5324 research outputs found
Sort by
New Zinc(II) Complexes of the Non-steroidal Anti-inflammatory Drug (Indomethacin) and Various Nitrogen Donor Ligands. Synthesis, Characterization and Biological Activity
No full textChemistry and Allied Sciences
Jabali,Bahaa
The effectiveness of using virtual experiments on students' learning in an introductory physics lab course at Birzeit University
No full text
Institutionalization of exception : UNRWA`s role in undermining the legal protection of Palestinian refugees
No full textThe imapct of using interactive online learning activities in overcoming misconceptions about fractions on fifth grade students
No full textEnacting cybercrime legislation in an endeavour to counter cybercrime in Palestine
No full textThe rapid development of information and communication technology has increased the opportunities for criminals to commit cybercrime. As many countries, Palestine faces problems countering cybercrime from both the legislative and technical perspectives. Palestinian courts deal with the matter using one of two approaches. In some instances, public prosecutors choose not to prosecute the act due to the fact that there is no provision of law applicable to the conduct. In others, they adapt the related conventional provisions of the Criminal Code to the conduct. To counter cybercrime, the Palestinian legislature should enact a cybercrime law, which is compatible with the Council of Europe Convention on Cybercrime, or incorporate the Arab Convention on Combating Information Technology Offences of 2010 in the Palestinian legal system. Legal reform is crucial, but not sufficient. Technical approaches, public awareness and ethical online education are vital as well. Meanwhile, the cooperation of the international community, as a whole, including the different formal and informal agencies in each country becomes necessary.Zamalah Progra
The terminology of the field designations in the colloquial of the Hebron countryside
No full textAnalysis of lexicon of the traditional terms of field designations in the Palestinian dialectPublished in : Mediterranean Language Review ; 23, 2016, pp. 75-92Many terms have been intensively applied in the Hebron countryside vernacular to describe the landscape in sense of topographic appearance, cultivability, fertility, infertility, and barrenness of land, or the colour,1 surface, thickness or thinness of soil that the people cultivate. These terms are of substantives and adjectives in nature and still used by the farmers or peasants and often heard of when dealing with land and its products. The naming of the fields or land in general, or even plots of land was subjected to many cultural and natural factors. Forty six terms connected with the terminology of field designations have been collected from many anthropological and dialectological works.2 In addition, I then investigated if they are still in use in the contemporary dialect of Hebron countryside by interviewing some native speakers from selected rural areas northeast of Hebron
Collaterals and growth cycles with heterogeneous agents
No full textWe investigate the effects of collateral and monetary policy on economic growth within a
Ramsey equilibrium model where agents have different discount factors. Introducing liquidity constraints in segmented markets where (poor) impatient agents without collateral have limited access to credit, we study their implications in terms of welfare and business cycles (based on deterministic cycles through bifurcations and self-fulfilling prophecies). We find that an accommodative monetary policy may be growth-enhancing and welfare improving (through the inequality reduction) while making unpleasant fluctuations more likely. Conversely, a regulation reinforcing the role of collateral and tempering the financial market imperfections may stimulate the economic growth while pursuing the goal of stabilization
The economic impacts of foreign direct investment (FDI) in enterprises working in Palestine, 2012
