Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL)
Not a member yet
321 research outputs found
Sort by
EXPLORING THE SIGNIFICANCE OF HALAL: EMBRACING HALAL VALUES AMONG LOCAL COSMETIC PRODUCERS IN BRUNEI’S COSMETIC INDUSTRY
Full text linkTo mitigate its significant reliance on oil and gas, Brunei has endeavoured to achieve economic diversification by reducing hydrocarbon exports and prioritising sectors such as halal manufacturing and information and communication technology. The current emphasis of the Brunei halal industry is primarily on the food and beverage sector, with limited attention given to the non-food sector. However, the emergence of local cosmetic brands in the business sector has become more conspicuous, suggesting a potential inclination towards the cosmetic industry. This study aims to assess the perceptions of local cosmetic producers on the significant values of halal cosmetics in Brunei. The analysis is intended to provide further insight into how these local cosmetic producers perceive the growth of Brunei’s cosmetic market through the incorporation of the halal logo on their products. A qualitative approach through content analysis was applied in this study, which involved conducting face-to-face interviews with eight local cosmetic producers who have established their own brands, regardless of whether production occurs in the country or abroad. Overall, the research findings indicate that the primary considerations for these producers in valuing halal cosmetics include cleanliness, product quality, adherence to religious observances for Muslims, safety assurances, and global recognition. Furthermore, it appears that local cosmetic producers hold a favourable perception of their willingness to acquire halal certification for their products. This paper highlights the evolving landscape of Brunei’s economy by showcasing the growing importance of Halal certification on the local cosmetic industry as part of the economic diversification efforts
PROSPECTS FOR SHARIAH-COMPLIANT E-WALLET: ISSUES AND RECOMMENDATIONS
Full text linkThe purpose of this study is to address the concept of e-wallet from a Sharīʿah perspective and its potential Sharīʿah concepts, issues, and challenges and to provide relevant recommendations to overcome those issues and challenges. A qualitative research method is adopted in this study to address the concept of e-wallet, Sharīʿah contracts, issues, and challenges from the Sharīʿah perspective. The collected data of this study is analyzed through an explanatory research approach to fulfill the objectives of this study. The study finds that the Sharīʿah compliant e-wallet is realizable from the Sharīʿah perspective. Although a wadīʿah contract is used for deposit/safekeeping purposes, in this study the concept of qarḍ seems to be a better choice for a contract between user and issuer. However, the cashback and rewards are some issues that arise while using the qarḍ contract since a borrower (issuer) is not allowed to return additional benefits/amount to the lender. In this regard, the study concludes that the benefits of e-wallets either might come from the merchant or the issuer. If those benefits are given by the issuer out of his generosity, and without any condition from the borrower (user), the offer of such benefits will be permissible, on the other hand, if it comes in return for a condition, that will be impermissible. Moreover, the benefits provided by the merchants seem to be permissible due to sale contracts in that transaction. The study also finds that a Sharīʿah compliant e-wallet is required to transfer the funds to a trust account under an Islamic financial institution so that it does not issue an interest for that fund. Additionally, if the fund is allowed to invest, it should be invested in a Sharīʿah compliant investment. The results of this study assist the e-wallet providers to consider Sharīʿah compliance of the e-wallet. In particular, the findings reveal the possibilities of Sharīʿah compliant e-wallet regardless of the issues and challenges it might face. Moreover, it provides room for users who are Islamic fintech enthusiasts. This research presents a deeper insight into wadīʿah and qarḍ contract to be used as underlying contracts between e-wallet providers and users
THE APPLICATION OF SYARIAH LAW IN NAVIGATING THE CHALLENGES OF TECHNOLOGY-FACILITATED SEX TRAFFICKING
