Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL)
Not a member yet
321 research outputs found
Sort by
أثر مستقبل اختلاف الفتوى على تطبيق المنتجات المالية في المصارف الإسلاميّة: Future Impact of Difference of Fatwa on the Application of Financial Products in Islamic Banks
Get PDFإنَّ أمر الفتوى ليس بالأمر الهين، فقد تولى رب العزة سبحانه بنفسه بعضًا منها، تنويهًا بها وتشريفًا، مثل فتواه في ميراث الكلالة، وقد قام بها النبيُّ محمد صلى الله عليه وسلم مبيناً عن الله تعالى، ونهض بها العماء من بعده، ولعظم شأنها، ألف فيها ابن القيم كتاباً، أسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، في إشارة إلى أن المفتي عندما يفتي، يوقع عن رب العالمين على الفتوى، وقد رغَّبت الشريعة في التبليغ، وحذرت من كتم العلم عند الحاجة، بل توعّدت فاعله بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين،كما - توعدت بذلك المتكلم بغير علم، ومما- سبق تتضح مكانة الفتوى في الإسلام، وهذا ما يحاول الباحث إظهاره، متعرضاً لاختلاف الفتوى في المصارف الإسلاميّة، ومُنوّهاً على أنه لا يوجد اختلاف بين الْمُفتين في مبادئ الشريعة الإسلاميّة، ولكن الاختلاف ناشئ عن تعدد وجهات نظر المفتين، في بعض المسائل الفرعيّة، وهو أمر معروف في الفقه الإسلامي. وقد تطرّق الباحث إلى أنّ أبرز الاختلافات في الفتوى قديماً كان سببها، بُعد الأمصار الإسلاميّة، وقد نشأ هذا الاختلاف في المذاهب الفقهيّة المُختلفة، لعوامل متعدّدة، وفي مسائل ظنيّة لاختلاف عقول الناس ومداركهم. كما أكّدت الدراسة أنّ الاختلاف لم يُقصد لذاته، بل كانت الغاية منه الوصول إلى الحُكم الشرعي الصحيح. وأشار الباحث إلى أنّ تعدد وجهات نظر المجتهدين في الفتوى، ظاهرة إيجابية وصحيّة مطلوبة؛ لأنّها توصل للحقيقة، كما أنها دليل على سعة هذه الشريعة ومرونتها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان. زد على ذلك؛ فقد أكّدت الدراسة أن اختلاف الفقهاء المعتبر هو الناشئ عن نظر في دليل شرعي، وما عدا ذلك فهو قول بالهوى، مرفوض في الشريعة الإسلامية، ومن الآثار التي ينوي الباحث إبرازها، قلّة الفقهاء المتخصّصين في فقه المعاملات الشرعية المعاصرة، ممّا سبّب إشكالاً لفهم الكثير من الفتاوى المستجدّة، بخصوص طريقة تطبيق، بعض منتجات المصارف الإسلاميّة. وسيُسلّط الباحث الضوء على كل المُعوّقات، التي يرى أنّها تعيق أعمال هيئات الرقابة الشرعية، مركّزاً دراسته على بيان الفتوى المختلف فيها. كما سيتطرَّق من خلال هذه الدراسة، للتطوّرات السريعة للمعاملات المصرفية، والتي تُعد من المستجدات والنوازل التي تحتاج إلى فقهاء مجتهدين؛ لإخراج حُكم شرعي لها مما تزخر به كتُبُ الشريعة الإسلامية. وقد اعتمد الباحث على المنهج التحليلي النقدي، والمنهج الاستنباطي، والتطبيقي، بُغية الوصول إلى النتائج المرجُوّة. وقد احتوت الدراسة على محوريْن: المحور الأول: تناول استشراف الفتوى ومُستقبلها في المصارف الإسلاميّة. والمحور الثاني: تناول الفتاوى المختلف فيها وأثرها على تطوير وتطبيق المنتجات الماليّة الإسلامية.
