتجات يدخل في تركيبها موادّ نجسة أو ضارّة -كما صرّح بذلك كثير من الأطبّاء-، منقلبة إلى موادّ أخرى، وهذا الانقلاب إمّا أن يكون كلّيًّا أو جزئيًّا. وحيث إنّ الاستحالة مطهّرة على القول الرّاجح في الفقه الإسلامي، إلّا أنّ هذا التّطهير لا يكون على إطلاقه، بل هناك حدود وضوابط للاستحالة المطهّرة. لذا أراد الباحث أن يبرز هذه الضّوابط في هذه الدّراسة. وسيكون المنهج المتّبع في هذا البحث منهجاً استقرائيّاً وتحليليّاً (استنباطيّاً)، يتمثّلان في استقراء وتتبّع أقوال الفقهاء في استحالة الأشياء النّجسة، ثمّ تحليلها، واستنباط الضّوابط الشّرعيّة للاستحالة المطهّرة في هذه المنتجات. وخلص البحث إلى أنّ ضوابط الاستحالة الشّرعيّة في منتجات التّجميل ما يأتي: أن تنقلب المواد النّجسة المكوّنة لمنتجات التّجميل إلى مواد أخرى مباينة لحقيقتها الّتي كانت عليها. أن تستحيل المواد النّجسة المكوّنة لمنتجات التّجميل استحالة تامّة. أن لا تؤدّي هذه المنتجات إلى ضرر للإنسان بعد استحالتها. وإذا لم تستحل النّجاسة كلّيًّا في المنتجات، فيشترط ما يأتي: توفّر حالة الضّرورة أو الحاجة إليها. واشتراط غلبة الظّنّ بمنفعتها عند استعمالها للضّرورة أو الحاجة. كما لا يجوز استعمالها إلّا على ظاهر البدن.
Muslim countries import different kinds of products from non-Muslim countries. On the other hand however, goods are exported to rather than imported from Muslim countries. Common among these products are cosmetics many of which contain najs (impure), harmful or poisonous ingredients which have been transformed during production. The research will set the shari’ah conditions governing the istihalah in these products. The study is conducted using the qualitative methodology in which the researcher collects relevant data from reliable sources and then study it using content analyses. The researcher found the following results: The legal conditions for Istihalah with respect to cosmetic products are as follows: 1.The najs substance in the contents of the products must have been converted into a material different from its former original nature; 2. The najs substance in the product must have been transformed or displaced completely such that no trace of it remains in the product after the transformation; 3. If the najs material is not completely displaced then the use of the product is subject to the condition of existence of necessity and compelling need for the product such as using it for medication in the absence of lawful alternative and upon the prescription of a trusted Muslim doctor with requisite medical knowledge; 4. There must be overwhelming belief in its usefulness which is based on the clearance of a trusted Muslim doctor; 5. Fragments of najs materials contained in cosmetics which have not been transformed shall not be used in situation of necessity or need for the purpose of oral consumption (eating and drinking) or even bodily application; 6. The products must not be harmful for human consumption even if its ingredients have been transformed.تستورد كثير من البلدان الإسلاميّة منتجات مختلفة من بلاد الكفّار، وقد تصدّر إليها دون استيراد، من هذه المنتجات: منتجات التّجميل. وكثير من هذه المنتجات يدخل في تركيبها موادّ نجسة أو ضارّة -كما صرّح بذلك كثير من الأطبّاء-، منقلبة إلى موادّ أخرى، وهذا الانقلاب إمّا أن يكون كلّيًّا أو جزئيًّا. وحيث إنّ الاستحالة مطهّرة على القول الرّاجح في الفقه الإسلامي، إلّا أنّ هذا التّطهير لا يكون على إطلاقه، بل هناك حدود وضوابط للاستحالة المطهّرة. لذا أراد الباحث أن يبرز هذه الضّوابط في هذه الدّراسة. وسيكون المنهج المتّبع في هذا البحث منهجاً استقرائيّاً وتحليليّاً (استنباطيّاً)، يتمثّلان في استقراء وتتبّع أقوال الفقهاء في استحالة الأشياء النّجسة، ثمّ تحليلها، واستنباط الضّوابط الشّرعيّة للاستحالة المطهّرة في هذه المنتجات. وخلص البحث إلى أنّ ضوابط الاستحالة الشّرعيّة في منتجات التّجميل ما يأتي: أن تنقلب المواد النّجسة المكوّنة لمنتجات التّجميل إلى مواد أخرى مباينة لحقيقتها الّتي كانت عليها. أن تستحيل المواد النّجسة المكوّنة لمنتجات التّجميل استحالة تامّة. أن لا تؤدّي هذه المنتجات إلى ضرر للإنسان بعد استحالتها. وإذا لم تستحل النّجاسة كلّيًّا في المنتجات، فيشترط ما يأتي: توفّر حالة الضّرورة أو الحاجة إليها. واشتراط غلبة الظّنّ بمنفعتها عند استعمالها للضّرورة أو الحاجة. كما لا يجوز استعمالها إلّا على ظاهر البدن.