Full text linkThis article examines the phenomenon of Technology-Facilitated Sex Trafficking (TFST) in Malaysia, with focusing on the application of Syariah Law. TFST utilises digital platforms to exploit victims, presenting significant challenges for law enforcement and victim protection efforts. This study aims to analyse how Malaysia’s current civil and Syariah legal frameworks respond to the complexities of TFST and to propose a more ethically grounded solution based on Islamic legal principles. This article adopts a doctrinal methodology to assess the synergy and limitations between current statutory laws and Islamic legal thought. The discussion highlights how Syariah law can inform and enhance legal responses to TFST, ensuring alignment with both ethical considerations and the protection of human rights in Malaysia. The research highlights gaps in enforcement, including limitations in detecting technology-driven crimes, inter-agency coordination challenges, and insufficient victim-centred protections. Drawing on Islamic principles such as justice (al-adl), human dignity (karamah insaniyyah), and the prohibition of exploitation (zulm), the study provides an ethical perspective on the issue. This article contributes to existing literature by offering a comparative lens between Islamic and statutory law, proposing integrated legal reform to address TFST more holistically. The findings emphasise the need for Malaysia to strengthen its enforcement mechanisms and enhance legal processes to address TFST effectively. This study proposes reforms to Malaysia’s legal response to TFST by grounding it in Syariah values that uphold dignity and ensure justice within the country’s dual legal system
الأمة والمواطنة في وثيقة المدينة: تحليل الأسس والمعايير الدستورية ودورها في تعزيز التعايش الحضاري: NATION AND CITIZENSHIP IN THE MEDINA CHARTER: AN ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS AND STANDARDS AND THEIR ROLE IN PROMOTING CIVILIZATIONAL COEXISTENCE
No full textالملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مصطلح "الأمة" بمفهوميه العام والخاص في الإطار الدستوري الإسلامي، وعلاقته بالدين والمواطنة، انطلاقًا من الإشكالية المتمثلة في الحاجة إلى فهمٍ معمق للمفاهيم الدستورية التي تضمنتها وثيقة المدينة كأول نموذجٍ تشريعي يُنظِّم التعايش في مجتمعٍ متعدد الديانات والأعراق. تعتمد الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي لفحص المصادر الفقهية والدستورية، مع تركيزٍ على استخلاص الأسس التي تُعزِّز قيم المواطنة في الدولة الواحدة، واستندت الدراسة في تحليلها لأسس ومعايير الأمة والمواطنة في وثيقة المدينة على المنهج الوصفي لتتبع المكونات الأساسية، والمنهج التحليلي لتفسير العلاقات والتداعيات الدستورية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن الدستورية الإسلامية سبقت غيرها من الأنظمة في تنظيم العلاقات المجتمعية عبر مفاهيم تضمن استمرارية التعايش رغم التعددية الدينية والعرقية، كما أن وثيقة المدينة حددت بعض المبادئ ومنها ثلاثة مبادئ جوهرية، وهي: الانتماء الوطني، الأمن المجتمعي، والمسؤولية المشتركة، كإطارٍ دستوري ناظم وحاكم للعلاقات بين المواطنين والدولة، وقد تجسّدت المواطنة الكاملة في الوثيقة عبر ضمان الحقوق المدنية لغير المسلمين (كاليهود) مع الحفاظ على هوياتهم الدينية والعرقية.This study aims to analyze the term "ummah" (nation) in both its general and specific contexts within the Islamic constitutional framework, exploring its relationship with religion and citizenship. The research stems from the need for a deeper understanding of the constitutional concepts embodied in the Constitution of Medina, as the first legislative model that regulated coexistence in a multi-religious and multi-ethnic society. The study employs an inductive-analytical approach to examine jurisprudential and constitutional sources, with a focus on extracting the foundations that promote the values of citizenship within a single state. The analysis of the principles and criteria of the Ummah and citizenship in the Constitution of Medina relies on a descriptive methodology to trace the fundamental components and an analytical methodology to interpret the constitutional relationships and implications. Among the key findings of the study are: that Islamic constitutionalism preceded other systems in regulating societal relations through concepts that ensure the continuity of coexistence despite religious and ethnic diversity. Additionally, the Constitution of Medina established certain principles, including three core principles: national belonging, societal security, and shared responsibility, as a constitutional framework governing the relationship between citizens and the state. The intellectual contribution of this research is its comprehensive constitutional analysis that connects the ummah, as a bond of religious identity, with citizenship, as a bond defined by constitutional law, showcasing how the document established a practical model for a pluralistic civil state.
