Jami University Press
Not a member yet
177 research outputs found
Sort by
سازوکارهای فقه سیاسی اسلام در جهت مقابله با ناامنی اقتصادی (با تاکید بر فقه امامیه)
No full textThe process of economic threats in any nation constitutes one of the most significant dangers that expose vulnerable and low-income populations to substantial risks. Given that Islamic jurisprudence in general, and Islamic political jurisprudence in particular, serve as the governing law for society and the Islamic system, it is imperative to examine the mechanisms that Islamic political jurisprudence has considered within the context of justice to address economic threats. The primary research question is: What mechanisms are considered in political jurisprudence to address economic insecurity? The author hypothesizes that significant solutions have been proposed for managing economic insecurity in political jurisprudence. Analytical-descriptive methodology and library-based research tools were employed to address this question and test the hypotheses. The findings indicate that to achieve a robust economy, the initial step is to establish a system. The system is characterized by sound governance. Sound governance has the following indicators and criteria: 1. The right of all citizens to express the opinions and accountability of officials; 2. political stability and durability; and 3. the effectiveness of the system in managing the community and country, and 4. Quality of laws and regulations in various sectors; 5. The rule of law; 6. Oversight and control. Subsequently, Islamic political jurisprudence implemented rigorous measures to address economic threats. Major economic threats include fraud, money laundering, embezzlement, bribery, hoarding, price gouging, underpricing, and related issues.فرایند تهدیدات اقتصادی در هر کشوری همواره یکی از محوریترین خطراتی است که جوامع ضعیف و کمدرآمد را با مخاطرات جدی مواجه میسازد. با توجه به اینکه فقه اسلامی بهطور کلی و فقه سیاسی اسلامی بهویژه، قانون اداره جامعه و نظام اسلامی است، از اینرو باید دید که فقه سیاسی در بستر عدلگستری نسبت به تهدیدات اقتصادی چه سازوکارهایی را در نظر گرفته است. سوال اصلی این است که در فقه سیاسی چه سازوکاریهایی در قسمت مقابله با ناامنیهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؟ فرض نویسنده بر این است که در فقه سیاسی راهکارهای مهمی در قسمت ناامنی اقتصادی در نظر گرفته شده است. به منظور پاسخ به سوال و بررسی فرضیه از روش تحلیلی – توصیفی و از ابزار کتابخانهای استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد که، برای رسیدن به یک اقتصاد سالم، در گام نخست میبایست در جهت برقراری نظام عادلانه تلاش کرد. نظام عادلانه به نظامی اطلاق میگردد که از حکمرانی سالم برخوردار باشد. حکمرانی سالم دارای شاخصها و معیارهایی است: 1. حق اظهار نظر قاطبهی شهروندان و پاسخگویی مسئولان؛ 2. ثبات و پایداری سیاسی؛ 3. مثمر بودن نظام در فرایند اداره جامعه و کشور؛ 4. کیفیت مطلوب قوانین و مقررات در بخشهای مختلف؛ 5. حاکمیت قانون؛ 6. نظارت و کنترل. در گام دوم، در فقه سیاسی اسلام نسبت به تهدیدات اقتصادی بهصورت جدی مقابله شده است. عمدهترین تهدیدات در عرصه اقتصادی شامل کلاهبرداری، پولشویی، اختلاس، رشوهخواری، احتکار، گرانفروشی، کمفروشی و موارد مشابه است
Prevalence and Characteristics of Anemia in Patients with Chronic Kidney Disease at Herat Regional Hospital: A Descriptive Study (2018–2019)
No full textObjectives: Anemia is common in patients with chronic kidney disease and reduces their quality of life. This anemia, caused by the kidneys\u27 inability to produce erythropoietin, contributes to the progression of chronic kidney disease and increases comorbidities and mortality. Chronic kidney disease and end-stage renal failure reduce kidney function, which can lead to death if dialysis or kidney transplantation is not performed. Diabetes and hypertension are the main causes of End-Stage Renal Disease (ESRD). The objective of this study is to investigate the prevalence and causes of anemia in chronic kidney disease patients at Herat Regional Hospital.