Fatwa is not an easy issue, as Allah (swt) has taken some of its responsibilities Himself e.g. His fatwa about those who leave no descendants or ascendants as heirs. The Prophet Muhammad (saw) has explained the fatwa of Allah (swt) and the scholars after him explained further. As a result of its importance, the Shariah encouraged conveyance of knowledge and warned against concealing it, and vowed to inflict curse of Allah, angles and the people as a whole on persons who are involved in this act. This warning is also extended to those who speak without knowledge. The researcher discusses the difference of fatwa in Islamic banks, noting that there is no difference between the muftis in the principles of Shariah, but the difference stems from the multiplicity of muftis’ views in some sub-matters. The researcher pointed out that the most prominent differences in fatwa was caused by the long distance between Islamic cities, and this difference arose in the different schools of jurisprudence for multiple factors, and in speculative matters due to differences in people’s minds and perceptions, as the differences was not the main goal, but the goal was to reach to a correct Shariah decision. And the diversity of fatwas by the muftis was a positive thing which is evidence of the capacity and flexibility of the Shariah. And that the recognized fatwa diversity is the one which is based on Shariah proof and other than that is rejected. Indeed, lack of specialized jurists in the contemporary Islamic transactions has caused problem of understanding many new fatwas on how to apply some products. The researcher will highlight all the obstacles, and explain the difference in fatwa. The researcher adopted the critical analytical approach and the deductive approach in order to achieve the desired results. The study consists of two parts: The first part addresses the outlook of fatwa and its future in Islamic banks. And the second part discusses differences of fatwa and its impact on the development and application of Islamic financial products.إنَّ أمر الفتوى ليس بالأمر الهين، فقد تولى رب العزة سبحانه بنفسه بعضًا منها، تنويهًا بها وتشريفًا، مثل فتواه في ميراث الكلالة، وقد قام بها النبيُّ محمد صلى الله عليه وسلم مبيناً عن الله تعالى، ونهض بها العماء من بعده، ولعظم شأنها، ألف فيها ابن القيم كتاباً، أسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، في إشارة إلى أن المفتي عندما يفتي، يوقع عن رب العالمين على الفتوى، وقد رغَّبت الشريعة في التبليغ، وحذرت من كتم العلم عند الحاجة، بل توعّدت فاعله بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين،كما - توعدت بذلك المتكلم بغير علم، ومما- سبق تتضح مكانة الفتوى في الإسلام، وهذا ما يحاول الباحث إظهاره، متعرضاً لاختلاف الفتوى في المصارف الإسلاميّة، ومُنوّهاً على أنه لا يوجد اختلاف بين الْمُفتين في مبادئ الشريعة الإسلاميّة، ولكن الاختلاف ناشئ عن تعدد وجهات نظر المفتين، في بعض المسائل الفرعيّة، وهو أمر معروف في الفقه الإسلامي. وقد تطرّق الباحث إلى أنّ أبرز الاختلافات في الفتوى قديماً كان سببها، بُعد الأمصار الإسلاميّة، وقد نشأ هذا الاختلاف في المذاهب الفقهيّة المُختلفة، لعوامل متعدّدة، وفي مسائل ظنيّة لاختلاف عقول الناس ومداركهم. كما أكّدت الدراسة أنّ الاختلاف لم يُقصد لذاته، بل كانت الغاية منه الوصول إلى الحُكم الشرعي الصحيح. وأشار الباحث إلى أنّ تعدد وجهات نظر المجتهدين في الفتوى، ظاهرة إيجابية وصحيّة مطلوبة؛ لأنّها توصل للحقيقة، كما أنها دليل على سعة هذه الشريعة ومرونتها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان. زد على ذلك؛ فقد أكّدت الدراسة أن اختلاف الفقهاء المعتبر هو الناشئ عن نظر في دليل شرعي، وما عدا ذلك فهو قول بالهوى، مرفوض في الشريعة الإسلامية، ومن الآثار التي ينوي الباحث إبرازها، قلّة الفقهاء المتخصّصين في فقه المعاملات الشرعية المعاصرة، ممّا سبّب إشكالاً لفهم الكثير من الفتاوى المستجدّة، بخصوص طريقة تطبيق، بعض منتجات المصارف الإسلاميّة. وسيُسلّط الباحث الضوء على كل المُعوّقات، التي يرى أنّها تعيق أعمال هيئات الرقابة الشرعية، مركّزاً دراسته على بيان الفتوى المختلف فيها. كما سيتطرَّق من خلال هذه الدراسة، للتطوّرات السريعة للمعاملات المصرفية، والتي تُعد من المستجدات والنوازل التي تحتاج إلى فقهاء مجتهدين؛ لإخراج حُكم شرعي لها مما تزخر به كتُبُ الشريعة الإسلامية. وقد اعتمد الباحث على المنهج التحليلي النقدي، والمنهج الاستنباطي، والتطبيقي، بُغية الوصول إلى النتائج المرجُوّة. وقد احتوت الدراسة على محوريْن: المحور الأول: تناول استشراف الفتوى ومُستقبلها في المصارف الإسلاميّة. والمحور الثاني: تناول الفتاوى المختلف فيها وأثرها على تطوير وتطبيق المنتجات الماليّة الإسلامية.