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مصطلح "الأمة" بمفهوميه العام والخاص في الإطار الدستوري الإسلامي، وعلاقته بالدين والمواطنة، انطلاقًا من الإشكالية المتمثلة في الحاجة إلى فهمٍ معمق للمفاهيم الدستورية التي تضمنتها وثيقة المدينة كأول نموذجٍ تشريعي يُنظِّم التعايش في مجتمعٍ متعدد الديانات والأعراق. تعتمد الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي لفحص المصادر الفقهية والدستورية، مع تركيزٍ على استخلاص الأسس التي تُعزِّز قيم المواطنة في الدولة الواحدة، واستندت الدراسة في تحليلها لأسس ومعايير الأمة والمواطنة في وثيقة المدينة على المنهج الوصفي لتتبع المكونات الأساسية، والمنهج التحليلي لتفسير العلاقات والتداعيات الدستورية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن الدستورية الإسلامية سبقت غيرها من الأنظمة في تنظيم العلاقات المجتمعية عبر مفاهيم تضمن استمرارية التعايش رغم التعددية الدينية والعرقية، كما أن وثيقة المدينة حددت بعض المبادئ ومنها ثلاثة مبادئ جوهرية، وهي: الانتماء الوطني، الأمن المجتمعي، والمسؤولية المشتركة، كإطارٍ دستوري ناظم وحاكم للعلاقات بين المواطنين والدولة، وقد تجسّدت المواطنة الكاملة في الوثيقة عبر ضمان الحقوق المدنية لغير المسلمين (كاليهود) مع الحفاظ على هوياتهم الدينية والعرقية. وتكمن المساهمة المعرفية لهذه الدراسة في تقديمها لتحليل دستوري متكامل يربط بين مفهوم "الأمة" كرابطة هوية دينية، ومفهوم "المواطنة" كرابطة دستورية قانونية، مبرزةً كيف أسست الوثيقة لمبادئ دولة مدنية تعددية تتجاوز الإطار النظري إلى التطبيق العملي
PEMBUBARAN PERKAHWINAN BAGI NIKAH SYUBHAH YANG DIRAGUI: DISSOLUTION OF MARRIAGE OF DOUBTFUL MARRIAGE (NIKAH SYUBHAH) CASES
Full text linkThe issue of marriage dissolution arising from nikah syubhah (doubtful marriage) is not unfamiliar within Malaysian society. This includes cases involving the annulment of marriages berween two siblings who were married under the guardianship of their older brother, who was classified as an Anak Tak Sah Taraf (ATST) (child born out of wedlock). However, the brother’s status as an ATST was determined solely by comparing his birth date with the date of their parent\u27s marriage, which was less than six months apart. Despite the fact that his birth was premature, as confirmed by their living mother, the religious officer insisted on his illegitimacy and ordered the annulment of the marriages. Accordingly, this article aims to analyse the status of a premature-born guardian in Islamic law and the implications of marriage dissolution in doubtful cases of nikah syubhah. This study adopts an interpretive philosophy and employs a case study as its research strategy. A qualitative research design was used, combining document analysis and semi-structured interviews involving the affected individuals, psychologists, and psychiatrists. The data obtained were analysed using thematic content analysis. The findings indicate that the case does not, in fact, involve a valid nikah syubhah as sensationalised by the officials, but rather a dispute concerning the doubtful status of syubhah itself. Although the elder brother who served as the guardian (wali) in this case was born prematurely, less than six months after the solemnisation of his parents’ second marriage, he is still classified as a legitimate child according to Islamic law. As a result of this negligence, all parties involved experienced psychological burdens such as depression and emotional distress, with 17 symptoms identified. In conclusion, the relevant authorities must take a more serious stance in addressing attitudes of complacency, negligence, and lack of responsibility at all levels of governance, particularly within government departments that manage Islamic affairs. Further research is required to evaluate the extent to which the principle of tabayyun (verification) is applied by the court in handling such cases.
ABSTRAK
Isu pembubaran perkahwinan akibat pernikahan syubhah bukanlah perkara asing dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hal ini termasuklah kes pembubaran perkahwinan yang melibatkan dua pasangan adik-beradik yang dinikahkan oleh abang mereka sebagai wali, walaupun beliau diklasifikasikan sebagai anak tidak sah taraf (ATST). Namun begitu, pengesahtarafan status ATST abang tersebut hanyalah dibuktikan melalui perbandingan tarikh kelahirannya dengan tarikh pernikahan ibu bapa mereka yang kurang daripada tempoh enam bulan. Sedangkan kelahirannya adalah pramatang dan telah diperakui oleh saksi hidup iaitu ibunya sendiri. Walau bagaimanapun, pegawai agama yang bertugas tetap menegaskan status ATST dan mengarahkan pembubaran perkahwinan. Sehubungan itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis status pengesahtarafan wali kelahiran pramatang menurut hukum syarak dan kesan-kesan pembubaran perkahwinan bagi nikah syubhah yang diragui. Kajian ini berteraskan falsafah interpretatif dengan menggunakan pendekatan kajian kes sebagai strategi penyelidikan. Reka bentuk kajian ini bersifat kualitatif dengan menggabungkan kaedah analisis dokumen dan temu bual separa berstruktur yang melibatkan mangsa keadaan, pakar psikologi serta pakar psikiatri. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan dokumen secara tematik. Hasil kajian mendapati bahawa isu ini sebenarnya bukanlah berkaitan dengan nikah syubhah seperti yang digembar-gemburkan oleh pegawai bertugas, sebaliknya hanya melibatkan keraguan terhadap status syubhah tersebut. Meskipun abang yang menjadi wali dalam kes ini dilahirkan secara pramatang, iaitu kurang daripada enam bulan dari waktu akad nikah kedua ibu bapanya, beliau tetap dikategorikan sebagai anak yang sah taraf menurut hukum syarak. Kesan daripada kecuaian ini, semua pihak yang terlibat mengalami beban psikologi seperti kemurungan dan tekanan emosi dengan 17 gejala yang telah dikenal pasti. Tuntasnya, pihak berwajib perlu lebih serius menangani sikap sambil lewa, kecuaian dan kurang rasa tanggungjawab dalam semua peringkat urus tadbir, khususnya di jabatan kerajaan yang mengurus hal ehwal Islam. Kajian lanjutan diperlukan bagi menilai sejauh mana konsep tabayyun diaplikasikan oleh pihak mahkamah dalam menangani kes-kes seumpama ini
حجية شهادة من لا دين له في الإمارات: دراسة في الشريعة والقانون: THE AUTHENTICITY OF THE TESTIMONY OF A PERSON WHO HAS NO RELIGION IN THE U.A.E: A STUDY IN SHARIAH AND LAW
Full text linkتُعدّ شَهادة الشهود من بين أهم وسائل الإثبات حيث تُحفظ بها الحقوق وتَظهر من خلالها فضيلة قول الحقيقة ذلك أنَّ الشهودَ هم عيون العدالة في ساحات القضاء. والأصلُ في هذه الشهادةِ أن تكون مباشرةً بحيث يدلي الشاهدُ بشهادته وفق ما رآه بعينه أو سمعه بأذنه وبصرف النَّظر عن ديانته. لكن الأمر قد يأخذ منحى آخر إذْ قد لا يكون الشاهدُ معتنقاً أيّ دين على الإطلاق، فيثور التساؤل هنا عن مدى جواز قبول شهادته واعتمادها كدليل إثبات. ومن هنا، فإنَّ هذه الدراسة تهدفُ إلى مناقشةِ حجية شهادة مَنْ لا دين له في الإثبات وفقاً لقانون الإثبات الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام تتناول مفهوم ومشروعية الشَّهادة وشروط الشاهد والقوة الثبوتية لشَهادة مَنْ لا دين له أمام القضاء. وقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي. وهذه الدراسة لها أهمية كبيرة في المجتمع الإسلامي والعربي بشكلٍ عام والمجتمع الإماراتي بشكلٍ خاص نظراً لتنوّع الجالياتِ التي تعيش فيه وتنوّع دياناتها حيث تسهم هذه الدراسة في إنارة الطريق أمام القاضي ليقدّر شَهادة مَنْ لا دين له ويعطيها وزنها في الإثبات. وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن الاطمئنان إلى شَهادة مَنْ لا يعتنق أيّ دينٍ سماوي كونه لا يمكن الثقة بيمينهِ التي يحلفها لكي تكونَ معيناً له على قول الحقيقة؛ وذلك نظراً لعدم وجودِ إلهٍ - بنظره - يحلف به ويخشى عقابه ويكون ملهماً له لقول الحقيقة وبالتالي انتفاء وجود وازعٍ ديني أو أمر ٍمقدّس يحفزه على عدمِ الانحراف بشَهادته أو عدمِ الكذب.Testimony is considered one of the most important means of proof, as it preserves rights and demonstrates the virtue of telling the truth. Testimony must be direct, such that the witness gives his testimony according to what he saw with his own eyes or heard with own his ears, regardless of his religion. But the matter may take a different turn, as the witness may not adhere to any religion at all. This study examines the validity of the testimony of a person who does not profess any religion as evidence per the U.A.E Federal Evidence Law No. 35 of 2022. It is divided into three sections that deal with the nature of testimony, the conditions for the validity of testimony, and the authenticity of the testimony of a person who has no religion. In this study, we employed the descriptive approach, the analytical approach, and the inductive approach. This study is of great importance in the Islamic and Arab society in general and the Emirati society in particular, given the diversity of the communities that live there and the diversity of their religions. This study contributes to illuminating the way for the judge to value the testimony of someone who has no religion and give it the weight it deserves. This study also holds global significance, as it assists judges in reaching fair judgments in legal disputes by offering an alternative approach: allowing testimony from a witness who has no religion without requiring him to take an oath, provided the witness presents an official document from his country\u27s consulate confirming that he has sworn an oath according to the procedures of his own country\u27s law regarding testimony in such matters. This document serves as a specific guarantee to enhance the witness\u27s credibility, and it leaves the judge with the discretion to determine whether to accept the testimony and what weight to give it, based on his own assessment and within his discretionary authority in this concern. It has concluded that it is not possible to trust the testimony of someone who does not adhere to any heavenly religion, because the oath that he swears cannot be trusted to help him tell the truth, given that there is no God - in his view - to swear by, fear his punishment, and inspire him to speak the truth, and thus the absence of a religious motive or sacred matter that motivates him to deviate from his testimony or to lie.