Muslim countries import different kinds of products from non-Muslim countries. On the other hand however, goods are exported to rather than imported from Muslim countries. Common among these products are cosmetics many of which contain najs (impure), harmful or poisonous ingredients which have been transformed during production. The research will set the shari’ah conditions governing the istihalah in these products. The study is conducted using the qualitative methodology in which the researcher collects relevant data from reliable sources and then study it using content analyses. The researcher found the following results: The legal conditions for Istihalah with respect to cosmetic products are as follows: 1.The najs substance in the contents of the products must have been converted into a material different from its former original nature; 2. The najs substance in the product must have been transformed or displaced completely such that no trace of it remains in the product after the transformation; 3. If the najs material is not completely displaced then the use of the product is subject to the condition of existence of necessity and compelling need for the product such as using it for medication in the absence of lawful alternative and upon the prescription of a trusted Muslim doctor with requisite medical knowledge; 4. There must be overwhelming belief in its usefulness which is based on the clearance of a trusted Muslim doctor; 5. Fragments of najs materials contained in cosmetics which have not been transformed shall not be used in situation of necessity or need for the purpose of oral consumption (eating and drinking) or even bodily application; 6. The products must not be harmful for human consumption even if its ingredients have been transformed
ARTIFICIAL INTELLIGENCE - SCIENCE FICTION AND LEGAL REALITY
Get PDFArtificial Intelligence (AI) is being integrated into systems influencing decisions, analysing complex situations and conducting processes, which may be dangerous for humans. Yet AI is not strong enough to be able to feel or suffer and maybe it never will. However, the complexity of AI deciding will grow with the technical progress and it should be discussed, how far we are willing to integrate future AI systems into important social processes such as legal decisions or teaching. The article seeks to give an overview over constitutional problems of an integration of strong AI systems into social deciding processes. It analyses the ability of AI to have similar legal positions as natural persons and corporations in the light of the question, whether AI can be an agent for ethic. Furthermore, it presents options of a liability for damages caused by the activity of AI systems. The article is the paper of a presentation on the topic held by the author on October 25, 2018 at Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
WAKAF AHLI: PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PELAKSANAANNYA DI MALAYSIA
Get PDFWakaf ahli atau dikenali sebagai wakaf zuriat adalah harta atau manfaat yang diwakafkan oleh pewakaf (waqif) kepada penerima wakaf (mawquf alaih) iaitu seseorang atau lebih seorang daripada keturunan waqif bagi tujuan kebajikan. Wakaf ahli telah diamalkan sejak dahulu dalam kalangan para sahabat dan pemerintah Islam. Sebagai contoh wakaf ahli yang masih wujud sehingga hari ini adalah Wakaf Saidina Umar untuk keturunannya, begitu juga wakaf Saidina ‘Uthman. Namun, wakaf ahli di Malaysia semakin dipinggirkan memandangkan wujud kesukaran dalam menguruskannya walaupun jumlah bilangan wakaf ahli yang diuruskan adalah kecil. Artikel ini bertujuan melihat pelaksanaan wakaf ahli dari sudut perundangan di Malaysia dan pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan kaedah analisis kandungan dan temu bual, kemudiannya data dianalisa secara tematik. Kajian ini mendapati peruntukan mengenai wakaf ahli adalah berbeza mengikut negeri. Hanya Enakmen Wakaf Negeri Perak yang mempunyai tafsiran khas kepada wakaf ahli. Rekod menunjukkan wakaf ahli paling awal di Kelantan adalah pada tahun 1921 dan hasil mawquf masih dapat dipelihara dan dinikmati oleh mawquf alaih bawah pengurusan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK). Ini menunjukkan bahawa wakaf ahli mempunyai keistimewaan tersendiri dalam memastikan kelangsungan manfaat kepada ahli keluarga yang merupakan mawquf alaih. Tambahan, pengurusan wakaf yang baik dapat memastikan mawquf dibangunkan dan manfaat darinya terus berkembang untuk kebaikan masyaraka