Methods: This descriptive study collected data from patient files, laboratory tests, echocardiography, patient registry, and the Health Management Information System (HMIS).
Results: Out of a total of 278 patients, 65.5% were male. Most patients were over 50 years old, with approximately 75.5% coming from Herat districts and neighboring provinces. Among chronic kidney disease patients, 39.20% had anemia along with type 2 diabetes, and 35.25% had anemia with hypertension. About 64.4% of patients did not receive erythropoietin, and 60.8% were not on hemodialysis.
Conclusion: This study shows that anemia is prevalent among chronic kidney disease patients, particularly among elderly men and rural residents. The findings highlight the need for improved access to treatments like erythropoietin and hemodialysis
همگرایی و واگرایی آمریکا و اتحادیه اروپا بر روند دولتسازی در افغانستان طی سالهای 2001 – 2022
No full textThe history of Afghanistan can be characterized by the absence of fundamental and structural governments, although rulers under the name of government governed the country in the past century. However, the lack of responsive governments led the country to remain in a constant state of conflict and chronic violence. After 2001, when a new chapter opened in the political history of Afghanistan, the United States and the European Union directly and indirectly had a hand in all Afghan matters. The incorrect understanding of Afghanistan\u27s structure, cultural and historical fabric, and lack of development can be recognized as the necessity and importance in state-building. The main question is how the convergence and divergence of the United States and the European Union have affected the process of state-building in Afghanistan over the past two decades. Apparently, the European Union and the United States did not have fundamental differences in the issues and aspects of state-building, but they differed in their perspectives on how to achieve goals and the methods to reach them. These differences had a negative impact on the process of state-building in Afghanistan. This research utilizes an analytical-descriptive method and collects information from library resources, articles, and journals. The findings indicate that over the past two decades, the European Union and the United States did not have any differences in creating and supporting a strong government in Afghanistan. However, they had differences in the methods and approaches to achieving their goals, which led to the failure of state-building.تاریخ افغانستان را میتوان فقدان دولتهای بنیادی و ساختاری دانست، گرچه در یک قرن اخیر زمامداران به نام دولت، حکومت کردند؛ ولی فقدان دولتهای پاسخگو باعث گردید تا کشور همواره در منازعه و خشونتهای مزمن گیر بماند. بعد از سال 2001 که فصل جدیدی در صفحه تاریخ سیاسی افغانستان گشوده شد، آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تمام موضوعات افغانستان دستِ باز داشتند. ضرورت و اهمیت را میتوان شناخت نادرست از ساختار و بافتهای فرهنگی، تاریخی و عدم توسعهیافتگی افغانستان در امر دولتسازی دانست. سؤال اصلی این است که همگرایی و واگرایی آمریکا و اتحادیه اروپا بر روند دولتسازی در افغانستان طی دو دهة اخیر چگونه بوده است؟ ظاهراً اتحادیه اروپا و آمریکا در موضوعات و مسائل دولتسازی در اصل و تعریف اختلافی نداشتند؛ اما در مورد نحوۀ تحقق و روشهای رسیدن به اهداف تفاوت دیدگاه باهم داشتند؛ که این اختلافات تأثیر منفی بر روند دولتسازی در افغانستان گذاشت. در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی و برای جمعآوری اطلاعات از ابزار کتابخانهای، مقالات و فصلنامهها استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد که در طی دو دهة گذشته، اتحادیه اروپا و آمریکا با ایجاد و حمایت از یک دولت مقتدر در افغانستان اختلافی نداشتند؛ اما در مورد نحوۀ تحقق و روشهای نیل به اهداف اختلافاتی باهم داشتند که منجر به ناکامی دولتسازی گردید
اسباب تعدد روایات فقهی در فقه حنفی