ملخص البحث
تُعدّ شَهادة الشهود من بين أهم وسائل الإثبات حيث تُحفظ بها الحقوق وتَظهر من خلالها فضيلة قول الحقيقة، ذلك أنَّ الشهودَ هم عيون العدالة في ساحات القضاء. والأصلُ في هذه الشَّهادةِ أن تكون مباشرةً بحيث يدلي الشاهدُ بشهادته وفق ما رآه بعينه أو سمعه بأذنه وبصرف النَّظر عن ديانته. لكن الأمر قد يأخذ منحى آخر إذْ قد لا يكون الشاهدُ معتنقاً أيّ دين على الإطلاق، فيثور التساؤل هنا عن مدى جواز قبول شهادته واعتمادها كدليل إثبات. ومن هنا، فإنَّ هذه الدراسة تهدفُ إلى مناقشةِ حجية شَهادة مَنْ لا دين له في الإثبات وفقاً لقانون الإثبات الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام تتناول ماهيّة الشَّهادة وشروط صحة الشَّهادة وحجية شَهادة مَنْ لا دين له أمام القضاء. وقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي. وهذه الدراسة لها أهمية كبيرة في المجتمع الإسلامي والعربي بشكلٍ عام، والمجتمع الإماراتي بشكلٍ خاص؛ نظراً لتنوّع الجالياتِ التي تعيش فيه وتنوّع دياناتها، حيث تسهم هذه الدراسة في إنارة الطريق أمام القاضي ليقدّر شَهادة مَنْ لا دين له ويعطيها وزنها في الإثبات. كما تكتسب هذه الدراسة أهميةً على الصعيد العالمي، إذْ تعين القاضي على الوصولِ إلى حكمٍ عادلٍ في النزاع من خلال تقديمِ بديلٍ آخر يتمثل في التوصية بجواز سماع شَهادة مَنْ لا دين له دون تحليفهِ اليمين، شريطة أن يقدّم الشاهد وثيقةً رسميةً صادرةً من قنصليةِ بلده تفيد بأنه قد حلفَ اليمين وفق الأوضاع المقررة في قانونِ بلده بشأن الشَّهادةِ على الواقعةِ محل النزاع. وتشكل هذه الوثيقة ضمانةً خاصةً لتعزيزِ مصداقية الشاهد، وتترك للقاضي سلطةَ تقدير قبول الشَّهادة ووزنها وفق ما يطمئن إليهِ وجدانه، وفي إطارِ ما يتمتع به من سلطةٍ تقديريةٍ في هذا الشأن. وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن الاطمئنان إلى شَهادة مَنْ لا يعتنق أيّ دينٍ سماوي كونه لا يمكن الثقة بيمينهِ التي يحلفها لكي تكونَ معيناً له على قول الحقيقة؛ وذلك نظراً لعدم وجودِ إلهٍ - بنظره - يحلف به ويخشى عقابه، ويكون ملهماً له لقول الحقيقة، وبالتالي انتفاء وجود وازعٍ ديني أو أمر ٍمقدّس يحفزه على الانحراف بشَهادته أو الكذب
OPTIMIZING WORKING CAPITAL FINANCING IN INDONESIA: AN ISLAMIC ECONOMIC LAW PERSPECTIVE
Full text linkIslamic banking firms in Indonesia face challenges in maximizing working capital funding. These challenges stem from the limited use of digital technology, partially adaptable legislation, and inadequate risk management skills aligned with Shariah principles and values. This paper analyzes the use of Islamic economic law concepts in developing effective, equitable, and Shariah-compliant working capital financing solutions. This study employs a qualitative approach, utilizing a literature review method and a descriptive-analytical framework to analyze literature on Islamic economic law, DSN-MUI fatwas, and the operational practices of Islamic financial institutions. The data are sourced from the Financial Services Authority (OJK), an independent state institution responsible for regulating and supervising the financial services sector in Indonesia. The results indicate that fundamental principles, including the prohibition of usury, fairness (\u27adl), partnership (syirkah), and transparency, serve as the primary foundations for the execution of Islamic financial contracts such as mudharabah, musyarakah, and murabahah. In contrast to traditional financial institutions that rely on interest, LKI prioritizes a balanced system of profit-sharing and risk-sharing, thereby promoting engagement in genuine economic activity. Furthermore, DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 on Shariah digital financial services enhances the technology dimension in delivering secure and efficient funding. This research establishes that Islamic economic law is essential for developing an inclusive, sustainable, and maqashid Shariah-compliant working capital finance system. It significantly enhances the practice of Islamic economic law and presents strategic suggestions for LKI to address issues in financing the productive sector, particularly MSMEs in Indonesia
