Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL)
Not a member yet
321 research outputs found
Sort by
التحديات والمعيقات التي تواجه توحيد القوانين المطبقة في فلسطين: LEGAL IMPEDIMENTS OF UNIFICATION OF LAWS IN PALESTINE
No full textThis research aims to study the challenges relating to the unification of laws applied in Palestine as a result of the political fluctuations that Palestine has undergone since the Ottoman Empire until the present moment. The stretch of legal historical timeline covers the Ottoman rule, the British Mandate and the Israeli occupation, the annexation of the West Bank with Jordan and the Gaza Strip with the Egyptian administration, the complete occupation of all of Palestine, the emergence of the Palestinian National Authority and the era of unification of laws. This paper examines the obstacles that would hinder the unification of laws in Palestine, and in order to propose solutions, relies on the legal historical approach to narrate the contextual approaches in the issuance of laws during the different eras. The paper has also utilized descriptive and analytical approaches from the study of legal texts issued on the matter. This paper notes that the absence of a structured legal committee to harmonize the legal terms and nomenclatures in the laws issued by the Palestinian National Authority is a significant hindrance to the unification of laws in Palestine. This is in addition to the absence of executive regulations for most of the laws issued during the era of the Palestinian National Authority or in the previous eras, the absence of explanatory notes to refer to and specialized studies for the need to issue new laws to ensure its appropriate implementation. Such are important to adhere to the legislator’s intent and directions towards the effective execution of the law. This paper recommends a structured effort in the form of the establishment of committees to harmonize and unify the different laws as applied in Palestine, in addition to issuing executive regulations for the laws and developing explanatory notes as needed.
ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى دراسة التحديات التي تواجه توحيد القوانين المطبقة في فلسطين نتيجة التقلبات السياسية التي مرت بها منذ الدولة العثمانية وحتى اللحظة الحالية بدءا من العثمانيين مرورا بالانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي ومن ثم اتحاد الضفة الغربية مع الأردن وقطاع غزة مع الإدارة المصرية وحتى الاحتلال الكامل لكل فلسطين إلى نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية ومرحلة توحيد القوانين. وتطلع الباحث لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها تسليط الضوء على المعيقات التي من شأنها أن تعيق توحيد القوانين في فلسطين ووضع حلول مقترحة للخروج من أزمة التداخل القانوني في ظل الوضع الراهن، واعتمد الباحث لتحقيق أهدافه على المنهج التاريخي لسرد التدرج التاريخي في صدور القوانين وفق الأزمان ثم المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية الصادرة ووصفها وتحليلها، وفي الخاتمة توصلت الدراسة إلى: عدم وجود لجان قانونية لمواءمة المصطلحات القانونية والمسميات ذات الصلة في القوانين التي صدرت عن السلطة الوطنية الفلسطينية ونعني بذلك القوانين الموحدة، عدم وجود لوائح تنفيذية لمعظم القوانين التي صدرت في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية أو في الفترات السابقة لها، عدم وجود لجان لعمل دراسات موازنة لاحتياج اصدار أي قانون لضمان تنفيذه بالطريقة الصحيحة، عدم وضع مذكرات ايضاحية تبين مقصد المشرع واتجاهاته، لذلك أوصى الباحث بتشكيل لجان لمواءمة القوانين والعمل على توحيدها، إضافة إلى إصدار لوائح تنفيذية للقوانين ووضع مذكرات إيضاحية
IDENTIFICATION OF THE DEAD UNDER ISLAMIC LAW AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: A MINI REVIEW
Get PDFThe Islamic world has been confronted with many challenges in recent history such as situations of violence, armed conflict, global pandemic and natural disasters. One of the many catastrophic consequences of such events are the findings of numerous unidentified bodies. Is the identification of dead bodies a legal obligation under both Islamic law and International Humanitarian Law (IHL) or is it merely a moral duty to help grieving family members? The purpose of this research is first, to give an overview of the Islamic law principles governing the identification of the dead. Second, to illustrate those principles with current examples of humanitarian challenges in the Islamic world. Third, to compare those Islamic law principles to IHL rules applicable in armed conflicts and demonstrate that both IHL and Islamic Law aim to end the suffering of families of missing persons. This research demonstrates that both Islamic law and IHL have rules which aim to protect the dignity and respect of dead bodies and they complement each other in contexts of armed conflicts or other situations of violence. By identifying the similarities and complementarities of both bodies of law this research paper contributes to expanding the legal framework which can be promoted and used by humanitarians to protect families of the dead and end their suffering by obtaining information on the fate and whereabouts of their loved ones. In cases of mismanagement of the dead, in Muslim contexts, resulting in the burial of unidentified bodies, humanitarians should discuss with religious authorities and raise the various principles of Islamic law described in this paper such as the prohibition of collective graves and cremation and the exceptions made in practice for the exhumation of dead bodies. International scholars should also underscore the importance of storing information on the deceased before burying them and of participating in the development of forensic science in Islamic countries
