354 research outputs found
Sort by
حمـاية الموارد الطبيعية الفلسطينية من منظور القانون الدولي البيئي
No full textالقانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطينلما خلق الله الإنسان حباه بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى وذّكره بذلك في قوله تعالى: " وإن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ". النحل الآية 18. فهذه الآية تدل على تعدد الموارد الطبيعية التي سخرها الله للإنسان، والتي يحصل عليها من بيئته المادية لإشباع احتياجاته ورغباته، فهي " المادة الأولية التي يشكل منها الإنسان حضارته، وهي الأساس المادي اللازم لحياة الإنسان" .
فما هو المقصود بالموارد الطبيعية؟ وما هي أنواعها؟ وما هي العوامل التي تؤثر فيها؟
تعريـف المـوارد الطبيعيـة.
يمكننا تعريف الموارد الطبيعية بأنها: " ما تؤمنه الطبيعة من مواد ومخزونات طبيعية ـ لا دخل للإنسان في وجودهاـ ويستلزمها بقاء الإنسان أو يستخدمها لبناء حضارته؛ بل يتأثر ويؤثر بها، وإجمالاً هي الموارد المكونة للبيئة والتي تعود بالفائدة على الإنسان، ومن أمثلتها موارد الطاقة المختلفة والثروات المعدنية، التربة، المياه والغابات وغيرها كثير.
أنـواع المـوارد الطبيعيـة:
تحتوي البيئة الطبيعية ضمن مكوناتها الرئيسية الثلاثة والتي تعرف بالغلاف اليابس والمائي والجوي على مجموعة من الموارد الطبيعية الضرورية للإنسان والكائنات الحية الأخرى وكذلك النظام البيئي. ولقد صنف الباحثون البيئيون الموارد البيئية الطبيعية إلى ثلاثة أصناف تندرج في كل واحد منها عدد من الموارد وفقاً لأسس معينة:
1. من حيث النشأة فهي إما عضوية أو غير عضوية أو مختلطة.
مجموعة الموارد العضوية “الحية": تتضمن كلاّ ً من النباتات الطبيعية من غابات وحشائش ونباتات صحراوية، والحيوانات البرية سواء آكلة العشب (مثل الغزال والزرافة غيرها) أو آكلة اللحوم (مثل الأسود والذئاب وغيرها). كما تتضمن هذه المجموعة الأحياء المائية (النباتية والحيوانية) مثل الطحالب والأسماك والمحار
مجموعة الموارد غير الحية: تتضمن الماء والهواء، طاقة الشمس الحرارية والضوئية، المعادن، المواد المشعة ومصادر الطاقة مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي.
مجموعة الموارد المختلطة: لعل أفضل مثال واضح لها هو التربة.
2. من حيث استمراريتها فهي تنقسم إلى قسمين موارد غير متجددة وأخرى متجددة.
الموارد غير المتجددة: تتضمن الموارد الموجودة في البيئة على هيئة رصيد ٍ ثابت وما يؤخذ منه لا يعوض. والتي يحتاج تكوينها إلى انقضاء عصور جيولوجية طويلة ولا يمكن تعويضها في حياة الإنسان من ثم فهي موارد معرضة لخطر النضوب والنفاذ. مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي والمواد المشعة.
موارد متجددة: تتضمن الموارد التي تتجدد ذاتيا مجموعة من مختلف مصادر الطاقة، فمن أمثلتها المصادر النباتية والحيوانية. وهي موارد لا تتعرض للنُضوب إذا ما استغلها الإنسان بأسلوب معتدل راشد بعيداً عن الإسراف.
3. من حيث التوزيع الجغرافي فهي إما واسعة الانتشار أو متوسطة الانتشار.
العوامـل التـي تؤثـر في المـوارد الطبيعيـة:
يمكن تقسيم هذه العوامل إلى قسمين:
1. العوامل التي تؤثر على استخدامها.
* قدرات الإنسان التقنية.
*الحاجات الحياتية.
*مدى قابلية هذه الموارد للاستخدام البشري.
2. العوامل التي تسهم في تنميتها.
* التكنولوجيا.
* الكمية، الجودة والظروف الطبيعية.
* مستوى الطلب.
الموارد البديلة والاحتياطية.