الظّواهر الكونيّة: دراسة تحليليّة في مقاصدها ومنهج التّعامل معها من منظور الشّريعة الإسلاميّة: COSMIC PHENOMENA: AN ANALYTICAL STUDY OF ITS PURPOSES AND APPROACH FOR DEALING WITH IT FROM AN SHARIAH PERSPECTIVE
Full text linkجرت سنّة الله -تعالى- في الأمم الماضية إنزال آياته العظيمة، ولا تزال تتابع هذه الآيات والنّوازل الكونيّة إلى يومنا هذا؛ من زلازل مدمّرة، وفيضانات مهلكة، وبراكين محرقة، وأعاصير جارفة، وغير ذلك من النّذر والآيات، وكان آخرها الزّلازل والأعاصير والفيضانات الّتي حدثت في تركيا وليبيا والمغرب، الّتي دمّرت مدنًا بأكملها، وهلك بها الآلاف من البشر. جعلها الله -تعالى- آيات للاتّعاظ والاعتبار، لكن تأبى نفوس أعرضت عن الخالق العظيم، أن تتّخذها آية وعظة وعبرة، فتنسب هذه الآيات العظيمة إلى الطّبيعة، الّتي لها أسباب معروفة، لا علاقة لها بأفعال النّاس وذنوبهم، فيعتبروها حالة طبيعيّة، لا عقوبة إلهيّة، ويتمادون في غيّهم وعصيانهم. لذا جاء هذا البحث ليبرز مقاصد الشّريعة الإسلاميّة من هذه لظّواهر الكونيّة، ويردّ على من يزعم أنّها لا علاقة لها بأفعال النّاس، ويبيّن منهج الشّرع في التّعامل معها. سوف يستخدم الباحث المنهج الاستقرائيّ، والمنهج التّحليليّ لتتبّع النّصوص الشّرعيّة في هذا الموضوع، وأقوال العلماء فيها، ثمّ تحليلها. وقد خلص البحث إلى النّتائج الآتية: من مقاصد الشّارع الحكيم من حدوث الظّواهر الكونيّة: الإنذار والتّخويف، وعقوبة الذّنوب والمعاصي وكفّاراتها رحمة بالمؤمنين، والانتقام من المجرمين الظّالمين، وغيرها. الأسباب المادّيّة لحدوث الظّواهر الكونيّة لا يخرجها عن كونها مقدّرة بأمر الله، وأنّ وراء هذه الأسباب المادّيّة أسباب شرعيّة، كانت سببًا لظهور هذه السّنن الكونيّة. وضعت الشّريعة الإسلاميّة منهجًا في التّعامل مع الظّواهر الكونيّة؛ فحثّت على المبادرة إلى التّضرّع والتّذلّل، والصّلاة والتّوبة إلى الله، والإقلاع عن الذّنوب والمعاصي، والإكثار من ذكره ودعائه واستغفاره، والصّدقة، وغير ذلك. سوف يسهم هذا البحث في توعية المجتمعات المسلمة بمقاصد الشّريعة الإسلاميّة من إنزال الظّواهر الكونيّة، وبمنهجها في التّعامل معها.Throughout history, Allah Almighty has manifested His great signs among past nations through cosmic phenomena and natural calamities - such as earthquakes, floods, volcanoes, and hurricanes - which continue to occur in the present era. The recent disasters in Turkey, Libya, and Morocco serve as clear reminders for reflection and repentance. However, many people, having turned away from their Creator, interpret these events merely as natural occurrences unrelated to human deeds or divine will. This research seeks to explore the Maqāṣid al-Sharī‘ah (the objective of Islamic Law) concerning these cosmic phenomena, to refute the claim that they are disconnected from human actions, and to elucidate the Shariah-based approach in responding to them. The study adopts both inductive and analytical methodologies to derive its conclusions. The findings indicate that among the divine purposes behind the occurrence of such phenomena are warning and deterrence, punishment for sins, expiation of believers’ transgressions as a form of mercy, and retribution against wrongdoers. While these events may have identifiable material causes, they remain subject to Allah’s decree, and behind these natural causes lie moral and legal reasons rooted in human conduct. The Shariah prescribes a clear response to such occurrences: believers are urged to turn to Allah in repentance, humility, and prayer; increase remembrance and supplication; seek forgiveness; give charity; and engage in communal exhortation and moral reform. This research thus serves as a scholarly reference and educational guide, aiming to deepen Muslims’ understanding of the Maqāṣid al-Sharī‘ah regarding cosmic phenomena and to promote a balanced, faith-based approach to interpreting and responding to them.
