Journal of College of Sharia & Islamic Studies
Not a member yet
254 research outputs found
Sort by
The Conditions for the Victory of Muslims as Mentioned in the Book of Allah
No full textتكفل الله تعالى بنصر دينه وعباده المؤمنين الموحدين على عدوه وعدوهم في كل زمان ومكان ٠ لكنه اشترط لتحقق هذا النصر شروطا، فإذا حقق المؤمنون هذه الشروط تحقق لهم النصر من الله تعالى ٠ وإذا قصر المؤمنون في تحقيق هذه الشروط تأخر النصر أو حلت بهم الهزيمة ٠ حتى يعودوا إلى دينهم وإلى رشدهم فيلتزموا الشروط التي اشترطها الله تعالى عليهم لينصرهم، عند ذلك يكون النصر حليفه
Insurance Surpluses in Insurance Companies
No full text1- الفائض التأميني: هو ما تبقى من أقساط التأمين التي يدفعها "المستأمنون" في "شركة التأمين الإسلامية" وعوائدها بعد أداء التعويضات والمصروفات، وتجنيب الاحتياطيات والمخصصات. وهو مملوك "للمستأمنين" دون غيرهم من حملة الأسهم؛ لأن "المستأمنين" هم الذين تبرعوا بما يخص الأضرار، وما زاد عنها يكون مملوكا لهم. ويتم توزيعه عليهم وفق عدة طرق، أجيزت جميعها؛ لكن يشترط للعمل بإحدى هذه الطرق أن ينص عليها في النظام الأساسي للشركة. أما عند عدم النص؛ فيعمل بالطريقة التي نقضي بتوزيع الفائض على جميع المستأمنين دون تفريق بين من أخذ تعويضا وبين من لم يأخذ. 2- الأصل في حجز فانض سنة عن التوزيع، أو ترحيله إلى سنة قادمة، أو استخدامه في تعويض خسارة سنة أخرى عدم الجواز؛ كن يستثنى من ذلك ما إذا في وجد نص في النظام الأساسي للشركة يقضي بقيامها بهذه التصرفات نيابة عن المستأمنين؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة لهم والتعاون بينهم. 3- في حالة انتهاء وثيقة التأمين للمستأمن قبل نهاية السنة المالية للشركة، يستحق المستأمن الفائض عن المدة التي بقيها كشريك ولا يستحقه عن المدة اللاحقة، وتحسب حصته على أساس القسط والمدة. وفى حالة تغير ملكية العين المؤمن عليها وتحولها إلى مالك جديد؛ يعطي الفائض للمالك القديم الذي دفع القسط؛ إلا إذا تنازل للجديد. وفى حالة انقضاء الشركة؛ يحول الاحتياطي المتراكم إلى وجوه الخير والبر. 4- كل أموال الشركة بما فيها الفائض التأميني تكون خاضعة للزكاة. 1 - surplus insurance: Is the rest of the insurance premiums paid by the insured in the "Islamic Insurance Company" and its earnings after the performance of the compensation and expenses, and set aside reserves and provisions. It is owned by the insured without other shareholders; because the insured are the ones who have donated what concerns damages. What is left of these donations belongs to the insured. This being allowed, the sum is distributed among them by several means, all of which have been approved; but it is essential to work through one of these methods that it is approved by the Statute of the company. But, if there is now statement of approval, the surplus should be distributed to all without distinction between custodians who received compensation and those who did not. 2 - It is not allowed originally to keep the surplus on year without distribution, or transferring it to the following year, or using to compensate for losses of another year. The exception is if the original system of the company allows acting on behalf of the insured because this achieves the best benefit and cooperation among them. 3 - In the event of termination of the policy of the insured by the end of the company's fiscal year; the insured has the right to the surplus for time of partnership but not for the ensuing period. His sum is calculated on the basis of his installment and duration. In the case of change of the property insured and its transformation to a new owner; the surplus is given to the old owner who paid the installment; unless he gives his share up to the new owner. In the case the company's dissolution all accumulated extras are donated to charity. 4 - All company funds, including excess insurance money are subject to '' Zakat "
Undertaking Both Sides of the Selling Contract in Islamic Law