Fatwa is not an easy issue, as Allah (swt) has taken some of its responsibilities Himself e.g. His fatwa about those who leave no descendants or ascendants as heirs. The Prophet Muhammad (saw) has explained the fatwa of Allah (swt) and the scholars after him explained further. As a result of its importance, the Shariah encouraged conveyance of knowledge and warned against concealing it, and vowed to inflict curse of Allah, angles and the people as a whole on persons who are involved in this act. This warning is also extended to those who speak without knowledge. The researcher discusses the difference of fatwa in Islamic banks, noting that there is no difference between the muftis in the principles of Shariah, but the difference stems from the multiplicity of muftis’ views in some sub-matters. The researcher pointed out that the most prominent differences in fatwa was caused by the long distance between Islamic cities, and this difference arose in the different schools of jurisprudence for multiple factors, and in speculative matters due to differences in people’s minds and perceptions, as the differences was not the main goal, but the goal was to reach to a correct Shariah decision. And the diversity of fatwas by the muftis was a positive thing which is evidence of the capacity and flexibility of the Shariah. And that the recognized fatwa diversity is the one which is based on Shariah proof and other than that is rejected. Indeed, lack of specialized jurists in the contemporary Islamic transactions has caused problem of understanding many new fatwas on how to apply some products. The researcher will highlight all the obstacles, and explain the difference in fatwa. The researcher adopted the critical analytical approach and the deductive approach in order to achieve the desired results. The study consists of two parts: The first part addresses the outlook of fatwa and its future in Islamic banks. And the second part discusses differences of fatwa and its impact on the development and application of Islamic financial products
مبدأ شخصية العقوبة والمساواة فيها في الشريعة الإسلامية القانون الجنائي الإيراني أنموذجًا: The principles of individualization of punishments and equality of punishments in Islam :The Islamic punishment law in Iran as a sample
Get PDFيهدف هذا البحث إلى بيان "مبدأ شخصية العقوبة والمساواة فيها في الشريعة الإسلامية، وإتخاذ القانون الجنائي الإيراني أنموذجاً معتمدًا على المنهج الاستقرائي: باستقراء أقوال الفقهاء من المؤلفات المدونة حول هذا الموضوع، وكذلك بتتبع القوانين المتناثرة والبنود المتعلقة بمبدأ شخصية العقوبة والمساواة فيها إتخاذ القانون الجنائي الإيراني أنموذجًا، وكذلك الاعتماد على المنهجين التحليلي والمقارن: بتحليل هذين المبدأين ومناقشتهما. هذا، وقد وصل الباحث بالمناهج السابقة، واستنادًا إلى مفهوم العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الإيراني، أن العقوبة تتميز بخصائص مشتركة تستقل بها، وهذه الخصائص أو الأصول الحاكمة على العقوبات تتمثل في مبدأ قانونية العقوبة، ومبدأ المساواة في العقوبة، ومبدأ شخصية العقوبة، وتركّزت هذه الدراسة على مبدأين، مبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ المساواة فيها، وقد تطرق الباحث في أثناء البحث إلى علاقة مبدأ شخصية العقوبة بتحمّل العاقلة الديةَ عن الجاني في الجنايات الخطئية، وإنه موافق للقياس (أي القواعد العامة والثابتة في الشريعة الإسلامية) وليس استثناء من مبدأ شخصية العقوبة.
The aim of this study is to review two principles of "individualization of punishments" and "equality of punishments" in Islam, and the topic was investigated in the Islamic punishment law in Iran. The inductive method is used to study and induce the jurisconsults’ sayings and articles of law in the compiled writings on the related topic, and the two mentioned principles were analyzed using the analytical and comparative methods. Based on the mentioned methods and referring to the definition and concept of punishment in Islam and Iranian criminal law, the author concluded that punishments have common principles and properties which are dominant in all punishments and manifested in the principles of the legality of punishments, equality of punishments and individualization of punishments. Moreover, the author studied the relationship between the principle of individualization of punishment and paying blood money by the ‘Aqilah (blood relative/solidarity group) in unintentional crimes (error) and concluded that the Aqilah system is completely based on general and proved rules in Islam, and it is not excepted from the principle of individualization of punishment.يهدف هذا البحث إلى بيان "مبدأ شخصية العقوبة والمساواة فيها في الشريعة الإسلامية، وإتخاذ القانون الجنائي الإيراني أنموذجاً معتمدًا على المنهج الاستقرائي: باستقراء أقوال الفقهاء من المؤلفات المدونة حول هذا الموضوع، وكذلك بتتبع القوانين المتناثرة والبنود المتعلقة بمبدأ شخصية العقوبة والمساواة فيها إتخاذ القانون الجنائي الإيراني أنموذجًا، وكذلك الاعتماد على المنهجين التحليلي والمقارن: بتحليل هذين المبدأين ومناقشتهما. هذا، وقد وصل الباحث بالمناهج السابقة، واستنادًا إلى مفهوم العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الإيراني، أن العقوبة تتميز بخصائص مشتركة تستقل بها، وهذه الخصائص أو الأصول الحاكمة على العقوبات تتمثل في مبدأ قانونية العقوبة، ومبدأ المساواة في العقوبة، ومبدأ شخصية العقوبة، وتركّزت هذه الدراسة على مبدأين، مبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ المساواة فيها، وقد تطرق الباحث في أثناء البحث إلى علاقة مبدأ شخصية العقوبة بتحمّل العاقلة الديةَ عن الجاني في الجنايات الخطئية، وإنه موافق للقياس (أي القواعد العامة والثابتة في الشريعة الإسلامية) وليس استثناء من مبدأ شخصية العقوبة.