ملخّص البحث
جرت سنّة الله -تعالى- في الأمم الماضية إنزال آياته العظيمة، ولا تزال هذه الآيات والنّوازل الكونيّة تتوالى إلى يومنا هذا؛ من زلازل مدمّرة، وفيضانات مهلكة، وبراكين محرقة، وأعاصير جارفة، وغير ذلك من النّذر والآيات، وكان آخرها الزّلازل والأعاصير والفيضانات الّتي حدثت في تركيا وليبيا والمغرب، الّتي دمّرت مدنًا بأكملها، وهلك بها الآلاف من البشر. جعلها الله -تعالى- آيات للاتّعاظ والاعتبار، غير أنّ كثيرًا من النّاس، المعرضين عن خالقهم، يفسّرون هذه الأحداث على أنّها مجرّد ظواهر طبيعيّة، لا علاقة لها بأعمال البشر أو بإرادة الله -تعالى-. يهدف هذا البحث إلى استكشاف مقاصد الشّريعة الإسلاميّة المتعلّقة بهذه الظّواهر، والرّدّ على الزّعم القائل بانفصالها عن أفعال الإنسان، وبيان المنهج الشّرعي في التّعامل معها. وقد اعتمد الباحث المنهجين الاستقرائي والتّحليلي لتحقيق أهداف البحث، والوصول إلى نتائجه. وتُظهر النّتائج أنّ من مقاصد الله الحكيم في وقوع هذه الظّواهر: الإنذار والتّخويف، والعقوبة على الذّنوب والمعاصي، وتكفير خطايا المؤمنين رحمةً بهم، والانتقام من الظّالمين والمجرمين. رغم أنّ لهذه الظواهر أسبابًا مادّيّة معروفة، فإنّها تظلّ خاضعة لمشيئة الله -تعالى- وقضائه، وتكمن وراءها أسباب شرعيّة وأخلاقيّة ترتبط بسلوك الإنسان. وقد رسمت الشّريعة الإسلاميّة منهجًا واضحًا للتّعامل مع هذه االظّواهر، يتمثّل في الرّجوع إلى الله بالتّوبة والخضوع والدّعاء، والإكثار من ذكره واستغفاره، وبذل الصّدقات، وتذكير النّاس ووعظهم، والإصلاح الأخلاقي والاجتماعي. وعلى ضوء ذلك، فإنّ هذا البحث يُعدّ مرجعًا علميًّا ودليلًا تربويًّا يسعى إلى تعميق فهم المسلمين لمقاصد الشّريعة في شأن الظّواهر الكونيّة، وإلى ترسيخ رؤية متوازنة قائمة على الإيمان في تفسيرها والتّعامل معها
ANALYSING MINISTERIAL REASONS FOR BANNING BOOKS UNDER THE PRINTING PRESSES AND PUBLICATIONS ACT 1984
Full text linkThe publication of books reflects the advancement of a country’s civilisation. This right is affirmed by Article 10(1) of the Federal Constitution (FC), which guarantees every person the right to freedom of speech and expression. However, this right is subject to certain limitations that may be imposed by Parliament, as prescribed in Article 10(2) of the FC. Among the laws governing this freedom is the Printing Presses and Publications Act 1984 (Act 301) (PPPA 1984). Section 7(1) of the PPPA 1984 empowers the Minister to prohibit publications whose content is, or is likely to be, prejudicial to public order, morality and security or other specified interests. An issue arises from Section 7 of the PPPA 1984, which lacks clarity regarding the requirement for the Minister to provide reasons when banning a publication. This research adopts a doctrinal approach, involving detailed analysis of the FC, the PPPA 1984, relevant case law, and scholarly writings in this area. The research finds that, although Section 7(1) of the PPPA 1984 does not explicitly require the Minister to provide reasons for issuing a ban, judicial decisions have established the necessity of doing so when executive discretion is exercised. The research proposes amending the section, considering the Court of Appeal’s case of Menteri Dalam Negeri & Anor v Chong Ton Sin (t/a Gerakbudaya Enterprise) & Anor (2024) 1 MLJ 611, where not only must the Minister state the reason for a ban as provided in section 7 of the Act, but also briefly explain it. Such a requirement would enhance transparency in governance by ensuring that ministerial decisions are clear and comprehensible, thereby aligning with the principles of natural justie
PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENULISAN DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG MALAYSIA: COPYRIGHT PROTECTION FROM THE PERSPECTIVES OF ISLAM AND MALAYSIAN LAW