أما وقد فرغنا من الحديث عن تعريف الموارد الطبيعية، أنواعها والعوامل التي تؤثر بها؛ يتوجب الأن الانتقال للحديث عن القانون الدولي البيئي أو كما يحلو للبعض تسميته القانون الدولي لحماية البيئة، فما هو تعريف هذا القانون؟ وما هي أهم مصادره؟ وكيف يعمل على حماية الموارد الطبيعية؟حمـاية الموارد الطبيعية الفلسطينية
من منظور القانون الدولي البيئي
د.أحمد الغندور
ديوان الفتوى والتشريع - غزة
دولة فلسطي
الاثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين الى الاتفاقيات الدولية، بشأن الموارد وحماية المصادر الطبيعية
No full textالقانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطينلقد وقعت دولة فلسطين في العام 2014 على اكثر من 42 اتفاقية ومعاهدة دولية، وقد وقعت سابقا على 8 اتفاقيات لليونسكو، حيث جاء هذا التوقيع بعد حصول دولة فلسطين على عضويتها في منظمة اليونسكو في العام 2011 ، والعضوية المراقبة في الأمم المتحدة في العام 2012 ، من خلال استراتيجية، وعمل دؤوب من فرق العمل في وزارة الخارجية والمؤسسات الفنية الفلسطينية الأخرى هذه الاتفاقيات المتعددة، ومنها اتفاقيات أساسية لحقوق الانسان، وأخرى تغطي اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي العام، ومنها اتفاقيات بيئية وتخص الموارد الطبيعية، والتسلح.
ان أهمية الانضمام الى هذه الاتفاقيات جاءت لترسيخ الشخصية القانونية للدولة الفلسطينية بصفتها عضوا مراقبا في الامم المتحدة، ولتعزيز هذه الشخصية من النواحي القانونية، السياسية والدولية وللحفاظ على الزخم والتضامن الدولي، وتكريس سيادته على موارده الطبيعية وحدوده الجغرافية، والبحرية، والتأكيد على اعتبار حق فلسطين السيادي في استغلال مواردها وفقا لسياستنا البيئة والإنمائية
. كما ان الاستراتيجية الفلسطينية وان نظرت الى بعد بناء الدولة الفلسطينية وتعزيز مؤسساتها من خلال اتساق عمل هذه المؤسسات مع المعاييرالدولية، والتزامها باحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف.
الا انها وضعت نصب عينيها الهدف الأساس، الا وهوانهاء الاحتلال، واستخدام أدوات القانون الدولي، ومؤسساته، بما فيها الاليات والأدوات التي تحتويها الاتفاقيات والمعاهدات لضمان مساءلة الاحتلال على انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني التي ضمنتها له المعاهدات والمواثيق الدولية كافة، وانتهاكات القانون الدولي، وبنفس الوقت تشكيل حماية للشعب الفلسطيني.
ولذلك ولضمان الاستفادة القصوى من الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت اليها فلسطين فقد تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الانضمام للاتفاقيات وتجسيدها وعمل ما يلزم من اجل وفاء دولة فلسطين بواجباتها تجاه الاتفاقيات الدولية، موائمة القوانين لتتماشى مع احكام ومواد الاتفاقيات الدولية.
أهم الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين فيما يخص الموارد الطبيعية :
• اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للعام1972 :
هذه الاتفاقية تساهم في تسجيل اماكن التراث الفلسطينية على لائحة التراث العالمي بما فيها الاماكن الطبيعية، وهو ما يشكل حماية لهذاه المواقع، ومواردها ومصادرها وهذا يحتاج الى قانون فلسطيني من اجل تحديد هذه الاماكن والحفاظ عليها ضمن مؤسسات اليونسكو، بالإضافة الى تقديم تقرير دوري حول حالة المواقع الطبيعية.
• الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، وتوقيع بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة البيولوجية:
لهذه الاتفاقية سمة العالمية وفيها يتم التأكيد على حق الشعوب للتحكم بمواردهم الطبيعة وسيادتهم عليها، وهو مايساهم في اطلاع العلم على أثار الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه وممارساتهم ضد التنوع البيولوجي في فلسطين، كما تقدم هذه الاتفاقية مساعدات تقنية للمناطق المهددة بيولوجيا.
كما انها تحتوي على اليه خاصة لحل النزاعات، بالامكان اللجوء اليها لمساءلة دولة الاحتلال ضد ممارساتها لتدمير التنوع البيولوجي في فلسطين.
وبنفس الوقت فان دولة فلسطين ملزمة تجاه هذه الاتفاقية لوضع خطة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي واعتماد قوانين تحافظ على الطبيعة، وتقديم تقرير دوري حول الحفاظ على التنوع البيولوجي.
• معاهدة بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها:
ان هذه الاتفاقيات واثارها القانونية، وعالمية بعضها يشكل اساسا، لمساءلة الاحتلال على إتفاقية بازل التي تشكل منصة من اجل المساءلة لاستخدام، واستغلال الارض الفلسطينية ودفن النفايات، فيها بالإضافة الى المستوطنات واثرها، ونفاياتها، وفي نفس الوقت يحتم علينا في فلسطين، تقديم تقارير دورية، وتعديل القوانين باتجاه ضرورة اعتماد تعريفات فلسطينية النفايات الخطرة ، وتجريم ادخالها الى فلسطين، وابلاغ الامانة العامة للاتفاقية.
• اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار:
تأتي لفرض سيادة دولة فلسطين على بحرها، وعلى الحدود البحرية بما فيها المياه الاقليمية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، كما واعتبار دخول هذه المناطق دون اذن هو انتهاك وعدوان، ويجسد التوقيع الحق في الحصول على الحقوق المائية والموارد السمكية، وغيرها من الموارد الطبيعية بما فيها الغاز والنفط حال وجوده، كما يوجد في هذه الاتفاقية الية للتحكيم والنزاعات ، وفي نفس الوقت فقد قام الرئيس محمود عباس باصدار بيان الى الامين العام للامم المتحدة بصفته الجهة الودعية لهذه الاتفاقية، وطالبه فيه بتوزيعه على الدول الاعضاء، يعلن فيها عن الحدود البحرية لدولة فلسطين استنادا الى احكام هذه الاتفاقية، والمطالبة بعدم انتهاك حدود دولة فلسطين البحرية تحت طائلة المسؤولية كما طالب بالحق بالتعويض عن استغلال الموارد الفلسطينية طول فترة الاحتلال.
• اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية:
تشكل هذه الاتفاقية الاطار لتخصيص عادل ومنصف للمياه بين الدول المشاطئة، وتؤكد على حاجة دولة فلسطين الى المياه حيث أنه لايمكن تحقيق دولة مستقلة قابلة للحياة دون الحصول على تقاسم مشترك عادل ومنصف لمصادر المياه المشتركة وفرض السيطرة الكاملة على هذه المصادر، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية والحصول على المصادر الطبيعية بما في ذلك السيادة الكاملة على مصادر المياه وعلى الموارد الطبيعية.
ان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بتطبيق هذه الاتفاقيات، لان معظمها تشكل جزءا من القانون الدولي، وخصوصا القانون العرفي الدولي.
كما وقد شددت القيادة الفلسطينية، وذراعها الدبلوماسي على ضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده، وجبر الضرر، بما يشمل التعويض عن إستنزاف هذه الموارد، كما اكدت على رفضها للسيطرة الإسرائيلية على هذه الموارد.
ان أدوات القانون الدولي، ومؤسساتها جميعا قد اكدت وبطلب من القيادة الفلسطينية، وبفعل الصمود
الأسطوري الفلسطيني، وتضحيات الشعب الفلسطيني، وعدم تنازله عن حقوقه، على الحقوق الفلسطينية بما فيها الحقوق غير القابلة للتصرف، فقد اكد الرأي الاستشاري للمحكمة الجنائية الدولية على ان تقوم دولة الاحتلال بجبر الأضرار الناتجة عن المصادرة وتدمير الممتلكات الشخصية، والتجارية والزراعية.
وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتمادها لقرارات عدة، تحت عناوين : القدس، المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أملاك اللاجئين الفلسطينيين وعائداتها، السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
هذه القرارات التي تشكل جزءا من المخزون القانون والأخلاقي للمجتمع الدولي، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على ارضه وموارده، وهو ما سيشكل أدوات لمساءلة الاحتلال امام المحاكم الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر سرقة الموارد، ونقل السكان وغيرها من هذه الممارسات غير الشرعية، الممنهجة وواسعة النطاق، بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية
الحماية القانونية والقضائية للموارد الطبيعية في فلسطين
No full textالقانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطينالموارد الطبيعية هي من خلق الله وصنيعه دون تدخل للإنسان وسخرها له قال تعالى {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } الجاثية 13 يقصد بها كل ما تؤمنه الطبيعة من مخزونات طبيعية يستلزمها بقاء الإنسان لا دخل له في وجودها ولكنه يعتمد عليها في حياته و يستخدمها لبناء حضارته وهي ضرورية للإنسان والكائنات الحية الأخرى وكذلك للنظام البيئي وهذه الموارد تشكل الأساس المادي لعمليات الإنتاج المختلفة، وهي مهمة جداً لوجود المجتمع البشري، ومن أجل تحسين المستوى المادي والمعيشي للإنسان، وتوفير الحاجات والمتطلبات المادية والمعنوية له.
أي أنها هي هبات الطبيعة التي يمكن أن تتحول إلى ثروة وهي الغلاف الغازي، وغلاف اليابس، والغلاف المائي والغطاء النباتي، وتتراجع الموارد الطبيعية نتيجة الاستغلال المفرط والإهمال، وهي تتمثل في الطاقة وعلى رأسها البترول وعلى المعادن كالفوسفات والحديد الخام .....الخ.