The aim of this study is to review two principles of "individualization of punishments" and "equality of punishments" in Islam, and the topic was investigated in the Islamic punishment law in Iran. The inductive method is used to study and induce the jurisconsults’ sayings and articles of law in the compiled writings on the related topic, and the two mentioned principles were analyzed using the analytical and comparative methods. Based on the mentioned methods and referring to the definition and concept of punishment in Islam and Iranian criminal law, the author concluded that punishments have common principles and properties which are dominant in all punishments and manifested in the principles of the legality of punishments, equality of punishments and individualization of punishments. Moreover, the author studied the relationship between the principle of individualization of punishment and paying blood money by the ‘Aqilah (blood relative/solidarity group) in unintentional crimes (error) and concluded that the Aqilah system is completely based on general and proved rules in Islam, and it is not excepted from the principle of individualization of punishment
Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah – Prinsip dan Amalan
Get PDFIn principle, civil procedure consists of court rules with the overriding purpose of enabling the court to process a civil case right from the process of commencement of action to its disposal in an efficient and expeditious manner. At this point in time, however, there is a scarcity of publications in Malaysia on the subject of civil procedure (tatacara mal) of the Shariah courts. In comparison, there are sufficient texts on the subject of civil procedure of the civil courts and also on the substantive aspects of Syariah laws. Such a situation demands serious attention especially when Syarie lawyers and undergraduate students enrolled for courses relating to Syariah or Law (or a double-degree programme of Syariah and Law) are in need of a book on civil procedure in the Syariah Court that incorporates the substantive aspects of civil litigation and drafting skills
Hijabophobia: A Closed Eye Challenge towards Muslim Friendly Hospitality Services in Malaysia
Get PDFThis research analyses the existence of hijabophobia in relation to Muslim friendly hospitality services in Malaysia. By looking into the current practices of hospitality industry (specifically by looking into customer services of hotels) in Malaysia, this research investigates: (i) what is meant by hijabophobia? (ii) nature of hijabophobia under the purview of Malaysian laws; (iii) the impacts of hijabophobia in the employment and customer services; and (iv) the countermeasures to eliminate hijabophobia in the hospitality industry in Malaysia. This exploratory research utilises the doctrinal legal methods and the collected real experiences that are obtained through qualitative interviews. Based on the researchers’ preliminary investigation, there is existence of hijabophobia in the customer services of hotels and their employment in Malaysia. Such existence of hijabophobia is promoted through the hotels’ policies; and sometimes under unwritten but well acceptable standard of operations and practices. Unfortunately, since this research is carried out only based on preliminary findings, the researchers are unable to provide the frequency of occurrences for the hijabophobic practices in their customer services or employments. Here, the researchers suggest for an in-depth investigation on the policies and standard of operation or practices of each and every hotel in Malaysia. This is also necessary to evaluate the extent of Muslim friendly hospitality services are applied in these hotels
الأجرة في منظور مذهبي الشافعي والحنبلي: دراسة مقارنة: Al-Ujrah From Al-Shafi\u27i and Hanbali Mazhab: A Comparative Study
Get PDFالأجرة مبدأ مقابلة الأعمال والخدمات. وهي من الأعمال قديما وحديثا في المعاملات. سوف يقوم هذا البحث بدراسة الأجرة في منظور مذهبي الشافعي والحنبلي ثم المقارنة بينهما. وهناك عناصر متساوية من حيث مبدأ الأجرة والصلة بينهما. وانطلاقا من هذا، تستهدف الدراسة توضيح مفهوم الأجرة من منظور مذهبي الشافعي والحنبلي، وتوضيح مصطلحات أخرى تشبه مفهوم الأجرة، وتقارن حكم الأجرة بين المذهبين في بعض القضايا. استخدم الباحثون في كتابة البحث وجمع المعلومات حوله المنهج الوصفي لبيان الأجر، والمنهج الاستقرائي. وسيقوم الباحثون في هذا المنهج بجمع جميع المعلومات المتعلقة باستخراج هذه المعلومات من كتب التراث، والمقالات العلمية، والمجلات التي تتعلق بأحكام الأجرة. ثم المنهج الاستنباطي لبيان أدلتهم في الموضوع والمقارنة بين المذهبين. على هذا النحو، قد توصل الباحثون في نهاية الدراسة إلى نتائج البحث منها معرفة الأدلة الشرعية على جواز الأجرة اعتماداً على الأدلة المعتبرة، وأن هناك أوجه الخلاف والاتفاق بين المذهبين في بعض القضايا مثل قضية أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلوم الشريعة وفي تجهيز الميت، وأن هناك مصطلحات أخرى لعناصر الأجرة مثل الجعالة والإجارة.
The ujrah is the principle of corresponding business and service. It is an old and modern business in transactions. This research will study on ujrah in the Shafi\u27i and Hanbali mazhab and compare between the two. In terms of Ujrah principles, there are similar elements and relationship between these two mazhabs. Based on this, the research aims at explaining the concept of ujrah from the perspective of the mazhab of Shafi\u27i and Hanbali, and clarifying other terms that resemble the concept of ujrah, as well as comparing the rules of ujrah between the two mazhabs in some issues. The research used descriptive approach in discussing the issues on ujrah and the inductive methodology. Adopting this methodology, the research will collect all information related to explanation on the issues based on classical books, articles and magazines related to the topic. Meanwhile the deductive approach is used to show their evidence in the subject and judgments and to establish comparison between the two mazhabs. Among the results of the research are Ujrah is permissible and legitimate according to authentic jurisprudential evidence (dalil mu’tabar). There are differences and similarities between the two mazhab in some cases such as taking a fee on teaching of Quran and Sharia sciences, dealing with the dead, and there are other terminologies under the ujrah such as ju’alah and ijarah.الأجرة مبدأ مقابلة الأعمال والخدمات. وهي من الأعمال قديما وحديثا في المعاملات. سوف يقوم هذا البحث بدراسة الأجرة في منظور مذهبي الشافعي والحنبلي ثم المقارنة بينهما. وهناك عناصر متساوية من حيث مبدأ الأجرة والصلة بينهما. وانطلاقا من هذا، تستهدف الدراسة توضيح مفهوم الأجرة من منظور مذهبي الشافعي والحنبلي، وتوضيح مصطلحات أخرى تشبه مفهوم الأجرة، وتقارن حكم الأجرة بين المذهبين في بعض القضايا. استخدم الباحثون في كتابة البحث وجمع المعلومات حوله المنهج الوصفي لبيان الأجر، والمنهج الاستقرائي. وسيقوم الباحثون في هذا المنهج بجمع جميع المعلومات المتعلقة باستخراج هذه المعلومات من كتب التراث، والمقالات العلمية، والمجلات التي تتعلق بأحكام الأجرة. ثم المنهج الاستنباطي لبيان أدلتهم في الموضوع والمقارنة بين المذهبين. على هذا النحو، قد توصل الباحثون في نهاية الدراسة إلى نتائج البحث منها معرفة الأدلة الشرعية على جواز الأجرة اعتماداً على الأدلة المعتبرة، وأن هناك أوجه الخلاف والاتفاق بين المذهبين في بعض القضايا مثل قضية أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلوم الشريعة وفي تجهيز الميت، وأن هناك مصطلحات أخرى لعناصر الأجرة مثل الجعالة والإجارة.
