1,720,962 research outputs found
الحوكمة الانتخابية: دراسة تحليلية لجودة العملية الانتخابية لمجلس النواب الأردني الثامن عشر: د. طارق زياد أبو هزيم
Get PDFملخص
ترمي الدراسة إلى تقييم الانتخابات البرلمانية الأردنية عام 2016، ومقاربتها تحليلياً ونظرياً مع الحوكمة الانتخابية لاستكشاف مدى توافقها معيارياً وإجرائياً مع متطلباتها ومدى الجودة فيها، حيث إن قدراً من فقدان الثقة يشوب العملية الانتخابية، ناتج عن ضعف الأداء المؤسساتي الانتخابي. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهج تحليل النظم لديفيد إيستون واستخدام المقترب الشامل لحوكمة الانتخابات ضمن سياق كلي لمراحلها، وجرى تأصيل نظري لمفهوم الحوكمة الانتخابية والنظريات التي تؤصل له، باعتباره مفهوما ذا حمولات معيارية يمكن الركون إليها في تقييم أية انتخابات ومدى جودتها.
خلصت الدراسة إلى أن الحوكمة الانتخابية تعد إطاراً فاحصاً يكرس حالة من المراجعة التقييمية للعملية الانتخابية ومدى الجودة العملية في إنفاذ المعايير الحاكمة لها، كما تعتبر أداة فاعلة في ترقية وتجويد مخرجات العملية الانتخابية إذا تم تطبيقها بما يعكس الموثوقية والثقة في إجراء العملية الانتخابية؛ وتوصلت إلى وجود ضعف إجرائي للعملية الانتخابية البرلمانية الأردنية التي جرت في 2016 ناتج عن ضعف الالتزام بمعايير الحوكمة الانتخابية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب بشكل يحقق الجودة المطلوبة؛ وكذلك تداعي الثقة في العملية الديمقراطية وأداتها الرئيسة المتمثلة بالانتخابات. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات
The Implications of the Use of Social Media on Political Development: Philadelphia University Students’ Perspective : Dr. Amani G. Jarrar
Get PDFThis study aimed at exploring the implications of the use of social media on political development from Philadelphia University students’ perspective. The researcher adopted the qualitative research approach proposed by Strauss and Corbin on a sample of (200) students out of (12,000) as the total population in the academic year (2016-2017). This approach incorporatedthree basic elements: the theoretical sensitive coding; that is, creating theoretical solid ideas from the information to clarify the phenomenon discussed; theoretical sampling; that is, choosing whom to meet or what to see next as indicated by the condition of the state of theory generation, and that implies starting data analysis with the first interview, and writing down early hypotheses; and the need to contrast phenomena and contexts to make the theory valid. The researcher concluded that it was the phrase of “Political participation” as a probable key category that led to the validation of the perceived hypothesis
Identity and the Politics of Threat: The Case of Jordan and Israel: Dr. Hassan A. Barari Dr. Amir S. Al Qarallah
Get PDFAbstrac
This paper examines how the constructivist concept of identity informs the conception of threat in both Jordan and Israel. Unlike neorealism, which gives no attention to the explanatory power of identity and considers it as exogenously given, constructivism argues that identity is a social construct that can inform the interests pursued by strategic actors. This paper examines the ways in which cultural, historical, religious and tribal evolutions have created a collective identity with two components: exclusion of the “other” and siege mentality. This study’s core argument is that this approach provides the best basis for the construction of threat in both Jordan and Israel. While the geostrategic location of both countries constrains their room for maneuverability, the fact remains that variables related to neorealism cannot adequately account for threat perceptions in both countries. 
أزمة مفهوم نظرية المؤسسات العامة في التشريع الفلسطيني "دراسة قانونية نقدية مقارنة": د. بهاء الدين مسعود خويرة
Get PDFملخص
ترمى مفردات هذه الدراسة إلى تحليل دقيق ومُركز لمفهوم نظرية المؤسسات العامة وخصوصية تنظيمها في هيكلية الإدارة العامة الفلسطينية على وجه الخصوص، من منطلق كون السياسة التشريعية في إنشاء وتنظيم العديد من المؤسسات (الهيئات) العامة جاءت على نحو يُثير الغموض والاختلاف في تبيان حقيقة مفهومها وموقعها الإداري ووضعها القانوني، وهو ما أدى إلى ابتداع أفكار ونظريات بحاجة إلى غربلة وتمحيص؛ لكونها قد تتعارض في الكثير من النواحي مع الفكرة الأصيلة والهدف الجوهري من وراء ظهور المؤسسات العامة بوصفها وسيلة أساسية من وسائل إدارة المرافق العامة في الدولة، وتُمثل بنفس الوقت إحدى الصور الرئيسة لأسلوب اللامركزية الإدارية في التنظيم الإداري للدولة، وما يرافق كلا الوصفين من خصائص وأحكام تجعل من فكرة المؤسسات العامة نظرية أصيلة من نظريات القانون الإداري، تتسم بكثير من التحديد في عناصرها والتجانس في نظامها القانوني.