Full text linkCopyright is a fundamental form of intellectual property protection that ensures written works are not misused and that original creators receive due recognition. In today’s digital era and the rapidly evolving publishing industry, copyright infringement has become increasingly prevalent, including within the Muslim community. Although civil legislation such as the Copyright Act 1987 has been enacted in Malaysia to address this issue, confusion persists among Muslim authors and publishers regarding the Islamic legal perspective on copyright. The central question is whether copyright is recognised as a legitimate form of property under Islamic law, and to what extent the protection provided by Malaysian law aligns with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh). This study examines the concept of copyright in authorship from both Islamic legal and Malaysian legal perspectives, focusing on the moral and legal principles that uphold the rights of authors and their intellectual property. In Islam, the concepts of trust (amanah) and sincerity (ikhlas) play a crucial role in ensuring that intellectual creations are respected, consistent with Shariah principles that emphasize ethics in all forms of conduct, including writing and publishing. The study employs a textual analysis approach, reviewing fatwas and scholarly opinions on copyright, alongside a legal analysis of the provisions within the Copyright Act 1987. The findings highlight both the parallels and divergences between Islamic legal principles and Malaysian statutory provisions in safeguarding copyright. This research offers valuable insights into the harmony between civil and Shariah law in protecting authorship rights and proposes practical recommendations for Muslim writers and publishers in adhering to ethical and legal standards. Ultimately, this study contributes to greater awareness of the importance of copyright protection in fostering ethical scholarly development and responsible intellectual discourse.
Abstrak
Hak cipta merupakan satu bentuk perlindungan harta intelek yang penting dalam memastikan hasil penulisan tidak disalah guna dan pencipta asal mendapat pengiktirafan yang sewajarnya. Dalam era digital dan dunia penerbitan yang semakin berkembang pesat, isu pelanggaran hak cipta semakin ketara, termasuk dalam kalangan masyarakat Muslim. Walaupun undang-undang sivil seperti Akta Hak Cipta 1987 telah digubal bagi menangani isu ini, masih terdapat kekeliruan dalam kalangan penulis dan penerbit Muslim mengenai kedudukan hukum syariah terhadap hak cipta. Persoalan yang timbul adalah sama ada hak cipta ini diiktiraf sebagai harta yang sah dalam Islam, dan sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh undang-undang Malaysia selari dengan prinsip fiqh. Kajian ini meneliti konsep hak cipta dalam penulisan daripada perspektif undang-undang Islam dan undang-undang di Malaysia, dengan memberi fokus kepada prinsip moral dan perundangan dalam menghormati hak penulis serta harta intelek mereka. Dalam Islam, konsep amanah dan keikhlasan memainkan peranan penting dalam memastikan hasil karya dihargai, selaras dengan kehendak syariah yang menitikberatkan etika dalam setiap urusan termasuk penulisan. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis tekstual terhadap pandangan ulama dan fatwa berkaitan hak cipta, serta analisis dokumen terhadap peruntukan dalam Akta Hak Cipta 1987. Dapatan kajian menunjukkan persamaan dan perbezaan antara prinsip fiqh Islam dan peruntukan undang-undang Malaysia dalam melindungi hak cipta. Kajian ini memberi sumbangan penting kepada pemahaman masyarakat berkenaan keselarasan antara undang-undang sivil dan syariah dalam menjaga hak penulisan, serta menawarkan cadangan praktikal kepada penulis dan penerbit Muslim dalam mematuhi etika penulisan dan perundangan. Implikasinya, ia membantu meningkatkan kesedaran terhadap peranan perlindungan hak cipta dalam pembangunan intelektual dan penerbitan ilmiah yang beretika.