The ujrah is the principle of corresponding business and service. It is an old and modern business in transactions. This research will study on ujrah in the Shafi\u27i and Hanbali mazhab and compare between the two. In terms of Ujrah principles, there are similar elements and relationship between these two mazhabs. Based on this, the research aims at explaining the concept of ujrah from the perspective of the mazhab of Shafi\u27i and Hanbali, and clarifying other terms that resemble the concept of ujrah, as well as comparing the rules of ujrah between the two mazhabs in some issues. The research used descriptive approach in discussing the issues on ujrah and the inductive methodology. Adopting this methodology, the research will collect all information related to explanation on the issues based on classical books, articles and magazines related to the topic. Meanwhile the deductive approach is used to show their evidence in the subject and judgments and to establish comparison between the two mazhabs. Among the results of the research are Ujrah is permissible and legitimate according to authentic jurisprudential evidence (dalil mu’tabar). There are differences and similarities between the two mazhab in some cases such as taking a fee on teaching of Quran and Sharia sciences, dealing with the dead, and there are other terminologies under the ujrah such as ju’alah and ijarah
عقد العمل تحت الاختبار: Labor Contract Under Probation
Get PDF لقانون العمل في الوقت الراهن أهمية كبيرة جداً، حيث أن هذا القانون ينظم العلاقة فيما بين أصحاب العمل والعمال الذين يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع، وإن كثرة الأعمال في عصرنا الحديث وازدياد عدد المؤسسات والشركات الخاصة بمختلف أشكالها وأنواعها استتبع بالضرورة ازدياد عدد القوى العاملة المطلوبة لتشغيل تلك المؤسسات والشركات، وكنتيجة منطقية فقد تطلب ذلك وجود قوانين عمل صارمة متطورة ودقيقة لتحكم علاقات وعقود العمل المختلفة التي تربط أصحاب تلك الشركات والمؤسسات بالقوى العاملة التي تسيّر أعمالها، وذلك لرسم حدود تلك العلاقات ووضع ضوابط وأحكام محددة لها، وإيجاد الحلول المناسبة لأي عقبات أو خلافات قد تطرأ عليها، وتكون ضامنة وموضحة لحقوق كلا طرفيها، ولاترجع تلك الأهمية لهذا القانون إلى كثرة عدد الخاضعين لأحكامه بقدر ما ترجع إلى عمق تأثيره في حياتهم، وإن المحور الرئيسي في هذا القانون يدور حول عقد العمل، ويعتبر عقد العمل تحت الاختبار حجر الأساس لتكوين العلاقة العمالية، فهو يمثل المرحلة التمهيدية لولادة عقد العمل البات وتأسيساً له، فقد يتفق العامل وصاحب العمل أحياناً بمناسبة إبرام عقد العمل على فترة للاختبار تسمح لكل منهما بمعرفة مدى ملاءمة العقد له، فخلال تلك الفترة يتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل ومدى مناسبته وملاءمته له، كما أن صاحب العمل يتحقق من مهارة العامل الفنية وأمانته ومدى صلاحيته لأداء العمل، وبعد مرور تلك الفترة يحدد كل طرف موقفه، إما الإستمرار في علاقة العمل وبالتالي يصبح العقد باتاً، وإما التخلص منه خلال فترة الاختبار.