ولقد عرف المشرع الفلسطيني في قانون المصادر الطبيعية رقم 1 لسنة 1999 المصادر الطبيعية بأنها " الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية وتشمل المواد الهيدروكربونية والصخور والرمال والأملاح التي توجد في باطن الأرض أو على سطحها أو في المياه الإقليمية والبحر الميت أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجيولوجية المياه الجوفية وحركتها".
وتنقسم الموارد الطبيعية إلى موارد حية تشمل النباتات الطبيعية، والحيوانات البرية إضافة إلى الأحياء المائية النباتية والحيوانية. أما الموارد غير الحية فتشمل الماء والهواء وطاقة الشمس الحرارية والضوئية والمعادن المشعة ومصادر الطاقة مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي. كما تنقسم الموارد الطبيعية إلى موارد طبيعية دائمة وهي الموارد التي تظل متوفرة في الطبيعة مهما استُهلك منها، والموارد المتجددة وهي الموارد التي تتجدد ذاتياً، والموارد غير المتجددة وهي الموارد التي ما يؤخذ منها لا يعوض. ويختلف انتشار الموارد من منطقة إلى أخرى.
ولقد حرص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها مورداً مهماً من موارد الدولة ليست ملكاً للأجيال الحالية فحسب بل يشترك في ملكيتها الأجيال المستقبلة فنص صراحة على أن يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
حيث نصت المادة 94 منه على أن" يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أو القواعد والإجراءات المنظمة لها".
وسوف نتناول في هذا البحث الحماية القانونية والقضائية على التوالي في مبحثين منفصلين نعقبهما بخاتمة تشمل أهم التوصيات للحفاظ على الموارد الطبيعية في فلسطين وحسن استغلالها على أكمل وجه.
المبحث الأول
الحماية القانونية للموارد الطبيعية
تمهيد وتقديم:
نظراً للأهمية البالغة للموارد الطبيعية بالنسبة للإنسان لأنها مصدر للغذاء سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ومصدر للمواد الخام الصالحة لإنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات الإنسان المادية ورغباته المتجددة والمتعددة المختلفة من مسكن وملبس وغيره فكلما كثرت الموارد الطبيعية وسهل الحصول عليها وقلت تكاليفها أدى ذلك إلى سهولة تحويلها إلى موارد اقتصادية ذات كميات وافرة، لذلك عني المشرع الفلسطيني سواء في القانون الأساسي أو في التشريعات العادية بالحماية القانونية لتلك الموارد.
حرص المشرع على تضمين القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 على نصوص تهتم بحماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها مورداً مهماً من موارد الدولة ليست ملكاً للأجيال الحالية فحسب بل يشترك في ملكيتها الأجيال المستقبلة، فأمر صراحة على أن يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة( ).
حيث نصت المادة 94 منه على أن" يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أو القواعد والإجراءات المنظمة لها".
وهذا ما جاء في الدستور المصري الجديد لعام 2012( )المعدل لعام 2014 حيث نصت المادة 32 منه على أن" موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون، ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
وغني عن القول أن ملكية المصادر الطبيعية هي ملكية عامة، ولقد نصت على ذلك المادة 4 من قانون المصادر الطبيعية الفلسطيني رقم 1 لسنة 1999، حيث قالت" يعتبر ملكية عامة ما يوجد من مصادر طبيعية ضمن الأراضي الفلسطينية والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها ما عدا مواد البناء كالأحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر أو المقالع المملوكة للغير، ويجوز لأغراض التعدين استملاك الأراضي الخاصة للمنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون".
وتأكيداً لذلك تقول محكمة القضاء الإداري المصري في حكم لها" إن موارد الثروة الطبيعية في البلاد بما في ذلك المناجم تعتبر من الأملاك العامة ولو وجدت داخل أملاك خاصة - والدولة وحدها الحق في استغلالها بنفسها أو بطريق الإنابة وذلك وفقا لمقتضيات الظروف والمصلحة العامة"( ).