No full textتناول هذا البحث مسألة من مسائل عقد البيع، الا وهي تولي طرفي عقد البيع، وهي إبرام عقد البيع من قبل شخص واحد، وقد بينت في هذا البحث المقصود بتولي طرفي عقد البيع، وحكمه في المذاهب الفقهية المشهورة، والقواعد الفقهية المؤيدة لصحة من يقول بذلك، وبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه المسألة . وتوصلت في هذا البحث إلى صحة وجواز تولي طرفي عقد البيع؛ لأن الأصل في العقود الصحة والجواز.This research discusses one of the selling issues, which is understanding the two sides of the selling contract ,whiCh means finalizing the selling deal by one person(the undertaker).! explained in this research the meaning of the undertaker, and the famous doctrines rules about him, supported by the doctrines regulations concerning that . In addition, to adding some extra detailed issues related to that. I concluded in this research that it is legal to have an undertaker to take over the two sides of the selling contract, because any contract is legal and true unless proven otherwise
Uncertainties and their Effect on Overturning Punishments
No full textفإن الإسلام منهج متكامل للحياة البشرية، وهو ضرورة لاستقامتها، و به كتب الله تعالى قدره لهذه الأمة، فكانت خير أمة أخرجت للناس، وهو وحده القادر على أن يعيد لها تالد عزها ومكانتها بين الأمم. ويقوم الإسلام بكل أحكامه وشرائعه على عقيدة التوحيد النقية الصافية التي تترك آثارها الفريدة في الفرد والأسرة والمجتمع، وعندئذ ينشر المجتمع المثالي النظيف، وتختفي الجرائم بآثارها المدمرة
The Efforts of Translating the Meanings of the Holy Quran into English from 1649 AD till 2000 AD
No full textإن لترجمة معاني القرآن الكريم للغات العالمية اهمية عظمى من حيث تبليغ الدعوة الإسلامية كما أنزلها الله تعالى ناصة صحيحة غير مشوهة، ومن حيث مساعدة المسلمين غير الناطقين بالعربية على فهم معانيه ، وإن العناية بترجمته للإنجليزية ضرورية اليوم إذ يزيد اليوم الناطقون بالإنجليزية على 900 مليون إنسان ، وقد بلغ عدد ترجماته بالإنجليزية ما يزيد عن خمسين ترجمة. وسيعرض هذا البحث للجهود المبذولة في ترجماث معاني الفرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية من قبل المسلمين وغير المسلمين (من عام 1649 إلى 2000 م) وسيعرض أهم الترجمات التي قاموا بها، وسيناقش أهم المعالم في هاتين المرحلتين
The Prophetic Tradition and Explaining Scientific Facts
No full textيسعى هذا البحث إلى دراسة السنة النبوية في ضوء الحقائق العلمية. فهو يسعى إلى مناقشة ما دار بين العلماء من جدل حول مشروعية التفسير العلمي، معتمدا المنهج التحليلي الاستنباطي. ويخلص البحث إلى أن مشكلة الادعاء على النص من أعقد الإشكالات الواردة على التفسير العلمي للنصوص الشرعية، ويؤكد أن استحضار أقل فهم المخاطبين العرب وقت نزول الوحى وتتابعه شرط ضروري؛ كي لا يسمح .بأية تأويلات تبالغ فتتجاوز حدود دلالة النص أو تكل منه فلا تحترم هيمنته، فتقصر بدلالته عن أقل درجاتها ومراتبها وتعطل طاقاته المعهودة. ويتجه جمهور علماء الحديث إلى أن الحديث إذا عبر مراحل الاختبار والفحص الروائي أخذ أثره ولم يفتقر إلى شهادة من خارج الرواية تشهد لصدقها؛ ويرى بعض العلماء أن الحديث الصحيح لا يتعارض مع المعقول الصريح وأنه لم يصح عند العلماء إلا لخلوه عما يخالف المعقول، وأنه لا يمكن رده ومعارضته بالأدلة العلمية الظنية، لكن القاعدة أنه إذا تعارض المقطوع والمظنون قدم المقطوع، وحمل المظنون على موافقته، بوجه معتبر.This research endeavors to study Sunnah and investigation of scientific truths. It discusses the debate raised on scientific interpretation. It hinges upon the analytical deductive method. The study concludes that baseless claims on the scripture are the critical problems that occur with scientific interpretations. The study maintains that presenting the basic understandings of the Arab who were addressed by the Sunnah is an indispensible condition so that any interpretation falls without its limits and usual boundaries cannot be allowed. According to Majority's school, a Sunnah when established by authentic ways of narration will take effect and does not need supports from otherwise sources. However, to some scholars a Hadith should not contradict evident rational proofs. The study maintains that a Hadith cannot be nullified nor can be refuted based on speculative scientific investigations. Contrarily, if the scientific investigation is decisive and the Hadith does not admit to an acceptable interpretation, then the definitive evidence prevails over the speculative one in incidence of the conflict