A Labor law has a significant importance in the present time. This law organizes & controls the relationship between employers and employees who ‘form or comprise the majority of the society ‘comprises the largest segment of the society. The increasing number of businesses, private establishments and companies in all their forms in our current time, necessarily required a growing need in number of employees to work in these institutions and companies. As a result, it demands a strict, developed and accurate labor laws to control the various labor relations and contracts that obligate the owners of these companies and institutions, in order to draw the boundaries of those relations, establishing its regulations and provisions to find appropriate solutions to any obstacles or disputes that may arise and be guarantor and articulated rights of both parties. The importance of this law is attributed to the depth of its impact in their lives. The main object of this law is the labor contract and the "Labor contract under probation" which is considered as the foundation stage for the formation of the labor relationship by representing the preliminary stage of establishing the contract. The duration of ‘contract under probation’ allows the employee to evaluate work conditions and if it is appropriate for him/her, also the employers can assess the employee’s skills, honesty and qualifications for the work, then both parties decide if they want to continue which means the contract become as labor contract or they want to dismiss it during probation period. لقانون العمل في الوقت الراهن أهمية كبيرة جداً، حيث أن هذا القانون ينظم العلاقة فيما بين أصحاب العمل والعمال الذين يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع، وإن كثرة الأعمال في عصرنا الحديث وازدياد عدد المؤسسات والشركات الخاصة بمختلف أشكالها وأنواعها استتبع بالضرورة ازدياد عدد القوى العاملة المطلوبة لتشغيل تلك المؤسسات والشركات، وكنتيجة منطقية فقد تطلب ذلك وجود قوانين عمل صارمة متطورة ودقيقة لتحكم علاقات وعقود العمل المختلفة التي تربط أصحاب تلك الشركات والمؤسسات بالقوى العاملة التي تسيّر أعمالها، وذلك لرسم حدود تلك العلاقات ووضع ضوابط وأحكام محددة لها، وإيجاد الحلول المناسبة لأي عقبات أو خلافات قد تطرأ عليها، وتكون ضامنة وموضحة لحقوق كلا طرفيها، ولاترجع تلك الأهمية لهذا القانون إلى كثرة عدد الخاضعين لأحكامه بقدر ما ترجع إلى عمق تأثيره في حياتهم، وإن المحور الرئيسي في هذا القانون يدور حول عقد العمل، ويعتبر عقد العمل تحت الاختبار حجر الأساس لتكوين العلاقة العمالية، فهو يمثل المرحلة التمهيدية لولادة عقد العمل البات وتأسيساً له، فقد يتفق العامل وصاحب العمل أحياناً بمناسبة إبرام عقد العمل على فترة للاختبار تسمح لكل منهما بمعرفة مدى ملاءمة العقد له، فخلال تلك الفترة يتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل ومدى مناسبته وملاءمته له، كما أن صاحب العمل يتحقق من مهارة العامل الفنية وأمانته ومدى صلاحيته لأداء العمل، وبعد مرور تلك الفترة يحدد كل طرف موقفه، إما الإستمرار في علاقة العمل وبالتالي يصبح العقد باتاً، وإما التخلص منه خلال فترة الاختبار.
A Labor law has a significant importance in the present time. This law organizes & controls the relationship between employers and employees who ‘form or comprise the majority of the society ‘comprises the largest segment of the society. The increasing number of businesses, private establishments and companies in all their forms in our current time, necessarily required a growing need in number of employees to work in these institutions and companies. As a result, it demands a strict, developed and accurate labor laws to control the various labor relations and contracts that obligate the owners of these companies and institutions, in order to draw the boundaries of those relations, establishing its regulations and provisions to find appropriate solutions to any obstacles or disputes that may arise and be guarantor and articulated rights of both parties. The importance of this law is attributed to the depth of its impact in their lives. The main object of this law is the labor contract and the "Labor contract under probation" which is considered as the foundation stage for the formation of the labor relationship by representing the preliminary stage of establishing the contract. The duration of ‘contract under probation’ allows the employee to evaluate work conditions and if it is appropriate for him/her, also the employers can assess the employee’s skills, honesty and qualifications for the work, then both parties decide if they want to continue which means the contract become as labor contract or they want to dismiss it during probation period
PEMBUKTIAN MELALUI TELEVISYEN/ KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) DALAM KES-KES JENAYAH: TINJAUAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAMPEMBUKTIAN MELALUI TELEVISYEN/ KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) DALAM KES-KES JENAYAH: TINJAUAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM: EVIDENCE BASED ON CCTV IN CRIMINAL CASES: AN OVERVIEW ON ISLAMIC LAW OF EVIDENCE
Get PDFTelevisyen/ Kamera Litar Tertutup (Closed-Circuit Television) atau singkatannya CCTV diklasifikasikan sebagai dokumen elektronik. Sebarang rakaman elektronik, berdasarkan tafsiran dalam Seksyen 3, Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 adalah termasuk dalam kategori dokumen dan diguna pakai sebagai salah satu kaedah pembuktian termasuk dalam kes-kes jenayah. Pada 12 Julai 2017, satu pindaan telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan terhadap Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 (Pindaan 2017) yang memperuntukkan pegawai Penguat kuasa Agama Islam Negeri Kelantan untuk menggunakan gari terhadap suspek dan membenarkan video digunakan sebagai bahan bukti dalam perbicaraan bagi kes-kes jenayah termasuk zina, qazaf dan seumpamanya. Kertas kerja ini akan membincangkan pembuktian melalui CCTV dalam kes-kes jenayah Hudud, Qisas dan Takzir berdasarkan undang-undang Keterangan Islam. Perbincangan juga akan melihat sejauh manakah CCTV ini dapat dijadikan bahan bukti dan apakah Prosedur Operasi Standard (SOP) yang perlu dilalui oleh pihak tertuduh mahupun pendakwa sebelum ia diterima sebagai bahan bukti bagi mensabitkan pertuduhan yang telah dibuat di dalam mahkamah.In recent years, the use of Closed-Circuit Television (CCTV) as evidence in criminal cases, particularly those involving Islamic Criminal Law, has become a significant topic of debate. In accordance with Section 3 of the Syariah Court Evidence Act (Federal Territories) 1997, electronic recordings, including CCTV footage, are admissible as evidence in court proceedings, including criminal cases. On July 12, 2017, the Kelantan State Legislative Assembly amended the Syariah Criminal Procedure Enactment 2002 (Amendment 2017) to allow Kelantan State Religious Authority enforcement officers to use handcuffs and allow video evidence in criminal cases, including adultery, qazaf, and other offences. This study intends to examine the use of CCTV footage as evidence in hudud, qisas, and takzir cases within the Islamic Evidence Law. It seeks to examine the applicability and relevance of CCTV as a legal proof in judicial proceedings, while highlighting the essential Standard Operating Procedures that must be followed prior to accepting it as an admissible evidence. This study explores the crucial issue of using CCTV footage as evidence in Islamic criminal law cases. By analysing the provisions of the Syariah Court Evidence Act and the Kelantan State\u27s amendment to the Syariah Criminal Procedure Enactment, this article contributes to the academic discourse on the admissibility and reliability of CCTV evidence. In addition, this study examines the ramifications and difficulties of integrating CCTV footage within the framework of Islamic Evidence Law, shedding light on the procedures and safeguards that must be implemented to ensure its admissibility in court. This study is significant because it examines the use of CCTV footage as evidence in the context of Islamic criminal cases. It contributes to the existing body of knowledge by analysing the specific legal provisions and amendments that permit its admissibility, and it provides insights into the practical implementation and challenges associated with using CCTV footage as evidence in legal proceedings. In conclusion, this study emphasises the significance of adhering to standard operating procedures to ensure the admissibility of CCTV footage as admissible court evidence. In the end, this research contributes to the advancement of knowledge regarding the use of electronic recordings in Islamic criminal cases and informs future discussions and developments in the field.