ونجد أن قانون المصادر الطبيعية الفلسطيني رقم 1 لسنة 1999، قد طبق التوجه الدستوري ووضع مجموع من الوسائل الوقاية لحماية المصادر الطبيعية في فلسطين والحفاظ عليها( )، وأهم الوسائل القانونية والوقائية التي تستعملها الإدارة من أجل الحفاظ وحماية المصادر الطبيعية هما التراخيص والحظر، وسوف نتناول كل واحد منهما على التوالي في مطلبين متتاليينالحماية القانونية والقضائية للموارد الطبيعية في فلسطين
د. عبد الناصر عبدالله أبو سمهدانة
رئيس النيابة العامة
دولة فلسطي
Collaborative Enterprise Web-Based Application For Software Projects Management
No full textProject management and web application are connected to each other; small and large companies around the world chose web-based software to manage their projects: Web-based project management software brings more usability, convenience and profitability to the companies what so ever their fields of production are. Plan B is a web-based application built using open-source web technologies dedicated for software projects management and people involved with software development using SDLC-based and Agile-based development methodologies. It aims to cover the shortcoming and weaknesses of project management software, fill the gap of controlling, keep tracking with progress related to software projects and allow software project manager to schedule tasks in each software development phase. It also monitors how tasks are accomplished whether it is succeeded or failed. As well as it observes the time required for each task according to the timetable determined previously. Its methodology is a combination between two Agile methodologies: XP and Scrum. In order to fit Plan B system, XP methodology tends to fit technical aspects of software and Scrum which tends to fit managerial aspects of software. Combining the two methodologies achieves developing the Plan B system taking into account the two concerns to build a robust system. Plan B System was modeled using UML v2.1, designed using responsive design technologies, implemented using PHP 5.6 via Laravel framework 4.2, tested and integrated at multiple levels of testing to gain acceptance and evaluated form two perspectives: technical and end-user perspectives. Based on this achievement, the research recommended the necessity of applying the Plan B system in local Palestinian software houses.University of Palestine
Faculty of Applied Engineering and Urban Planning
Department of Software Engineerin
النظام المقترح لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين من وجهة نظر الخبراء
Get PDFالنظام المقترح لامتحانات الثانوية العامة في
فلسطين من وجهة نظر الخبراءتجتهد الأمم والشعوب والدول والحكومات وتبذل المزيد من الوقت والجهد والمال في سبيل تطوير أنظمتها المختلفة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بشكل عام وبشكل خاص في نظام وزارة التربية والتعليم لما لها من خصوصية كبيرة وتأثير كبير على مناحي الحياة وتأثيرها وتأثرها بالأنظمة المختلفة في الوزارات والمؤسسات الأخرى , ويزداد الجهد والوقت عندما يكون الأمر يتعلق بنظام الامتحانات وعلى وجهه الخصوص امتحان الثانوية العامة لما له من خصوصية وتأثير على جميع أفراد المجتمع وحساسيته عالية جداٌ وحيث يتأثر كل بيت وكل شخص بامتحان الثانوية العامة ,وتسخر كل الجهود من أجل إنجاح الامتحان , واستطيع أن أقول أنه يمس كل شخص بعينه , وذاته ويؤثر فيه سلباً أو إيجاباً, تبذل وزارة التربية والتعليم جهداٌ أكبر لإنجاح العملية التربوية برمتها,ولكن تبذل جهداٌ أكبر ومميز في امتحان الثانوية العامة , وتحرص على مشاركة جميع الوزارات والمجتمع المحلى في إنجاح هذا الامتحان لأنه المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية للشعب ومدى تقدمه ولحاقه بالركب والكوكبية والعالمية . والدول التي تضع الميزانيات الضخمة للتعليم وتنفق عليه كثيراً يعتبر أكثر تطوراٌ وتقدماٌ في العالم .تنامي في الفترة الأخيرة عن جهود تبذل هنا وهناك من أجل تغير نظام السنة الواحدة في امتحان الثانوية العامة إلى نظام السنتين ودارت وتدور الآن في الأروقة التعليمية نقاشات وحوارات حول هذا الموضوع , فمنهم من يؤيد وبعنف عملية التغيير ,ومنهم من يعارض وبعنف عملية التغيير ومنهم من يتمغط بين المجالين الرئيسيين ,ومنهم لا رأى له , وهكذا في أي موضوع يعرض للنقاش والحوار ولكن الموضوع خطير ويهم جميع الناس ولا بيت يخلو من وجود طالب في الثانوية العامة اليوم أو غدٍ أو بعد غد وهكذا ,ويري 'احمد زكي بدر في مصر بأن نظام امتحانات الثانوية العامة سوف يشهد تحولاً من نظام السنتين إلي نظام السنة الواحدة ' وأكد 'محمود أبو النصر أن نظام امتحانات الثانوية العامة في مصر سيطبق نظام السنة الواحدة العام الحالي' ,ونظراٌ لأهمية الموضوع وحساسية اتخاذ قرار حاسم في هذا الموضوع ولخبرة الباحث واطلاعه على أمور كثيرة في امتحانات الثانوية العامة وعمله لسنوات طويلة في هذا المجال , وعمله في الوزارة لسنوات عديدة وفى سلك التعليم معلماٌ ومديراٌ لعدة مدارس ثانوية مركزية والمشاركة في بعض الأحاديث غير الرسمية حول موضوع مهم في لحظه مهمة ألا وهى المصالحة الفلسطينية .من هنا تأتى أهمية الدراسة والتي لابد منها من أجل تحسين أو تغير نظام الثانوية العامة في حال الموافقة على تغييره أو النصح بعدم تغييره في هذا الوقت العصيب