ALTERNATIVES FOR PSYCHOLOGICAL ILLNESS TREATMENT AND PREVENTION IN MALAYSIA FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIAH
Get PDFScientific studies have revealed that a large percentage of Malaysian society suffers from psychological disorders such as depression, anxiety, stress, schizophrenia and others, which is the biggest health problem among Malaysians after heart disease. The aim of this study is to explain the reasons for the prevalence of these psychological illnesses and to analyse the prevention methods, approaches and treatment of psychological illnesses according to Shariah scholars and then to show a therapeutic and preventive approach to psychological illnesses according to Shariah, using the inductive and analytical approach. The study concluded that psychiatrists have not clarified the exact causes of mental illness, but they suggested that they are the result of genetic, biological, environmental and psychological factors. Among the reasons mentioned by Shariah scholars are love of the world, committing sins, distance from Allah S.W.T., ignorance of religion, isolation, family and environment. The therapeutic and preventive model for contemporary psychological illnesses in Malaysia consists of the following methods such as seeking Islamic knowledge, belief in Allah S.W.T and the Last Day, patience and striving for reward, good deeds, good company, reading the Quran, reflecting on it and acting upon it (the Quran), remembrance and gratitude to Allah S.W.T., prayings on the Messenger of Allah S.W.T., supplication, treatment with legal ruqyah and psychological medicine, striving to eliminate the causes that cause sorrow and reaching the causes that cause joy. There are studies and testimonies from psychiatrists that confirm these methods and prove their effectiveness in preventing and treating mental illness. The study also contains important recommendations for the parties concerned in this matter
karima alger: MATRIMONIAL PROPERTY ISSUES: BETWEEN JURISPRUDENTIAL SOLUTIONS AND THE LEGAL TEXT OF ALGERIAN LAW
No full textمن المسائل الخلافية الماسة بالأسرة النزاع حول متاع البيت لاسيما ملكيته، وهي الملكية التي قد يدعيها كل من الزوجين، أو أحدهما وورثة الآخر، أو ورثتهما معا في حال وفاتهما. وقد عالج المشرع الجزائري هذه المشكلة في نص المادة 73 ق.أ.ج بإقراره أنه: "إذا وقع نزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت، وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء، والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال. والمشتركات بينهما يتقاسمانها مع اليمين". ويعد طريق الاثبات له خصوصية استدعته الطبيعة الخاصة لمنازعات الواقعة على متاع البيت. تهدف الدراسة إلى بيان اهم الإشكالات التي يثريها متاع البيت بين الزجين او ورثة أحدهما وكيف تصد ى الفقه والقانون لها محاولا وجود حلول ترجحيه للحد منها. استخدمت الباحثة منهج البحث العقائدي لتحليل الوثائق ذات الصلة بعنوان الدراسة. من خلال المادة 73 قانون الأسرة المذكورة أعلاه نلاحظ أن المشرع وضعها في الفصل الثاني المتعلق بآثار الطلاق وهنا نوجه النقد على أساس أمرين، الحديث هو نزاع بين مطلقين حول أثاث بيت الزوجية ومنه المسألة انحلال الزواج بالوفاة تخضع لقواعد الميراث المنوه عنها شرعا وقانونا. كان على المشرع اختيار المصطلح الصحيح فمنازعات متاع البيت تثور عند الطلاق يجعل من الزوجية منفكة وبالتالي يسقط عن المرأة المطلقة مصطلح "الزوجة" كما يسقط عن الرجل المطلق مصطلح "الزوج". توصي هذه الدراسة أن هناك أمر ضرورة الاحتفاظ بالفواتير والوصولات التي تمكنها من إثباتما اقتنته أثناء الحياة الزوجية وأن النزاع إذا لم يكن بينها وبين زوجها قد يكون مع ورثته حول هذا المتاع. توسيع مجال الإثبات في متاع البيتواجتهاد القضاء في إيجاد حلول أخرى لما يثيره.One of the contentious issues affecting the family is the dispute over the belongings of the house, especially its ownership, which is the property that may be claimed by each of the spouses, or one of them and the heirs of the other, or their heirs together in the event of their death. The Algerian legislator dealt with this problem in the text of Article 73 BC by stating that: “If a dispute occurs between the spouses or their heirs regarding the belongings of the house, and neither of them has evidence, then the word to the wife or her heirs is with the oath, usually for women, and the word for the husband or