No full textIn the Hanafi school of thought, similar to other Islamic jurisprudential schools, there exist multiple narratives and theories. These theories, transmitted from Imam Abu Hanifa and his disciples, sometimes show differences in opinions and perspectives on various issues. The diversity of these narratives is based on the multiplicity of reports from these esteemed imams, which have several underlying causes. These causes can be identified through the texts of jurisprudential and legal theory books and the history of Islamic jurisprudence. Scholars in this field have discussed these topics in their works, attributing the multiplicity of narratives to various factors. Among the first to systematically enumerate these causes was \u27Allamah Balyghi. Following him, other scholars such as Ibn Amir al-Hajj, \u27Allamah Ibn Abidin al-Shami, and \u27Allamah Dehlavi have extensively explained these causes and provided examples. This research aims to investigate the reasons for the multiplicity of jurisprudential narratives in Hanafi Fiqh using a descriptive-analytical method based on library resources. After discussing and examining these causes, four primary reasons for the multiplicity of narratives in the Hanafi school are identified: (1) misunderstandings in the interpretation of the Imam\u27s views, (2) lack of awareness of the Imam\u27s latest and most authoritative opinions, (3) the consideration of Qiyas (analogical reasoning) and Istihsan (juridical preference), and (4) the original intent of the ruling and precautionary measures. These aspects will be addressed in the discussion.در مذهب احناف روایات و نظریهها مثل دیگر مذاهب وجود دارد، نظریههایی که از امام ابوحنیفه و شاگردانشان رحمهم الله نقلشده است، در برخی مسائل باهم دیگر اختلافنظر و دیدگاه دارند، این اختلافها بر مبنای کثرت روایات از این ائمهی بزرگوار میباشد و این کثرت روایات اسباب و علل متعددی دارد که میتوان آنها را از خلال متون کتب فقهی، اصولی و تاریخ فقه اسلامی یافت. درین حوزه فقهاء، مطالبی را در کتب خود تذکر دادهاند و این کثرت روایات را منوط به اسباب مختلفی دانستهاند که «علامه بلیغی»، از جمله اولین کسانیاند، این اسباب را که منجر به کثرت روایات گردیده بهصورت یکجا و منظم ذکر نموده است، بعد از ایشان علمای دیگری همچون؛ ابن امیر الحاج، علامه ابن عابدین شامی، و علامه دهلوی بیشتر از دیگران این اسباب را شرح و توضیح داده و بر آنها نمونههای را ذکر نمودهاند. هدف این تحقیق بررسی پیرامون اسباب کثرت روایات فقهی در فقه حنفی با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی با ابزار کتابخانهی میباشد. بعد از بحث و بررسی اسباب کثرت روایات فقهی در فقه حنفی، به چهار سبب بر میخوریم، که مسبب کثرت روایات در مذهب حنفی گردیده است، این اسباب قرار ذیلاند؛ سوء فهم در استماع دیدگاه امام، عدم اطلاع بر قول اخیر و راجح امام، اعتبار قیاس و استحسان و جنبهی اصل حکم و احتیاط که در خلال بحث بدان پرداخته خواهد شد
بررسی تأثیر رسانههای اجتماعی بر ارزش ویژه برند با میانجیگری ابعاد قدرت دلبستگی برند: مطالهی موردی پوهنتون خصوصی جامی در ولایت هرات
No full textBrand attachment is one of the challenges faced by marketing managers in creating and maintaining a strong and enduring bond with brand equity. This research aims to investigate the impact of social media on brand equity with the mediating role of brand attachment dimensions at Jami Private University in Herat province. The present study is applied in terms of objective and descriptive and exploratory in terms of method. The statistical population includes all students of all disciplines at Jami University in Herat, who were estimated to be approximately 5971 based on the initial estimation of the population size. The sampling method in this study is stratified random sampling. Considering the size of the statistical population, which was 5971, and by applying this number in the Cochran formula, a sample of 360 students was selected for measurement. The data was collected using the questionnaire tool developed by Dennis and colleagues. Then, all the proposed hypotheses were tested and analyzed using the structural equation modeling technique and the Smart PLS software. Finally, the results showed that social media has a positive and significant impact on brand equity with the mediating role of brand attachment dimensions at Jami Private University in Herat province.