سياسات وتشريعات الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على الموارد الطبيعية في فلسطين
No full textالقانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطينملخص الدراسة
• كان احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 بمثابة إنجاز للمشروع الاستيطاني، حيث سيطرت إسرائيل على الموارد الطبيعية وأهمها: المياه، والمحاجر، والأرض لبناء المستوطنات، والتوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وفي إطار نهبها لتلك الموارد قامت إسرائيل - ولا زالت - بنهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العسكرية التي تصدرها "الإدارة المدنية" التي تدير المناطق المحتلة عسكريًا، والتي كانت وما زالت اليد الطولى للاحتلال، منتهكة القانون الدولي الذي يحرّم على دولة الاحتلال نهب وتدمير الموارد الطبيعية للشعب الخاضع للاحتلال
• الاحتلال الاسرائيلي لا يعترف بالقانون الفلسطيني الصادر عن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وانما راكم قانونا خاصا يسري على المناطق المحتلة عام 1967 م وهي مزيج من قوانين المجلة العثماني بالإضافة لقوانين الطوارئ عام 1948 م
• القوانين التي تسري على المناطق الفلسطينية المحتلة عام تمنح الحاكم العسكري من الصلاحيات والتي بموجبها يستطيع الحاكم بان يرسىعطاءات تتعلق بالسيطرة على الموارد الطبيعية بدون الالتزام بشروط العطاءات والمناقصات وبالتالي فهو يمنح الحق للشركات الاسرائيلية استخراج الموارد الطبيعية الفلسطينية ونقلها الى المصانع الاسرائيلية .
• الاحتلال الاسرائيلي فرض واقعا استيطانيا في الضفة الغربية يسيطر من خلاله على مساحات واسعة من الضفة الغربية تقع فوق اهم الموارد مثل الحجارة والمياه الجوفية .
• الاحتلال الاسرائيلي استنزف المياه الجوفية تحت قطاع غزة قبل الانسحاب ومن قبل ذلك التف على حدود القطاع فغير مساحة القطاع قاضما منها 200 كيلو متر مربع عن خط الهدنة 1948 وذلك في اتفاقية التعايش 1949 وكان الهدف الاساسي هو السيطرة على الحافة الشمالية للحوض الجوفي الشمالي تحت القطاع.
• خلال المفاوضات متعددة الاطراف فيما يتعلق بالمياه عمدت إسرائيل إلى تجاهل الاتفاق على موضوع المياه والتركيز في الاتفاقات على التعاون في مجال المياه للبحث عن مصادر بديلة , كما عملت على تثبيت صيغة تتعلق بالمياه في المفاوضات وهي ليس تقسيم الموارد المشتركة بالتساوي بين المشتركين بل على اساس الحاجة لدولة اسرائيل .
• في اطار البحث عن حلول قانونية لتصريف المواد الملوثة والسامة الناتجة عن مخلفات المصانع الاسرائيلية عمل الاحتلال اعتماد قانون نقل تلك المصانع الى اراضي الضفة الغربية تحت رعاية المستوطنات .
• الجدار العنصري في الضفة الغربية هو مشروع قانون لتثبيت حدود اسرائيل ضمن مسار يسمح لان تكون تجمعات المياه الجوفية تحت السيطرة الاسرائيلية ويسيطر على مساحات واسعة من اراض زراعية في الضفة الغربية.سياسات وتشريعات الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على الموارد الطبيعية في فلسطين
عبد الرحمن شهاب
مدير مركز أطلس للدراسات الاسرائيلية – غزة
دولــة فلسطي
Simulated Archaeological Sites by Mobile
No full textToday tourism is important for the country's economy Tourism economically important in our field and rich in the country for the piece is easier for tourists in the application simulates place archaeological chronology shows that over the place to convey the idea has the easiest and best ways detail as possible.
The Cultural Heritage Experiences through Socio-personal Interactions and Storytelling project takes a similar approach – using slightly more sophisticated profiling
أثر استخدام المعامل الافتراضية في تنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكير الناقد بمقرر الكيمياء بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض
Get PDFأثر استخدام المعامل الافتراضية في تنمية التحصيل الدراسي
ومهارات التفكير الناقد بمقرر الكيمياء بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياضAbstract
The study aimed to know the impact of the use of virtual labs in academic achievement development and critical thinking skills decision chemistry at secondary schools in Riyadh, To achieve this, only the researcher used achievement test, test and Watson Glaser Critical Thinking codified the Saudi environment, as well as teacher and student in the use of the default factory Wit guide, The number of sample members (80) students, were divided into two groups, one experimental and number (40) is considering using the default factory Wit (PHET), and the other officer and number (40) is considering using traditional lab, researcher has used the experimental method is a quasi-experimental design, After the application of the study results showed that: There are differences between the mean scores of the study sample clusters experimental and control group members in the total score for academic achievement and the development of critical thinking skills, and for the benefit of the experimental group students.