Abstrak
Televisyen/ Kamera Litar Tertutup (Closed-Circuit Television) atau singkatannya CCTV diklasifikasikan sebagai dokumen elektronik. Sebarang rakaman elektronik, berdasarkan tafsiran dalam Seksyen 3, Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 adalah termasuk dalam kategori dokumen dan diguna pakai sebagai salah satu kaedah pembuktian termasuk dalam kes-kes jenayah. Pada 12 Julai 2017, satu pindaan telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan terhadap Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 (Pindaan 2017) yang memperuntukkan pegawai Penguat kuasa Agama Islam Negeri Kelantan untuk menggunakan gari terhadap suspek dan membenarkan video digunakan sebagai bahan bukti dalam perbicaraan bagi kes-kes jenayah termasuk zina, qazaf dan seumpamanya. Kertas kerja ini akan membincangkan pembuktian melalui CCTV dalam kes-kes jenayah Hudud, Qisas dan Takzir berdasarkan undang-undang Keterangan Islam. Perbincangan juga akan melihat sejauh manakah CCTV ini dapat dijadikan bahan bukti dan apakah Prosedur Operasi Standard (SOP) yang perlu dilalui oleh pihak tertuduh mahupun pendakwa sebelum ia diterima sebagai bahan bukti bagi mensabitkan pertuduhan yang telah dibuat di dalam mahkamah.Televisyen/ Kamera Litar Tertutup (Closed-Circuit Television) atau singkatannya CCTV diklasifikasikan sebagai dokumen elektronik. Sebarang rakaman elektronik, berdasarkan tafsiran dalam Seksyen 3, Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 adalah termasuk dalam kategori dokumen dan diguna pakai sebagai salah satu kaedah pembuktian termasuk dalam kes-kes jenayah. Pada 12 Julai 2017, satu pindaan telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan terhadap Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 (Pindaan 2017) yang memperuntukkan pegawai Penguat kuasa Agama Islam Negeri Kelantan untuk menggunakan gari terhadap suspek dan membenarkan video digunakan sebagai bahan bukti dalam perbicaraan bagi kes-kes jenayah termasuk zina, qazaf dan seumpamanya. Kertas kerja ini akan membincangkan pembuktian melalui CCTV dalam kes-kes jenayah Hudud, Qisas dan Takzir berdasarkan undang-undang Keterangan Islam. Perbincangan juga akan melihat sejauh manakah CCTV ini dapat dijadikan bahan bukti dan apakah Prosedur Operasi Standard (SOP) yang perlu dilalui oleh pihak tertuduh mahupun pendakwa sebelum ia diterima sebagai bahan bukti bagi mensabitkan pertuduhan yang telah dibuat di dalam mahkamah
PERANAN JAKIM DAN JAIN DALAM KES YANG MELIBATKAN PENYALAHGUNAAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN: THE ROLE OF JAKIM AND JAIN IN CASES INVOLVING MISUSE OF HALAL LABELS ON FOOD PRODUCTS
Get PDFThe halal food industry is a rapidly growing business with immense potential that has yet to be fully explored. The global market for halal food is estimated to be worth USD 2.3 billion annually, with a Muslim population of approximately 1,599,500,000 in 2010, projected to increase to around 2,761,480,000 by 2050 (according to findings from the Pew Research Centre, USA). Nevertheless, the halal food industry has faced numerous challenges at both domestic and international levels, particularly with regard to the misuse of the halal label and related offences. In Malaysia, the adequacy of actions taken by authorities against product manufacturers who misuse the halal label has been called into question, as most actions taken thus far have been primarily administrative in nature. This study aims to investigate the role of JAKIM and JAIN in addressing the abuse of the halal label, in accordance with the Malaysian Halal Standard MS1500:2009 and the Malaysian Islamic Development Department\u27s Halal Manual (JAKIM). Specifically, the study aims to analyse the implementation of administrative actions by relevant authorities with authority in halal labelling in response to instances of abuse. The findings of this study are expected to raise awareness among product manufacturers and encourage them to take greater responsibility in producing halal products for the benefit of consumers. Ultimately, the research aims to raise awareness and encourage responsible production, benefiting consumers globally. To summarize, this study addresses the misuse of the halal label in the growing global market. By analyzing the actions of JAKIM and JAIN in Malaysia, it contributes valuable insights to the scholarly field. The findings promote awareness among manufacturers and advocate for responsible halal production, ensuring the authenticity and welfare of consumers.