The Principle: "Fatwa and Rulings may Change due to Changes in Time and Place", and its Contemporary Implementations
No full textقاعدة تغير الفتاوى والأحكام بتغير الزمان والمكان من القواعد الفقهية المهمة التي تناولها علماء الشريعة والفقه على مختلف مذاهبهم وتنوع مشاربهم في كتبهم ومؤلفاتهم بالتأسيس والتفريع والتطبيق ،وهي من أهم القواعد التي يرتكز عليها النظر الفقهي المعاصر في الاستدلال والاستنباط للقضايا المستجدة في شتى الفروع والمجالات إلا أن هذه القاعدة جرى حولها جدل وأثيرت في حقها شبهات ممن يعمل في حقل الفتوى والعلم بين طائفة ترفض هذه القاعدة وتعتبرها تحريفا للدين وتغييرا لأحكامه الثابتة وبين طائفة أخرى تحملها على ظاهر معناها فتنطلق الى جميع مجالات الشريعة وأحكامها بالتغيير والتبديل لمجرد تغير الزمان وتبدل الأحوال والظروف. فالبحث يسلط الضوء على مفهوم هذه القاعدة بتحرير محل النزاع من خلال نصوص القرآن والسنة وأقوال الفقهاء ويصل الى نتيجة هامة وهي أن هذه القاعدة مرتبطة بشكل كلي بالاجتهاد في تحقيق المناط يتمثل في أربع حالات أساسية تنصب اليها جميع الأحكام المنبثقة من هذه القاعدة ، متبوعا بنماذج من القضايا المعاصرة التي تغيرت فيها أنظار الفقهاء والمجتهدين لتغير مناط الحكم عما كان عليه الحال في العصور الغابرة.The ” change of the rules and judgments according to the change of time and place” is one of the most important and significant Islamic maxim addressed by the scholars of Shari'ah and Principles of Jurisprudence of the various Schools in their books and writings and studied thoroughly by establishing the rules ,dividing to sections and applying in the different fields and situations , It is also one of the most important Principles of Islamic law that underpin the deriving the rules and judgments for the emerging contemporary issues in the various branches and areas, but this maxim has been controversy and becoming subject to misconceptions among two groups of people who work in the field of Daawa and fatwa , a group of People who rejects this maxim completely and regards it as a distortion of fundamentals of Islam and changing the rules of sharia and on the other hand a group of people who wants to apply this maxim to all areas of law and change the rules and provisions just as the time and circumstances have changed . The research highlights the concept of this Islamic maxim by defining the correct meaning of this maxim and explaining the areas in which the maxim is applicable through the texts of the Quran, sunnah of the prophet( Peace be upon him ) and the sayings of scholars , and reaches to an important result that this maxim is fully linked to the third mode of ijtihad which is called tahqiq al- manat (implementation of the rule in the case ) that includes four aspects , followed by examples of the different issues in which the Contemporary scholars of Islamic law derived different rules using the maxim
The Ruling of Transferring the Organs of the To Be Executed