الملخص
هدفت الدراسة الي معرفة أثر استخدام المعامل الافتراضية في تنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكير الناقد بمقرر الكيمياء بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض، ولتحقيق ذلك فقط استخدم الباحث الاختبار التحصيلي واختبار واطسون وجليسر للتفكير الناقد مقنن على البيئة السعودية، بالإضافة الي دليل المعلم والطالب في استخدام المعمل الافتراضي فيت، وكان عدد أفراد عينة البحث (80) طالباً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداها تجريبية وعددها (40) تدرس باستخدام المعمل الافتراضي فيت (PHET)، والأخرى ضابطة وعددها (40) تدرس باستخدام المعمل التقليدي، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي، وبعد تطبيق الدراسة أشارت النتائج إلي أن: هناك فروق بين متوسطات درجات افراد عينة الدراسة بالمجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية للتحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير الناقد، وذلك لصالح طلاب المجموعة التجريبية
العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن
Get PDFالعمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن
دراسة اجتماعية ميدانية على عينة من المختصين ونزلاء المؤسسات الإصلاحية بمنطقة (مكة المكرمة)Punishment involving deprivation of liberty, in particular imprisonment are penalties in most countries of the world, we find that the negative effects on the individual and thus for society and the country as a whole and it demonstrate an adverse social, economic and cultural effects. Study aimed to identify the opinion of specialists in application of working for public benefit as alternative punishment to imprisonment. Descriptive study used questionnaire involved (36) judges, (62) officers of the correctional institutions and (337) prisoners. The results showed that the specialists had supported work penalty for public benefit as an alternative to imprisonment where judges (81.71%), correctional staff (100%), and the Commission on compassion (100%). However, (18.29%) of judges did not support application of penalty for public benefit. Study concluded that application of working for public benefit as alternative punishment to imprisonment is beneficial to society, convicted persons, their families and to reformatory institutions. إن العقوبات السالبة للحرية وخصوصا عقوبة السجن هي العقوبات المعمول بها في أغلب دول العالم ، ونجد أن لهذه العقوبة آثار سلبية على الفرد وبالتالي على المجتمع وعلى الدولة ككل وتبين أن هذه العقوبات تعتبر عقوبات تقليدية ولها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السلبية و هدفت الدراسة إلى معرفة رأي المختصين في تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن و استخدم منهج المسح الإجتماعي (الوصفي) وتم جمع البيانات بواسطة الاستبيان، شملت الدراسة قضاة المحاكم الجزائية (36) و الضباط في المؤسسة الإصلاحية (62) و نزلاء السجون (337). أظهرت النتائج أن المختصين أيدوا تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن حيث القضاة (81.71%) و العاملون بالمؤسسات الإصلاحية (100%) و لجنة تراحم (100%)، أظهرت النتائج أن (4) من القضاة بنسبة (18.29%) لم يؤيدوا تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة. خلصت الدراسة إلى إن تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السج
التنظيم القانوني للطيف الترددي في الحالة الفلسطينية
Get PDFالقانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطينيُعرف الطيف الترددي بأنه مجموعة من النطاقات التي تمنحها الدولة، تحمل البيانات عبر ترددات معينة، وتستخدم في خدمات الاتصالات اللاسلكية والإذاعية. ويُعّد الطيف الترددي أحد الثروات الطبيعية الأساسية والمهمة كما هي: المعادن؛ والمياه؛ والغاز؛ والنفط؛ وغيرها، تقوم الدولة على إدارتها بصفتها ثروة وطنية، ويُفهم من ذلك أن إدارة وتنظيم هذا القطاع هو حق سيادي للدولة على إقليميها فيخضع لسيطرتها بالكامل.
فلسطينياً؛ تم تنظيم قطاع الاتصالات بموجب المادة (36) من الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة 28 أيلول 1995، فمنحت الجانب الاسرائيلي حق ادارة الطيف الترددي بالرغم من كونه مورداً طبيعياً للشعب الفلسطيني، ومن خلال طلب الجانب الفلسطيني يتم منح تلك الترددات لمزودي خدمات الاتصالات اللاسلكية والاذاعية. إلا أن واقع تطبيق الاتفاقية بَيَّنَ رفض الجانب الاسرائيلي حصول الجانب الفلسطيني على الحد الأدنى من الترددات المطلوبة، وعليه تظهر هنا وبشكل جليً إشكالية تمتع الجانب الفلسطيني بقدر الترددات المطلوبة محلياً.