his heirs is with the oath, in the usual for men, and what is common between them they share with the right.” However, this provision was not applied in the same way before the judicial authorities in general, and the Supreme Court in particular. The study aims to clarify the most important problems raised by the matrimonial property issues between the spouses or the heirs of one of them, and how jurisprudence and the law confront them, trying to find win-win solutions to reduce them. The researcher used the doctrinal research method to analyze the related documents. Through Article 73 of the Family Code mentioned above, researcher found that the legislator put it in the second chapter related to the effects of divorce, and here researcher drew criticism on the basis of two things; The legislator have to choose the correct terminology. Household disputes erupt upon divorce, which makes the marriage separate, and thus the term “wife” is dropped from the divorced woman, just as the term “husband” is dropped from the divorced man. This study recommends that there is a crucial need to keep invoices and receipts that enable her to prove what she acquired during married life and that the dispute, if not between her and her husband, may be with his heirs about this property. Expanding the field of proof in the home’s belongings and diligence of the judiciary in finding other solutions for the raised issues.
ملخص البحث
من المسائل الخلافية الماسة بالأسرة النزاع حول متاع البيت لاسيما ملكيته، وهي الملكية التي قد يدعيها كل من الزوجين، أو أحدهما وورثة الآخر، أو ورثتهما معا في حال وفاتهما. وقد عالج المشرع الجزائري هذه المشكلة في نص المادة 73 ق.أ.ج بإقراره أنه: "إذا وقع نزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت، وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء، والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال. والمشتركات بينهما يتقاسمانها مع اليمين". ويعد طريق الاثبات له خصوصية استدعته الطبيعة الخاصة لمنازعات الواقعة على متاع البيت. تهدف الدراسة إلى بيان اهم الإشكالات التي يثريها متاع البيت بين الزجين او ورثة أحدهما وكيف تصد ى الفقه والقانون لها محاولا وجود حلول ترجحيه للحد منها. استخدمت الباحثة منهج البحث العقائدي لتحليل الوثائق ذات الصلة بعنوان الدراسة. من خلال المادة 73 قانون الأسرة المذكورة أعلاه نلاحظ أن المشرع وضعها في الفصل الثاني المتعلق بآثار الطلاق وهنا نوجه النقد على أساس أمرين، الحديث هو نزاع بين مطلقين حول أثاث بيت الزوجية ومنه المسألة انحلال الزواج بالوفاة تخضع لقواعد الميراث المنوه عنها شرعا وقانونا. كان على المشرع اختيار المصطلح الصحيح فمنازعات متاع البيت تثور عند الطلاق يجعل من الزوجية منفكة وبالتالي يسقط عن المرأة المطلقة مصطلح "الزوجة" كما يسقط عن الرجل المطلق مصطلح "الزوج". توصي هذه الدراسة أن هناك أمر ضرورة الاحتفاظ بالفواتير والوصولات التي تمكنها من إثباتما اقتنته أثناء الحياة الزوجية وأن النزاع إذا لم يكن بينها وبين زوجها قد يكون مع ورثته حول هذا المتاع. توسيع مجال الإثبات في متاع البيتواجتهاد القضاء في إيجاد حلول أخرى لما يثيره
THE REGULATION OF HALAL LABEL IN NON-PACKAGED FAST-FOOD PRODUCTS IN INDONESIA ONLINE BUSINESS
Get PDFThis research aims to understand the implementation of Halal certification regulation and the responsibility of the producer along with the authority of halal certification institution toward the non-packaged, ready-to-eat products in Indonesia. This research used a normative juridical method with a qualitative approach to observe the regulations related to product halalness. This result showed that halal label strive to guarantee the ingredients and the production process from the beginning until the end. The production tools should be divided between tools used for halal and non-halal products and storage. The implementation of halal labeling on non-packaged ready-to-eat products can be pushed by some factors, including having a national campaign program, consistent in halal certification procedure, providing access to SMEs actors for the easy and affordable halal certification process, and cooperation between the product owner and online application to give halal certification with the operational business requirements. Therefore the synergy of all parties in the implementation and supervision of halal certification is needed to create a significant change in online business in Indonesia.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR GEJALA RASUAH DAN CABARAN MENANGANINYA DI MALAYSIA : ANALYSIS THE FACTORS OF CORRUPTION AND THE CHALLENGES OF PREVENTING IT IN MALAYSIA