The Application of True Sale Contract In Asset-Backed Sukuk
Get PDFThis article discusses the concept of true sale and its application in sukuk issuance whereby the existence of this concept is vital to ensure the permissibility of sukuk issuance especially for asset-backed sukuk. The purpose of this study is to differentiate the application of true sale contract in asset-based and asset-backed sukuk and to examine whether the concept of true sale involved therein is similar to the Shariah concept of sale. Thus the sukuk underlying contracts are analyzed in order to understand the concept and the practice of both asset-based and asset-backed sukuk. Finally, the study found that the true sale contract is really practiced in asset-backed sukuk but not in asset-based sukuk which make the previous comply with the shariah concept of sale whereby the later although did not apply the true sale contract but still the sukuk is comply with shariah rules.
 
PENSIJILAN HALAL: PROSEDUR DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA
Get PDFIslam hadir untuk membimbing manusia supaya dapat memilih diantara perkara-perkara yang benar dan yang sia-sia, termasuk juga urusan halal dan haram berkaitan dengan makanan yang dimakan. Makanan adalah keperluan utama setiap manusia, namun apa-apa makanan yang perlu dimakan mestilah dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan mudarat kepada kesihatan. Dari aspek agama Islam, makanan yang aman adalah yang berasal dari bahan yang halal, caramemprosesnya yang baik, penyembelihan serta cara mendapatkannya juga perlu betul. Sebagai negara yang kebanyakan penduduknya beragama Islam, kerajaan Indonesia bertanggungjawab untuk mengekalkanproduk makanan halal. Ini dinyatakan dalam surat al-Maidah ayat 88,alMu\u27minunayat51,alBaqarahayat 172, 168 dan pelbagai hadis Nabi Muhammad SAW.Produkhalalmerupakanperkarapentingyang menjadi trend dan berkembang dalam keperluan pasaran kini. Ia memberi kesan dan mengubah simbol jaminankualitidanpilihangayahidup.MakalahinibertujuanuntukmenjelaskanbahawaIslamsangat mementingkan perkara berkaitan makanan yang halal dan baik (Halalan Thayyiban). Hasil kajian juga menunjukkan bahawa pengajaran agama Islam tidak pernah berbeda dengan teori perubatan mana pun. Allah SWT telah menerangkan kebaikan kerana mengambil makanan yang halal, dan keburukan kerana mengambil yang haram. Untuk mempastikan produk itu halal, perlu melibatkan kerajaan dalam memantau pengeluar makanan dan pengurus pasaran, supaya mereka menjalankan beberapa ujian halal serta mendapatkan sijil halal sebelum menjual sebarang produk. Di Indonesia, terdapat beberapa tahapan untuk mendapatkan sijil halal, diantaranya adalah dengan menyerahan permohonan kepada LPPOM-MUI, proses audit dokumen, kajian lokasi, kajian hasil audit dan keputusan hasil permohonan
Teaching and Learning of Procedural Law Courses: An Overview of the Best Practice
Get PDFProcedural law courses are important components in legal education in all law schools in Malaysia. The courses include civil procedure, criminal procedure, evidence as well as a more specific courses such as bankruptcy and winding-up proceedings. They are taught as compulsory courses in upper years of law bachelor degree in which students have already completed substantive areas of law. In schools that include Syariah law (Islamic law) as part of their curriculum, Syariah procedural courses both for criminal and civil proceedings are also taught. Similar to many other professional courses, a contemporary development suggests that teaching and learning professional skills require special approach different from traditional method of lecture and tutorial which centres on lecture-based instruction in classroom. This may address critics against local law graduates implying the needs to improve skills essential in legal professions including those that aimed to be instilled in procedural law courses. This paper explores the best practice in teaching procedural law courses by review of the existing literature relevant to the subject matter; and using a finding from a focus group discussion involving selected law teachers from different law schools in Malaysia. This is significant to contribute towards improvement of teaching and learning of the procedural law courses in law schools. Furthermore, studies on the aspects of teaching and learning procedural law courses have been rather limited especially in Malaysia