دلبستگی به برند، از چالشهای مدیران بازاریابی برای ایجاد و حفظ پیوندی قوی و ماندگار با ارزش ویژه برند است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رسانة اجتماعی بر ارزش ویژه برند با میانجیگری ابعاد قدرت دلبستگی برند پوهنتون خصوصی جامی در ولایت هرات صورت گرفته است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ روش اجرا، توصیفی و پیمایشی است. محصلهای تمام رشتههای پوهنتون جامی هرات جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدهاند که با توجه به برآورد اولیه از حجم جامعه، تقریباً برابر با 5971 نفر تقریب زده شد. روش نمونهگیری در پژوهش حاضر تصادفی طبقهای میباشد. با توجه به حجم جامعة آماری که تعداد 5971 بود و با قرار دادن این عدد در فرمول کوکران، تعداد 360 نفر از محصلها مورد سنجش قرار گرفتند. برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه دنیس و همکاران استفاده گردید. سپس کلیه فرضیههای مطرح شده با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرمافزار smart pls مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. در نهایت نتایج نشان داد رسانة اجتماعی بر ارزش ویژة برند با میانجیگری ابعاد قدرت دلبستگی برند پوهنتون خصوصی جامی در ولایت هرات دارای تأثیر مثبت و معناداری است
شرایط تشکیل شرکتهای سهامی در نظام حقوقی افغانستان
No full textIn Afghanistan\u27s legal system, after the approval of the Law of Commerce in 1336 AH and the creation of numerous facilities in trade sector, various commercial companies were established, one of which is a corporative company. After the implementation of the law on corporative and limited liability companies in 2015, corporative companies compared to other commercial companies, considering the purpose and subject that the legislator has considered for it and the special attention that he paid to their introduction and legalization, and also the reception of these forms in economic and commercial activities, they have a distinguished and worthy position. Therefore, due to the important role that these companies have in economic development, they have attracted the attention of many people in society, but unfortunately, the lack of knowledge about how to form and align it with the needs of the society has created problems for some members and businessmen and the process of economic growth has been delayed. In this article, an attempt has been made to clearly explain the obligatory conditions for the establishment of corporative companies, which include the consent of partners, the preparation of statute, and formal procedures, in order to increase the level of awareness of businessmen regarding the creation of such companies.بعد از تصویب اصولنامه تجارت در سال۱۳۳۶ه. ش. در نظام حقوقی افغانستان، تسهیلات متعددی در بخش تجارت و شرکتهای مختلف تجارتی ایجاد گردید که یکی از آنها شرکت سهامی میباشد. بعد از تنفیذ قانون شرکتهای سهامی و محدود المسئولیت در سال 1385، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دیگر ﺷﺮکتهای ﺗﺠﺎرﺗﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ هدف و ﻣﻮﺿﻮعی ﮐﻪ قانونگذار ﺑﺮای آنها در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ خاصی ﮐﻪ ﺑﻪ معرفی و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن آنها داﺷﺘﻪ، و همچنین اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ الگوها در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪه، اینگونه شرکتها از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و شایسته ﺑﺮﺧﻮردار شدهاﻧﺪ؛ لذا بنابر نقش مهمی که این شرکتها در توسعه اقتصادی دارند، موردتوجه بسیاری از مردم جامعه قرار گرفتهاند؛ اما عدم آگاهی از نحوه تشکیل و همسویی آن با نیازهای جامعه مشکلاتی را برای برخی از اعضا و تجار بهوجود آورده و روند رشد اقتصادی را به تأخیر انداخته است. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی- تحلیلی، شرایط لازم برای تشکیل شرکتهای سهامی که عبارت از تراضی شرکاء، تهیه اساسنامه و اجراآت شکلی میباشد، بهصورت واضح بیان گردد. با این هدف که موجب افزایش سطح آگاهی تجار در خصوص ایجاد چنین شرکتهایی گردد. برآیند کلی این پژوهش آن است که شرکتهای سهامی با اعتباری که کسب میکنند، همیشه از مزایای مالیاتی و بانکی بهتر از سوی دولت برخوردار میشوند؛ از اینرو تأسیس چنین شرکتهایی میتواند برای بنیانگذار، دولت و جامعه مفید باشد