No full textCorruption among public and private workers has become a hot debate issue in foreign countries as well as Malaysia. According to a report by the Malaysian Anti-Corruption Commission (SPRM), the statistics on the number of arrests from 2014 to 2021 has increased sharply to 205 percent, which is equivalent to 552 cases to 1125 cases. Malaysia has recorded a loss of almost RM 1.8 Trillion due to corrupt practices. Various measures and initiatives to prevent corruption in Malaysia have been taken by the government but reports on corruption continue to rise and show no reduction. The main thing to emphasize before creating the best method of prevention is to identify what is the cause of the problem. Thus, this article aims to analyze the factors that contribute to corrupt activities and the challenges faced by Malaysia in dealing with them. This qualitative study uses documentation and observation methods in the data collection process. Results of the study found that internal factors that cause a person to commit corruption are the existence of opportunities, personal weaknesses and lack of integrity. While external factors are due to low wages, financial stress and work pressure as well as ineffective national policies. The use of technology by perpetrators to prevent corrupt activities from being detected, interference and lack of cooperation from politicians as well as lack of public support and confidence are challenges faced by the government and anti-corruption agencies in tackling corruption in Malaysia. It is hoped that this study can be used as a reference and guide the authorities in curbing corruption while ensuring the community and individuals in the office are free from the symptoms of corruption.Rasuah dalam kalangan penjawat awam mahupun swasta sering menjadi topik perdebatan di negara-negara luar begitu juga Malaysia. Menurut laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), statistik jumlah tangkapan dari tahun 2014 hingga 2021 telah berlaku kenaikan mendadak sehingga 205 peratus iaitu bersamaan dengan 552 kes kepada 1125 kes. Bahkan Malaysia telah mencatatkan kehilangan hampir RM 1.8 trilion disebabkan kegiatan ini. Pelbagai langkah dan inisiatif telah diambil oleh kerajaan dalam menangani kegiatan rasuah namun laporan terhadap aktiviti ini tetap meningkat tidak menunjukkan sebarang tanda penurunan. Perkara utama yang perlu dititikberatkan sebelum menghasilkan kaedah yang terbaik adalah dengan mengenal pasti punca sesuatu perbuatan itu berlaku. Justeru, artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyumbang kepada aktiviti rasuah dan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam menanganinya. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah dokumentasi dan pemerhatian dalam proses pengumpulan data. Hasil kajian mendapati bahawa faktor dalaman yang menyebabkan seseorang melakukan rasuah adalah kerana wujudnya peluang, kelemahan peribadi dan tidak berintegriti. Manakala faktor luaran adalah disebabkan oleh gaji yang rendah, tekanan kewangan dan tekanan kerja serta dasar negara yang kurang efektif. Penggunaan teknologi oleh pelaku bagi mengelakkan kegiatan rasuah dikesan, campur tangan dan kurang kerjasama daripada ahli politik serta kurang sokongan dan keyakinan orang awam pula merupakan cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dan agensi pencegahan rasuah dalam menangani rasuah di Malaysia. Diharapkan kajian ini dapat dijadikan rujukan dan panduan kepada pihak yang berwajib bagi membendung jenayah rasuah untuk menjamin masyarakat dan individu berjawatan bebas daripada gejala rasuah.
Kata Kunci: faktor, rasuah, cabaran, menangan
PHENOMENOLOGY APPROACH IN ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE RESEARCH: AN ANALYSIS
Get PDFIslamic economics is a social science that studies the economic problems of people imbued with Islamic values. An Islamic economy or cooperative financial system is different from capitalism, socialism, or the welfare state. The phenomenological approach of Islamic economics and finance has become a study to find meaning or essence through the manifestation of economic and financial phenomena. This article aims to develop a different approach to researching Islamic economics and finance. This is library-based research with a qualitative approach. Sources of data in this study used secondary data derived from journals, books, and relevant research results. The result of this research is that the phenomenological approach can be applied to the study of Islamic economics and finance based on the methodological framework of the principle of truth based on the Islamization of science and Return to the philosophy of Islamic science
معالجات مقترحة في الإطار القانوني لاسترداد الأموال الناتجة من الفساد: دراسة في القانون الليبي: REPARATION RECOMMENDATION IN ADDRESSING THE LEGAL FRAMEWORK OF FUNDS RECOVERY AFTERMATH CORRUPTION: A STUDY BASED ON LIBYAN LAWS
No full textالملخص
يهدف البحث إلى دراسة النظام القانوني لاسترداد أموال الدولة الناتجة من جرائم الفساد في ليبيا من جانبى القانون المنظم والجهة المختصة، وتأتي الأهمية من الحاجة الملحة لاسترداد الأموال التي نتجت من فساد بحجم ضخم في ليبيا وفق ما أشارت تقارير محلية ودولية، إضافة إلى أهمية مرحلة الاسترداد التي تعكس مدى اهتمام المشرع والجهات المختصة بحماية الأموال العامة باستعادة تلك الأموال، الأمر الذي يشكل رادع لمن يسعى للكسب غير المشروع وتُثنيه عن هذا الفعل المجرّم.