No full textيتناول هذا البحث مسألة مهمة وهي: (حكم نقل أعضاء مهدور الدم)، وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث : بحث الباحث في التمهيد: مفهوم نقل أعضاء الإنسان ٠ بين فيه معنى النقل، والعضو ، ومعنى نقل الأعضاء، وبحث في المبحث الأول: مفهوم مهدور الدم وأنواعه، بين فيه معنى الهدر، ومهدور الدم، وأنواعه ٠ وبحث في المبحث الثاني: نقل أعضاء إنسان حي إلى آخر، بين فيه حكم نقل الأعضاء الفردية ، والأعضاء غير الفردية ، وبحث في المبحث الثالث: نقل أعضاء مهدر الدم إلى إنسان آخر، بين فيه حكم أكل مهدر الدم عند الضرورة ، وحكم نقل أعضاء مهدر الدم، وحكم مصالحة مهدر الدم على نقل عضو من أعضائه مقابل عدم قتله، ذكر فيه أقوال الفقهاء وأدلتهم ٠ ومناقشة الأدلة والترجيح بين الأقوال. وقد توصل الباحث إلى القول بجواز نقر أعضاء مهدر الدم وزراعته في جسد إنسان معصوم الدم مشرف على الهلاك بشروط معينة لابد من توافرها ، وأنه يجوز مصالحة الكافر الحربي والجاسوس على أن يتنازل عن عضو من أعضائه مقابل عدم قتله ٠ وبجوز كذلك لأولياء المقتول أن يصالحوا القاتل على التنازل عن عضو من أعضائه في مقابل إسقاط حقهم في المطالبة بقتله.This research deals with an important issue, namely: (provisions of transferring organs of the executed), it has been divided to: introduction, preface, and three sections: The researcher discuss in the preface: the concept of transfer of human organs, showed the meaning of transportation, the organ, and the meaning of organ tr<!nsplants. And discuss in the first topic: the concept of the executed, its types, showed the meaning of shed, and the executed, and its types. And search in the second section: Transfer of organs of a living person to another, showed the rule of transferring individual organ, and organs of non-individual. And discussed in the third section: Transfer of organs of the executed to another human being, showed the rule of eating the executed when necessary, and the rule of the transfer of organs of the executed, and the rule of reconciliation of the executed on the transfer of its organs in exchange for not killing him, stating the opinions of jurists and their evidence, and discuss the evidence and weighting between opinions. The researcher concluded that it is permissible to transfer organs of the executed and put it in a human body protected blood near death, under certain conditions to be met, and it is permissible to reconcile the infidel military and spy to waive any of its organs in exchange for not killing him, and also the guardians of the slain to reconcile the killer to waive of one of his organ in exchange for dropping their right to claim to kill him
The Poetic Proof-Texts from the Muallaqah of Al-Harith ibn Hillizah Used in Explaining Obscure Vocabulary of the Quran
No full textاقدم بين يدي القارئ الكريم بحثأ في شرح غريب القرآن مشتملأ على مقدمة ذكرت فيها علاقة الشعر بتفسير القرآن ، والمنهج الذي انتهجته في البحث ، وتمهيد ذكرت فيه بيان المراد بغريب القرآن ، وأهم وأشهر المصنفات التى صنفت فيه ثم الدخول بصلب الموضوع ، وهو ذكر الشواهد الشعرية من معلقة الحارث بن حلزه على غريب القرآن ، على النحو التالي: ذكر الآية أولا ، ثم المفردة الغريبة وتفسيرها وذكر الشاهد عليها من المعلقة ثانيا ، وثالثا التعليق. ثم الخاتمة ، وبينت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها. واتبعت ذلك بذكر فهرس الكلمات الغريبة وثبت المصادر والمراجع. والله أسال أن ينفعا به ، ويجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم .
The Principle:"The Conduct of the Leader Towards his People is to Correspond with their Interests" , and its Modern Implementations in Environmental Matters
No full textيروي هذا البحث بيان المحتوى الفقهي لقاعدة : ( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) ، وتأصيلها في ضوء الأدلة النواهض من الكتاب والسنة والأثر ، واستجلاء تطبيقاتها في مجال حيوي يضمن للأمة استقرارها الطبيعي ، وتوازنها الكوني ، وثراءها المستقبلي ، ألا وهو المجال البيئي . وكان من النتائج المسطورة في البحث أن للإمام أو رئيس الدولة تدبير الشأن البيئي حماية ، واصطلاحا ، وتنمية ، بما يراه جاريا على سنن المصلحة الحقيقية العامة ، وجالبا للرشاد في العاجل والآجل. ولا شك أن هذه القاعدة ، وهي رأس القواعد في السياسة الشرعية العادلة ، تتيح - بحمولتها المقاصدية، وبعدها المآلي - للأئمة وولاة الأمور اجتهادا مصلحيا رحيبا في مضمار التنمية البيئية المستدامة ، وتكفل لهم مدارجة النوازل المستأنفة في هذا الباب بخطى راسخة ، ورؤى وثابة