قبض در پرتو فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان
No full textThe research is aimed at exploring the subject of possession within the context of Islamic jurisprudence. Considering its significant role in daily trade as well as its religious importance emphasized by Allah for its real observance, possession holds great importance. thus, on one hand, possession holds great significance; on the other hand, it accompanies complex problems in daily business. Additionally, questions arise regarding the concept of possession and its verdict in the view of Islamic jurisprudence. Thus, the researcher adeptly sourced significant jurisprudential data, providing a comprehensive perspective to elucidate the concept of possession and their relevant rulings within the realm of Islamic jurisprudence. The most important aspects include 1) a comprehensive analysis of the nature of possession through the perspectives of the four major religious jurists; 2) the conditions of possession; 3) the new and old forms of possession; 4) the possession of movable and immovable assets, and 5) providing some essential definitions for the concept of possession. In conclusion, the research concludes with a list of general conclusions derived from all the gathered data and resources. These conclusions are presented to our valued readers to clarify the research subjects and pave the way for future research.این مقاله راجع به موضوع قبض در پرتو فقه اسلامی نگارش یافته است، قبض با فرض اینکه در دادوستدهای روزمره با در نظر داشت جایگاه شرعی آن و تأکید که از جانب شارع اسلام پیرامون رعایت واقعی آن وارد گردیده است، از یکطرف از اهمیت والائی برخوردار بوده و از جانب دیگر مسائل پیچیدهای را نیز در دادوستدهای روزمره، به همراه داشته است و همزمان سؤالاتی را نیز راجع به چیستی مفهوم قبض و احکام آن از دیدگاه فقه اسلامی، خلق نموده است؛ بنابرین نویسندهی مقاله دریک چشمانداز کلی با هدف قراردادن بیان مفهوم قبض و احکام مرتبط به آن از دیدگاه فقه اسلامی، توانسته است که دادههای مهم فقهی را با استفاده از منابع اصیل آن جمعآوری نماید که مهمترین آنها عبارتاند از: 1. تعریف و بیان ماهیت قبض نزد فقهاء مذاهب اربعه؛ 2. شروط قبض؛ 3. صورتهای قدیم و معاصر قبض؛ 4. قبض منقول غیرمنقول و یا عقار؛ 5. برخی اصطلاحات ضروری راجع به مفهوم قبض و در اخیر یک نتیجهگیری کلی از همه دادههای مقاله شده است که جانبی از موضوع روشن گردیده و راهی به پژوهشهای بعدی باز کرده شود
بررسی حقوق مالی نوزاد از دیدگاه فقه حنفی
No full textInfants, as individuals independent from their parents, have their human rights constantly emphasized. Accordingly, the Islamic faith, specifically Hanafi jurisprudence, has defined duties and responsibilities for parents regarding their children from the very beginning of childhood. An infant is referred to as a nursing child who has just started life after birth. In Hanafi jurisprudence, based on the content of verse 67 of Surah Al-A\u27raf, childhood starts from the fetus and continues through birth until the child reaches maturity and becomes a young adult. Given the violation of infant rights, it is necessary to address the financial rights of the infant, covering expenses from the fetal stage to post-birth costs, including inheritance and bequests. Every financial entitlement and obligation for the child is the responsibility of the parents. The question arises, what financial rights does a child have according to Hanafi jurisprudence? The child is entitled to rights such as inheritance, bequest, endowment, gift, Aqeeqah, and maintenance, including food, clothing, and shelter. Through library research and a descriptive-analytical method, the findings reveal that, from the perspective of Hanafi jurisprudence, a child is entitled to financial rights such as inheritance, maintenance, Aqeeqah, circumcision, Tahnik, and similar rites after birth. Throughout history, the responsibility of human societies towards the child has been significant, with the primary responsibility lying with parents to protect them from harm and fulfill the rights emphasized by Islam. This includes ensuring their personal and social security with kindness and care, focusing on their financial rights such as inheritance, endowment, and maintenance, and addressing their education, physical and mental health, and all aspects of their lives as emphasized in Hanafi jurisprudence.