توصل البحث إلى وجود عدد من القوانين المختصة بحماية الأموال العامة، وعدم وجود قانون موحد ينظم استرداد الأموال من جرائم الفساد، بل مجموعة نصوص قانونية مبعثرة بين عدد من القوانين التي تتضمن حماية المال العام، كذلك توصل البحث إلى أن الجهات المختصة بالاسترداد متعددة بموجب القوانين، منها جهات قضائية وجهات رقابية تابعة للسلطة التشريعية وكذلك بعض الجهات التابعة للسلطة التنفيذية، ومن هذه النتائج تم إبداء بعض الملاحظات كحلول أساسية مقترحة تهدف لإعادة صياغة قانون ينظم حماية المال العام ويفصّل آليات استرداده، ثم يعيد تشكيل جهة عليا تتبع السلطة التنفيذية تتكون من موظفين متنوعي الاختصاصات، ضبطية وقضائية ومحاسبية وقانونية، ولديهم إمكانيات لغة وخلفيات قانونية لأنظمة الدول التي تهرب إليها الأموال، حتى تواكب حاجة نظام الاسترداد متعدد المراحل والإجراءات، وتساعد هذه الجهة على تنسيق إجراء استرداد الأموال في داخل الدولة وخارجها.
الكلمات المفتاحية: استرداد، الأموال، القانون، ليبياThis research aims to study the legal system of asset recovery state that comes from corruption offenses in Libya and focusses on legislation build and competent authority the regulatory. It reflects the interest of the legislator and the competent authorities in protecting public funds by recovering those funds, which constitutes a deterrent for those seeking illegal gain and discourages them from this criminal act. This study found that there are few laws specialized in the protection of public funds, and the absence of a unified law regulating the recovery of funds from corruption crimes, but rather a set of legal texts scattered among several laws that include the protection of public funds. Including judicial and supervisory authorities affiliated with the legislative authority, as well as some entities affiliated with the executive authority. From these results, some observations were made as basic proposed solutions aimed at reformulating a law regulating the protection of public money and detailing mechanisms for its recovery, and then restructuring a higher authority affiliated with the executive authority consisting of employees with diverse competencies regulatory, judicial, accounting and legal, and they have language capabilities and legal backgrounds for the systems of the countries to which the funds are smuggled, in order to keep pace with the need of the multi-stage recovery system and procedures, and this body helps coordinate the procedure for recovering funds inside and outside the country.
English
No full textIndonesia, the country with the largest Muslim population in the world, showed an increase in the development of sharia hotels that apply sharia laws and regulations as their operating system. This study aims to explore both hotel executives\u27 and consumers’ perceptions of sharia hotels and the impact on creating the hotel’s competitive advantage, which will affect guest intention to stay. In-depth interviews were completed with hotel executives of sharia and non-sharia hotels as one group and with sharia and non-sharia hotels guests as the other group. In-depth interviews and thick narratives nuance the research processes and inductive data reduction. The interview data were processed using thematic analysis. Two major themes were revealed from the interviews: governments are relatively slow in certifying standard regulations for sharia hotels and there is still a discrepancy concerning the perceptions among hotel executives and customers about what constitutes a sharia hotel. A clear and comprehensive definition of the sharia concept will make public perceptions, both in terms of hotel executives and hotel consumers, stand on the same ground. A conceptual model has been proposed based on the study findings, expected to enrich the body of literature regarding sharia hotel indicators that need to be taken into account by management to build its competitive advantages. Further research employing a quantitative approach is suggested to validate the underlying factors in the model that influence consumers\u27 intentions to stay at sharia hotels