وعليه، سيتم في هذه الدراسة تقديم قراءة قانونية تحليلية نقدية مختارة، لإظهار مدى اتساق وتناغم الجوانب القانونية والعملية للمؤسسات العامة في بعض التشريعات الفلسطينية والمقارنة مع المبادئ والنظريات العامة الحاكمة لفكرة المؤسسات العامة بحسب النظرية العامة لها في الفقه والاجتهاد القضائي الإداريين، مع الأخذ بعين الاعتبار جملة الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة المحيطة بالمؤسسات العامة كنمط إداري متميز في مختلف الدول ولدى التشريعات الإدارية كافة
المسؤولية الجزائية والتأديبية عن التصرفات المشروعة للموظف الفعلي : د. أحمد محمد اللوزي د. أيمن يوسف الرفوع
Get PDFملخص
تنسجم التشريعات الوطنية والأجنبية في ضرورة استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد وحماية غير النية من التصرفات التي تصدر عن غير الموظف الحقيقي والتي قد تصدر عن أشخاص عاديين أو أشخاص صدر بحقهم قرارات تعيين معيبة فجاءت نظرية الموظف الفعلي والتي تشكل إبداعًا قضائيًا فرنسيًا لتحقق حالة من التوازن بين مدى مشروعية هذا الأعمال والحفاظ على المرافق العامة وحقوق غير النية من المساس، إذْ جاءت هذه النظرية انسجامًا مع قواعد العدالة والمنطق السليم.
والحقيقة أن هناك استقراراً فقهياً وقضائياً في كافة الدول التي تناولها هذا البحث بالمقارنة على منح تصرفات الموظف الفعلي صفة المشروعية. واعتبار الشخص الذي يأتيها كأنه موظف قانوني، الأمر الذي من شأنه أن يرتب العديد من الأثار القانونية المترتبة على منح هذه الصفة - (من حيث مدى تحقق المسؤولية التأديبية والجزائية لموظف غير قانوني في الأصل أصبح قانونياً، رغم غياب تعيينه أو عدم وجود تعيينه أصلا) - استجابة لمبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وحماية غير (حسن النية)، لما ينعكس إيجابا على استقرار المعاملات الإدارية
التنظيم القانوني لتطهير العقار المرهون: د. ابراهيم صالح الصرايرة
Get PDFملخص
تناول المشرع الأردن في القانون المدني موضوع تطهير العقار في نص وحيد وهو المادة(1356)، ولكنه لم يبين إجراءته والوقت المناسب لإعماله كخيار للحائز، لكي يتفادى تتبع الدائن المرتهن للعقار، ويختلف التطهير عن بعض الانظمة القانونية المشابهه له من عدة نواحٍ كأداء الدين، ويمتاز ببعض المزايا سواء أكانت للحائز أم للدائن المرتهن، فالحائز يستطيع الاحتفاظ بالعقار محرراً من الرهن، والتطهير يساعد الدائن المرتهن من الحصول على قيمة العقار المرهون دون الحاجة إلى اتباع إجراءات التنفيذ على العقار التي تتطلب إجراءات معقدة ونفقات عالية.
وبعد أن يتم عرض التطهير، هنالك بعض الآثار التي تتريب على ذلك سواء بالنسبة للحائز وبقائه على عرضه طوال المدة التي يجيز فيها القانون للدائنيين بقبول العرض أم رفضه، وآثار متعلقه بحالة القبول من قبل الدائنيين، وأخرى في حالة الرفض.