No full textيعتبر مفهوم الاستثمار الأجنبي من المفاهيم التي تطورت خلال العقدين الأخيرين، إذ نجحت دول كثيرة في جذب مبالغ واستثمارات أجنبية لاقتصادها، في حين فشلت دول أخرى في استقطاب رؤوس أموال أجنبية إليها، وفي ظل تنامي هذه الظاهرة الاقتصادية، تنامى معها أيضا الجدل الاقتصادي ما بين مؤيد ومعارض الاستقطاب استثمارات أجنبية. تنبع أهمية هذه الدراسة كونها، في حدود علم الباحث، الأولى التي تدرس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على القيمة المضافة في المؤسسات المقيمة في الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية لمؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر العاملة في الأراضي الفلسطينية، ومن خلال دراسة أثر ه على الناتج المحلي الإجمالي كأحد أهم مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية. ومن جانب آخر، تقوم الدراسة بمقارنة أهم المؤشرات الاقتصادية بين المؤسسات التي تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة، وبين تلك التي تعتمد على الاستثمارات المحلية. تهدف الدراسة إلى تحليل أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي في الأراضي الفلسطينية، من خلال تحليل أثر ه على القيمة المضافة للمؤسسات بشكل رئيسي، وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى، كرصيد رأس المال المدفوع، و الإنتاجية، والتشغيل. تنوع أسلوب البحث بين الخوض في عمق النظرية الاقتصادية، واختيار النموذج الاقتصادي الأنسب، ومن ثم اختبار فرضيات الدراسة. فقد تم تقدير نموذج قياسي باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد لدالة الإنتاج، حيث تستخدم اللوغاريثم الطبيعي للقيمة المضافة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع، فيما تستخدم اللوغاريثم الطبيعي لكل من العمل و رصيد رأس المال المدفوع كمتغيرات مستقلة. ويساعد ذلك في بيان الأثر المشترك لبعض محددات القيمة المضافة في المؤسسات الفلسطينية، حيث اعتمدت الدراسة على بيانات الحصر الشامل لمؤسسات الاستثمار الأجنبي لعام 1111 الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، بالإضافة لبيانات سلسلة المسوح الاقتصادية لعام 1111 .وقد تم استخدام بيانات عام 1111 كونها تمثل بيانات أحدث تعداد منشآت نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. بلغ إجمالي القيمة المضافة لمؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر العاملة في الأراضي الفلسطينية نحو 191 مليون دوالر أمريكي، لتشكل 5 %من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، و9 %من إجمالي القيمة المضافة لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في الأراضي الفلسطينية، وشكل قطاع المالية و التأمين ما نسبته 11 %منها. كما أظهرت النتائج XIII أن مساهمة العامل في القيمة المضافة بلغ نحو 11 ألف دولار أمريكي لمؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين بلغت في مؤسسات القطاع الخاص نحو 12 ألف دولار أمريكي أي أقل من الثلث. وقد ساهمت مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر في تشغيل ما نسبته 1.1 %فقط من إجمالي عدد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص. وعند مقارنة مؤشرات الاقتصاد الرئيسية ما بين مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤسسات القطاع الخاص عموما ، يتبين أن إنتاجية العمل في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر قد تجاوزت ثالث مرات مثيلتها في مؤسسات القطاع الخاص وذلك قد يعود للعمالة الماهرة والتقنيات الحديثة المستخدمة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى كبر حجم رأس المال المستثمر في تلك المؤسسات مقارنة مع مؤسسات الاستثمار المحلي، أما إنتاجية رأس المال المدفوع فلم تتجاوز النصف وقد يعزى ذلك لضخامة متوسط قيمة رأس المال المستثمر في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بمتوسط قيمة أرس المال المستثمر في مؤسسات القطاع الخاص عموما . يذكر أن مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتبر ذات كثافة رأسمالية أكبر من مثيلاتها في القطاع الخاص مع أن كال النوعين من المؤسسات تعتبر ان ذات كثافة عمالية عموما . إيجابيا لكل من ر صيد الاستثمار ر أس المال المدفوع وعنصر العمل في من خلال تقدير نموذج الدراسة، أظهرت النتائج أثر ا 2 القيمة المضافة. كما كان الأثر ذا دلالة معنوية. وتعكس قيمة معامل التحديد ) R ( أن 71 %من التغيرات الحاصلة في حجم القيمة المضافة ناجمة عن التغير في المتغيرات المستقلة مجتمعة التي تم استخدامها في النموذج، والنسبة المتبقية تعود إلى عوامل أخرى منها حد الخطأ. كما تبين النتائج أن )النموذج ذو دلالة معنوية( باعتبار أن المتغيرات المستقلة في النموذج مجتمعة تفسر المتغير التابع بقوة، حيث أن قيمة (F )المحسوبة أكبر من قيمة (F )الجدولية، كما أن قيمة الاحتمال 0 = value-p وهي أقل من مستوى الدلالة المعنوية 1.% تشكل هذه الدراسة وثيقة هامة وشاملة لصانع السياسات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ال سيما أن الاقتصاد الفلسطيني عانى وال زال يعاني من تشوهات هيكلية، إذ ترسم الدراسة صورة كاملة ألثر الاستثمار الأجنبي المباشر على أبرز مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني وتعرض خصائص مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مفصل. وفي النهاية، توصي الدراسة بأهمية التدخل الحكومي لتعزيز وتحسين السياسات المالية بالإضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية و ضمان تطبيق القوانين التي من شأنها أن توجه الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية، و كذلك تلك XIV التي تحد من استنزاف الموارد المحلية وخروجها من الاقتصاد الفلسطيني وتحفز الاستثمار، كما توصي الدراسة بأهمية قيام المؤسسات الرسمية ومتخذي القرار بالاستفادة من نتائج وتوصيات هذه الدراسة في رسم السياسات ذات العالقة بقضايا الاستثمار الأجنبي المباشر في الأراضي الفلسطينية لما للاستثمار )سواء المحلي منه أو الأجنبي المباشر( من دور هام في تحقيق نمو اقتصادي، حيث أن إهمال القطاع الاستثماري في أي دولة يؤدي إلى تراجع الاقتصاد مع ضرورة الانتباه لبعض محاذير هذا النوع من الاستثمار الأجنبي