Abstrak
Industri makanan halal merupakan satu pasaran yang belum sepenuhnya diterokai dan ianya mempunyai potensi yang sangat baik pada masa hadapan. Ini disokong oleh pertambahan masyarakat Islam dunia yang dianggarkan berjumlah seramai 1,599,500,000 pada tahun 2010 dan dijangka meningkat sehingga 2,761,480,000 pada tahun 2050 (Berdasarkan dapatan Pusat Kajian Pew, USA) dengan nilai pasaran halal semasa dianggarkan mencecah USD 2.3 billion. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu yang dibangkitkan dalam industri makanan halal samada di peringkat domestik mahupun antarabangsa terutamanya berkaitan dengan penyalahgunaan label halal dan kesalahan-kesalahan lain yang berhubung kait dengannya. Di Malaysia, persoalan yang timbul, sama ada tindakan sewajarnya dikenakan terhadap pengeluar produk yang menyalahgunakan label halal kerana kebanyakan tindakan yang di ambil oleh pihak yang berotoriti lebih kepada tindakan pentadbiran. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji peranan JAKIM dan JAIN dalam penyalahgunaan label halal berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan dan manual halal seperti Standard Halal Malaysia MS1500:2009 dan Manual Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bagi melihat pelaksanaan tindakan pentadbiran oleh pihak yang mempunyai otoriti dalam pelabelan halal. Analisis dokumen digunakan untuk menghasilkan dapatan, dan hasil dapatan ini diharapkan dapat mendidik pengeluar produk agar lebih bertanggungjawab dalam mengeluarkan produk halal bagi kemaslahatan pengguna
ISU-ISU BERKAITAN HUKUM PENGAGIHAN ZAKAT OLEH LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (LZS): ANALISIS DARI PERSPEKTIF TEKS FIQH TURATH JAWI
Get PDFKajian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai beberapa isu mengenai pengagihan zakat yang dilihat menjadi perselisihan dari sudut hukum khusus di Lembaga Zakat Selangor (LZS). Permasalahan ini dikaji menurut perspektif syara’ dengan tumpuan rujukan terhadap teks fiqh turath jawi kerana ia dianggap sebagai sumber rujukan yang berautoriti dalam mengeluarkan hukum yang lebih sesuai dengan konteks Nusantara. Isu yang diketengahkan terdiri daripada empat perkara. Antaranya peruntukan asnaf amil digunakan bagi pengurusan asnaf muallaf dan riqab, agihan dana zakat di luar wilayah Selangor, bayaran perubatan pesakit kritikal sebagai asnaf al-gharimin dan pembayaran zakat kepada asnaf fakir dan miskin dalam bentuk latihan dan modal. Metodologi kajian yang diaplikasikan adalah ‘content analysis’
عقد النكاح عبر الإنترنت: Marriage Contract Using The Internet
Get PDFنظرا للتقدم التقني المتسارع في هذا العصر، لقد تخطَّى الإنترنت أو ما يعرف بشبكة المعلومات الدولية أو الشبكة العنكبوتية الأبعاد الزمانية والمكانية، والحدودَ الجغرافية، فأسهمت في تقريب البعيد، واختصار المسافات، وساعدت في تطوير عمليات إجراء العقود التي كانت تُعقَد في مجلس واحد عن طريق تلاقي الأبدان والاجتماع بين المتعاقدين، فحوَّلَتها إلى عقود تجري عبر الإنترنت التي ينقلها الشخص مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا، فاستجدت النوازل عن طريقه في شتى المجالات لم تكن معهودة في الزمان الماضي منها في باب النكاح، ما يسمى بالنكاح عبر الإنترنت، فلما كان الإنترنت لم يكن موجودا في عصر فقهائنا القدماء الأجلاء، فاستجدت النوازل عن طريقه في شتى المجالات لم تكن معهودة في الزمان الماضي ومنها: في باب النكاح، ما يسمى بالنكاح عبر الإنترنت، فما حكم إنشاء عقد النكاح عبر الإنترنت؟ وهو محل بحث.نظرا للتقدم التقني المتسارع في هذا العصر، لقد تخطَّى الإنترنت أو ما يعرف بشبكة المعلومات الدولية أو الشبكة العنكبوتية الأبعاد الزمانية والمكانية، والحدودَ الجغرافية، فأسهمت في تقريب البعيد، واختصار المسافات، وساعدت في تطوير عمليات إجراء العقود التي كانت تُعقَد في مجلس واحد عن طريق تلاقي الأبدان والاجتماع بين المتعاقدين، فحوَّلَتها إلى عقود تجري عبر الإنترنت التي ينقلها الشخص مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا، فاستجدت النوازل عن طريقه في شتى المجالات لم تكن معهودة في الزمان الماضي منها في باب النكاح، ما يسمى بالنكاح عبر الإنترنت، فلما كان الإنترنت لم يكن موجودا في عصر فقهائنا القدماء الأجلاء، فاستجدت النوازل عن طريقه في شتى المجالات لم تكن معهودة في الزمان الماضي ومنها: في باب النكاح، ما يسمى بالنكاح عبر الإنترنت، فما حكم إنشاء عقد النكاح عبر الإنترنت؟ وهو محل بحث