نوزادان از لحاظ شخصیتی اشخاصی مستقل از والدین هستند که حقوق انسانی آنها همواره مورد تأکید است. بر همین اساس دین مبین اسلام مشخصاً فقه حنفی از همان آغاز کودکی، وظایف و تکالیفی را در خصوص کودکان بر عهده والدین تعریف نموده است؛ نوزاد به شیرخواری گفته میشود که اول زندگی خود وضع رضیع را آغاز نموده باشد؛ در فقه حنفی با استناد بر محتویات آیه 67 سوره اعراف طفولیت از جنین شروع و به تولد ادامه پیدا میکند تا به سن رشد برسد و جوان شود. از آن جای که گاهی حقوق نوزاد زیر پا میشود، لازم میدانم در مورد حقوق مالی نوزاد بیاناتی داشته باشم. هزینههای حالت جنینی شروع تا مصارف تولد و بعد از تولد، ارث، وصیت و هر آن استحقاقی که طفل داشته باشد و تحمل هزینه مالی را در بر بگیرد حقوق مالی آن بر والدین محسوب میشود. سؤال مطرح میشود که طفل از چه حقوقی از دیدگاه فقه احناف برخوردار است؟ طفل از حقوقی چون حق ارث، وصیت، وقف، هبه، هدیه، عقیقه و نفقه از جمله طعام، کسوت و سکنی برخوردار هست. با توجه به ابزار کتابخانهای و روش تحلیلی - توصیفی در این پژوهش به یافتههای دستیافتم که طفل پس از تولد از دیدگاه فقه حنفی از حقوق مالی چون ارث، نفقه، عقیقه، ختنه، تخنیک و مواردی ازین قبیل را دارا میباشد. در طول تاریخ، مسئولیت جوامع بشری نسبت به طفل موردتوجه بوده است. در تأمین حقوق طفل در قدم اول والدین باید بکوشند که آنها را از هرگونه گزند و آسیبی دور نگهدارند. حقوقی که اسلام برایشان تأکید نموده انجام و بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی آنان همراه با عطوفت و احسان توجه داشته و به حقوق مالی نوزاد از جمله ارث، وقف، نفقه و هر موردی که هزینه مالی را در بر داشته توجه نمایند؛ چون در مورد موضوع تعلیم، بهداشت جسمی و روحی، همه جوانب حیات آنان در فقه احناف تأکید ویژه شده است
نقش احترام به شخصیت انسانی مجرم در پیشگیری از جرم از منظر آموزههای اسلامی
No full textCrime prevention has different methods and models, of which the dignity-based prevention model is one of them. Dignity-based prevention means that in the process of facing the crime, the character and inherent dignity of the criminal is taken into consideration. Prevention based on respect for the criminal\u27s human personality is based on the assumption that people\u27s social status has an effective role in committing or not committing a crime. The aim of the current research is to investigate the role of respect for the criminal\u27s human personality in crime prevention from the perspective of Islamic teachings and to find a model of effective confrontation with the criminal phenomenon and its prevention. The current research seeks to provide an answer to the question of what respect the criminal\u27s human personality has in Islamic teachings and what effect this approach has on crime prevention. The data of the current research has been collected through library studies and analyzed using the analytical-descriptive research method based on Islamic teachings and criminology. The findings of the research indicate that according to Islamic teachings, committing a crime does not create a disturbance in the inherent dignity of a human being, and this issue has Quranic, narrative and rational foundations, which include components such as emphasis on the concealment of some crimes, forgiveness and negligence in the actions of some There are punishments. The obtained results indicate that respect for the human personality of criminals, which is emphasized in Islamic teachings, has a decisive role in crime prevention based on criminological findings. The present article first explains the key concepts and then examines the basics of respect for the human personality of criminals in Islamic teachings and the components of the prevention approach based on respect for the human personality of the criminal.