وخلصنا في النهاية الى جملة من النتائج والتوصيات، من أهمها الأخذ بنظام التطهير في الأردن من خلال المفهوم، والإجراءات والآثار
Certainty and Ibn Ḥazm’s Idea of Religion: Dr. Moh’d Khair S. Eiedat
Get PDFAbstract
The main purpose of this paper is to reconstruct and thus critically reevaluate Ibn Ḥazm (Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Ḥazm 994-1064AD)’s Islamic thought. Ibn Ḥazm’s idea of faith is that of certainty. The basic assumption of certainty led Ibn Ḥazm to advocate a single interpretation of faith dismissing any possibility of reevaluating and revisiting the faith. Plurality of interpretation of the faith was dismissed as untrue and un-Islamic. This led Ibn Ḥazm to reject reason or reasoning, analogy, and ijtihād (individual opinion). Ibn Ḥazm had also to reject the use of abrogation and the occasion of revelation as potential methods for revisiting and interpreting the faith. Ibn Ḥazm’s project raises a fundamental challenge, namely, whether it is possible to reconstruct an idea of faith that is based on the need for certainty and yet endorses the plurality of views in Islam and is also reasonable. Challenging the fundamentalists’ narrative should start with that
The Role of Subsidiarity in the Functioning of the European Union: Dr. Halima Barrouk
Get PDFAs a general principle of institutional organization, the subsidiary is the principle according to which a decision must be taken at the lowest level of competent authority. It represents a rule of distribution of competences between the European Union and the Member States Apart from exclusive competences, the European Union acts if only if its action is more effective than that conducted at national or local level in view of their proximity to the citizen. As it is defined, the principle of subsidiary contains a power to reinforce local democracy, especially since it has two apposite implications, evoking the idea of substitute at the same time as the idea of relief. On the other hand, subsidiary is a political rather than a legal principle, its application has caused problems because not all political actors share the same definition of this principle and disagrees on the criteria to be applied to make it a reality, this is why it is difficult to give it a legal content
التزام منظم الحدث الرياضي بالأمن والسلامة: د. فايز محمد النصير
Get PDFملخص
إن الحوادث المرتبطة بالرياضة سواء داخل حدود الملعب أو خارجه أصبحت عائقا أمام تقدم وتطور الرياضة. وعلى الرغم من المحاولات التشريعية على الصعيدين الوطني والدولي للحد من هذه الحوادث إلا أنها تزداد يوما بعد يوم. حيث تطرقت هذه الدراسة أولا إلى الطبيعة القانونية لالتزام منظم الحدث الرياضي بالأمن والسلامة. بعد ذلك تم التطرق إلى جزاء الإخلال بهذا الالتزام. وقد تفرع عن هاتين الحالتين الرئيسيتين معالجة المسؤولية المدنية للأندية الرياضية عن فعل جماهيرها، وفعل إدارييها ولاعبيها.
وخلصت هذه الدراسة إلى أن التشريعات الرياضية كان جل تركيزها يتمحور حول المسؤولية التأديبية والجزائية للأندية الرياضية، وتم إغفال تنظيم المسؤولية المدنية. حيث أن الرجوع في هذه المسائل للقواعد العامة في المسؤولية المدنية لا يتلاءم مع خصوصية الرياضة. لذا فإنه من الضروري تنظيم هذه المسألة تنظيما خاصا بما يكفل تعويض كل متضرر عن الأضرار التي قد تحدث له
تدرج مبررات التفتيش تبعاً لنوعه: د. أشرف محمد سمحان
Get PDFملخص
تتدرج الكفاية المتطلبة في الدلائل المبررة لاتخاذ الإجراء تبعاً لخطورته، وما ذلك إلا تطبيق لنسبية الإجراء، والتي تقرر أنه وكلما زادت خطورة الإجراء زادت الشكلية المتطلبة لاتخاذه، وزادت ضماناته بوجه عام -الموضوعية منها والشكلية، والتي من بينها شرط توافر الدلائل الكافية لاتخاذه.
والدلائل الكافية للتفتيش لا تقع على السوية ذاتها، فيكتفى بتفتيش المتهم بقرينة مفترضة هي حيازته لأشياء تفيد في الوصول للحقيقة. مثل هذه القرينة غير متوافرة في تفتيش غير المتهم، ما يقتضي معه اشتراط توافر دلائل على وجود أشياء تفيد التحقيق معهم أو في مساكنهم. وأن تدرج الكفاية المتطلبة في الدلائل يقاس على تدرج شكلية التفتيش تبعاً لمحله. مثل هذا التفاوت بين الأنواع المختلفة للتفتيش؛ يمكن أن يؤصل لمجموعة من القواعد التي تحكم التفتيش، من ذلك أن تفتيش المساكن يخوّل تفتيش الأشخاص الموجوين فيها، دون الحاجة لإذن خاص بهم –باعتبار أن كفاية الدلائل لتفتيش المساكن تستغرق كفايتها لتفتيش الأشخاص الذين يوجدون فيها، في حين أن العكس غير صحيح. إضافة إلى أنه ولما كان يشترط للتفتيش سوية دلائل أعلى من مجرد الاشتباه، فلا يمكن أن يكون التفتيش -بالتالي- أثراً مترتباً على الاستيقاف
- …