ان فرادة الحالة الفلسطينية تنبع من امرين مهمين، الاول خضوع فلسطين للاحتلال وبالتالي انطباق القانون الدولي الانساني على هذه الحالة، بالإضافة الى توقيع الجانب الفلسطيني لاتفاقية أوسلو مع الجانب الاسرائيلي، والتي فرضت قيود على الجانب الفلسطيني في إدارته للطيف الترددي، والوصول الى كم الترددات المطلوبة..
يهدف هذا البحث الى تأصيل فهم الطيف الترددي كثروة طبيعية قيّمة ومهمة لدولة فلسطين الحرّة المستقلة، ومحاولة ايجاد حلول ممكنة وواقعية للمشاكل التي تواجه الفلسطينيين في التمكن من إدارة هذه الثروة والتصرف بها، علاوةً على ملكيتها، والسبل القانونية التي يمكن من خلالها الوصول لهذه الحقوق المرجوة وفقاً للقانون الدولي.
تنبع أهمية تناول موضوع الطيف الترددي كونه أحد أهم الثروات الوطنية التي يقوم عليها قطاع كامل في الدولة، كما ان تناول المعيقات التي على رأسها يقبع الاحتلال، تقف أمام استغلال هذه الثروات ذاتها التي تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، بحرمان الفلسطيني من إدارة ثرواته بحُرّية والاستفادة منها على غرار باقي دول العالم. يشكّل هذا البحث إضافة أساسية للمعارف العلمية التي تقارب موضوع الطيف الترددي بأبعاده القانونية، كما يتناول تفرد الحالة الفلسطينية والعقبات التي تواجه السيطرة على هذا المورد الطبيعي في فلسطين، من أجل التوصل إلى حلول وأدوات يمكن من خلالها معالجة هذه الإشكالات مستقبلاً.
يتناول هذا البحث المفهوم العام للطيف الترددي من ناحية التنظيم القانوني لجانب الملكية والإدارة على الصعيدين الدولي أو الداخلي، وذلك عبر تناول القوانين الدولية والتشريعات الداخلية ذات العلاقة من خلال تحليل هذه النصوص القانونية ومحاولة الوقوف على اهم العقبات والفجوات القانونية التي تعتري العلاقة بينها.
ويتطرق البحث لتنظيم الموارد الطبيعية في ظل استمرار الاحتلال بحسب القانون الدولي الإنساني، بهدف مقاربة الحالة الفلسطينية بشكل دقيق، فبالرغم من وضوح موقف القانون الدولي الإنساني في تنظيم هذه المسألة، إلا أن الحالة الفلسطينية تعد إستثناءً يصطدم بعدة عوارض تجعل من التعامل مع الموارد الطبيعية بوجود الاحتلال في الحالة الفلسطينية أمراً صعباً، بل معقداً، فما يزيد حالة التعقيد هذه دخول الجانب الفلسطيني بعدد من الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي.
تتمثل اشكالية هذا البحث في تناول موضوع الطيف الترددي بوصفه ثروة طبيعية تملكها فلسطين، إلا أنها لا تستطيع التصرف بها أو ادارته إلا بموافقة الاحتلال، تتعدد في هذه الحالة الأطر القانونية التي تحكم هذا المورد الطبيعي، فتخرج عن نطاق القانون الدولي او التشريعات الداخلية لتدخل فيما يحكمه القانون الدولي الإنساني من جهة، والاتفاقيات الثنائية (أوسلو) من جهة أخرى، الأمر الذي يثير العديد من الاشكاليات في الواقع العملي.
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، وذلك عبر توصيف مفهوم الطيف الترددي بشقيه التقني والقانوني، إلى جانب استعراض التنظيم القانوني للطيف الترددي عبر الوثائق القانونية على الصعيدين الداخلي والدولي بمختلف مستوياته في هذا الجزء من البحث، وشقاً تحليلاً فيما يخص الحالة الفلسطينية بتفردها والمعيقات التي تواجهها، وكذلك الادوات والحلول الممكنة لتخطي هذه العقبات.
جرى تقسيم البحث إلى ثلاث مباحث بالإضافة إلى مطلب تمهيدي على النحو التالي:
- مطلب تمهيدي كتقديم لمفهوم الطيف الترددي على الصعيدين التقني والقانوني.
- المبحث الاول: التنظيم القانوني للطيف الترددي على ضوء احكام الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية (1995).
- المبحث الثاني: الطيف الترددي والقانون الدولي.
- المبحث الثالث: قرارات الاتحاد الدولي للاتصالات.التنظيم القانوني للطيف الترددي في الحالة الفلسطينية
الباحث: أ.عبدالله دودين الباحث: أ.ليث شعبان
جامعة بيرزيت جامعة بيرزيت
دولة فلسطين دولة فلسطي