پیشگیری از جرم روشها و الگوهایی مختلفی دارد که الگوی پیشگیری کرامتمدار یکی از آن موارد است. منظور از پیشگیری کرامتمدار آن است که در فرایند مواجهه با جرم، شخصیت و کرامت ذاتی مجرم موردتوجه قرار بگیرد. پیشگیری مبتنی بر احترام به شخصیت انسانی مجرم بر این فرض استوار است که جایگاه اجتماعی افراد نقش مؤثری در ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش احترام به شخصیت انسانی مجرم در پیشگیری از جرم از منظر آموزههای اسلامی و دستیابی به الگویی مواجهه مؤثر با پدیده مجرمانه و پیشگیری از آن است. تحقیق حاضر در پی ارائه پاسخ به این مسأله است که احترام به شخصیت انسانی مجرم از چه جایگاهی در آموزههای اسلامی برخوردار است و این رویکرد چه تأثیری در پیشگیری از جرم دارد. دادههای تحقیق حاضر از طریق مطالعات کتابخانهای جمعآوری و با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی بر مبنای آموزههای اسلامی و جرمشناختی موردبررسی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش حکایت از آن دارد که بر اساس آموزههای اسلامی، ارتکاب جرم کرامت ذاتی انسان را مختل نمیسازد و این مسأله دارای مبانی قرآنی، روایی و عقلی است که شامل مؤلفههایی چون تأکید بر پوشیده ماندن برخی جرایم، عفو و اهمال در اعمال برخی مجازاتها میگردد. نتایج بهدستآمده حکایت از آن دارد که احترام به شخصیت انسانی مجرمان که در آموزههای اسلامی مورد تأکید قرارگرفته، بر اساس یافتههای جرمشناختی نیز، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از جرم دارد. مقاله حاضر ابتدا به تبیین مفاهیم کلیدی و سپس مبانی احترام به شخصیت انسانی مجرمان در آموزههای اسلامی و مؤلفههای رویکرد پیشگیری مبتنی بر احترام به شخصیت انسانی مجرم را مورد بررسی قرار داده است
بررسی جرایم تحت صلاحیت محکمه جزایی بین المللی (ICC)
No full textThe International Criminal Court (ICC) is an international judicial body established to investigate and prosecute individuals responsible for major international crimes, playing a significant role in delivering justice globally. International crimes are defined as acts that are so severe and widespread that they transcend domestic boundaries, posing a threat to international peace and security. Consequently, the importance of addressing such crimes becomes evident as it establishes the foundation for achieving global justice. In this context, the primary research question is which crimes fall under the jurisdiction of the ICC? The author\u27s hypothesis posits that the ICC, as an international institution, seeks to fulfill justice within the framework of global justice. To address this question and explore the hypothesis, an analytical-explanatory methodology, in conjunction with library-based resources, was employed. The findings indicate that the ICC\u27s jurisdiction over crimes such as genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression enables it to contribute to international criminal justice by investigating and prosecuting those responsible, thereby addressing the impunity for these offenses. The ICC complements national judicial systems and intervenes only when countries are either unwilling or unable to prosecute these crimes.محکمه جزایی بینالمللی (ICC) یک نهاد قضائی بینالمللی است که برای تحقیق و محاکمه افرادی که مسئول ارتکاب جرایم بینالمللی جدی هستند، تأسیس شده و نقش مهمی در تأمین عدالت در سطح جهانی ایفا میکند. جرایم بینالمللی به اعمال جنایتآمیز اطلاق میشود که آنقدر شدید و گستردهاند که دیگر جنبه داخلی نداشته و بهعنوان تهدیدی برای نظم و امنیت بینالمللی محسوب میشوند. از این رو، اهمیت موضوع زمانی برجسته میشود که بررسی چنین جرایمی میتواند زمینه تحقق عدالت جهانی را فراهم سازد. بدین ترتیب، سؤال اصلی این است که کدام جرایم تحت صلاحیت محکمه جزایی بینالمللی قرار دارند؟ فرضیه نویسنده بر این استوار است که محکمه جزایی بینالمللی، بهعنوان یک نهاد بینالمللی، در صدد تحقق عدالت در پرتو عدالت جهانی است. به منظور پاسخ به این سؤال و بررسی فرضیه، از روش تحلیلی – تبیینی و ابزار کتابخانهای استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد که نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز، از جمله جرایمی هستند که تحت صلاحیت محکمه جزایی بینالمللی قرار دارند. این محکمه با تحقیق و محاکمه افرادی که مسئول چنین جرایمی هستند، به ایجاد عدالت جزایی بینالمللی و پایان دادن به عدم مجازات برای این جرایم کمک میکند. همچنین، محکمه جزایی بینالمللی مکمل سیستمهای قضائی ملی است و تنها زمانی وارد عمل میشود که کشورها یا ناتوان از رسیدگی به این جرایم هستند، یا تمایلی به انجام آن ندارند