KAEDAH-KAEDAH PEMBUKTIAN KES HIBAH DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA: RUJUKAN KES-KES DALAM JURNAL HUKUM
Get PDFKeterangan merupakan elemen penting dalam sesuatu perbicaraan. Keterangan yang mematuhi kaedah-kaedah yang ditentukan oleh syarak menentukan sama ada sesuatu dakwaan atau tuntutan itu berjaya ataupun gagal. Pihak-pihak yang bertikai tidak boleh dengan sewenang-wenangnya mengemukakan sebarang bentuk keterangan dalam membuktikan dakwaan atau tuntutan atau penafian. Islam telah menggariskan kaedah-kaedah pembuktian yang diterima dan diamalkan seperti bayyinah, syahadah, Iqrar, qarinah, keterangan dokumen, keterangan pakar, qasamah, sumpah dan li’an. Artikel ini akan mengkaji isu-isu yang berlaku yang berkaitan dengan kaedah pembuktian dalam kes hibah di mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia. Tumpuan diberikan dalam kes hibah kerana ianya merupakan salah satu kes yang banyak dilaporkan dalam Jurnal Hukum. Metodologi yang digunakan adalah kajian kepustakaan yang memfokuskan kepada kes-kes hibah yang dilaporkan dalam Jurnal Hukum. Hasil kajian mendapati bahawa kaedah pembuktian melaui kesaksian dan qarinah selalu digunakan dalam membuktikan fakta-fakta berkaitan kesahihan hibah yang telah dilakukan bertahun-tahun lamanya dan juga membuktikan wujudnya qabd (penerimaan) hibah tersebut. Selain, keterangan dokumen, ikrar dan sumpah juga digunakan dalam membuktikan fakta-fakta berkaitan dengan kes hibah.
 
تطبيق الميراث الشرعيّ بدلا من نطام الميراث العرفيّ: بلاد يوربا النيجيريّة أنموذجا: An Application of Islamic Law of Inheritance instead of the Customary System of Inheritance: A Case Study of Yorubaland, Nigeria
No full textThis research work seeks to bring into view the status quo of the Yoruba customary system of inheritance, which is to some extent opposed to the Islamic legal system of inheritance. This is because it is observed that the Yoruba customary system is characterized by some oppression and injustice. Some eligible persons are being deprived their shares like the woman, children and so on. As it is known that Islamic legal rulings have come to put an end to the Pre-Islamic orders in all affairs, transactions and personal laws, including the inheritance. Allah prescribed them all for mankind to eliminate oppression and establish justice among the individuals and groups in the family and the society. Despite the fact that Muslims are in Majority in Yorubaland, Nigeria, most of the Muslims continue to practice the customary system of Inheritance, where some estates are being neglected and not shared, or enjoyed by the people who are not entitled to them.This research work seeks to bring into view the status quo of the Yoruba customary system of inheritance, which is to some extent opposed to the Islamic legal system of inheritance. This is because it is observed that the Yoruba customary system is characterized by some oppression and injustice. Some eligible persons are being deprived their shares like the woman, children and so on. As it is known that Islamic legal rulings have come to put an end to the Pre-Islamic orders in all affairs, transactions and personal laws, including the inheritance. Allah prescribed them all for mankind to eliminate oppression and establish justice among the individuals and groups in the family and the society. Despite the fact that Muslims are in Majority in Yorubaland, Nigeria, most of the Muslims continue to practice the customary system of Inheritance, where some estates are being neglected and not shared, or enjoyed by the people who are not entitled to them.