Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL)
Not a member yet
321 research outputs found
Sort by
KEPERLEMBAGAAN SEKSYEN 498 KANUN KESEKSAAN: ANALISIS JURISPRUDENS WATAN: CONSTITUTIONALITY OF SECTION 498 OF THE PENAL CODE: WATANIC JURISPRUDENCE ANALYSIS
Get PDFWhile Muslims in Malaysia are not yet overcome by shock due to Nik Elin\u27s lawsuit, the atmosphere is re-heated by the repeal of section 498 of the Penal Code by the recent Federal Court’s interpretation. Such development attracted the public to inquire more about the Federal Constitution, especially the position on Islamic law. Section 498 touches on criminal offences that punish men who entice married women with the intent to have illicit intercourse. This article aims to analyse the constitutionality of section 498 of the Penal Code viewed from Article 8(5)(a) and Article 11(5) of the Federal Constitution. The methodology of this study is doctrinal research using Watanic jurisprudence. Although this article touches on the interpretation of section 498 of the Penal Code, it is not intended to discuss the facts of the case in trial at the time this article was written. The analysis here also does not touch on whether the position of the Penal Code, being the existing law, is subject to Article 162(6). However, the repealing effect of section 498 has been duly analysed. The findings show that the essence of section 498 is based on the teachings of Islam, and a similar provision is stipulated in the Law of the Pahang, Johor, and Perak Codes. It is mandatory for preserving personal law and upholding the principles of morality in accordance with customs and religious beliefs.
ABSTRAK
Walaupun umat Islam di Malaysia masih belum reda dengan kejutan akibat tuntutan mahkamah Nik Elin, suasana kembali hangat dengan pemansuhan seksyen 498 Kanun Keseksaan oleh tafsiran Mahkamah Persekutuan baru-baru ini. Perkembangan itu menarik minat ramai orang untuk bertanya lebih lanjut tentang Perlembagaan Persekutuan, terutamanya kedudukan undang-undang Islam. Seksyen 498 menyentuh kesalahan jenayah yang menghukum lelaki yang menggoda wanita berkahwin dengan niat untuk melakukan persetubuhan luar nikah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keperlembagaan seksyen 498 Kanun Keseksaan yang dilihat daripada Perkara 8(5)(a) dan Perkara 11(5) Perlembagaan Persekutuan. Metodologi kajian ini adalah penyelidikan doktrin menggunakan jurisprudens watan. Walaupun Artikel ini menyentuh tafsiran seksyen 498 Kanun Keseksaan, ia tidak bertujuan untuk membincangkan fakta kes dalam perbicaraan pada masa Artikel ini ditulis. Analisis di sini juga tidak menyentuh sama ada kedudukan Kanun Keseksaan sebagai undang-undang sedia ada, tertakluk kepada Perkara 162(6). Walau bagaimanapun, kesan pemansuhan seksyen 498 telah dianalisis dengan sewajarnya. Dapatan kajian menunjukkan intipati seksyen 498 adalah berlandaskan ajaran agama Islam, dan peruntukan yang sama termaktub dalam Hukum Kanun Pahang, Johor dan Perak. Adalah satu yang wajib untuk memelihara undang-undang diri dan menegakkan prinsip moral mengikut adat dan kepercayaan agama
NORMATIVE ISLAMIC CONCEPTUALIZATIONS OF FAMILIES AND KINSHIP THROUGH MAQASID PERSPECTIVES: A COMPREHENSIVE LITERATURE STUDY
Get PDFThe current article represents a comprehensive understanding of the family system and kinship in normative Muslim scholarship. It introduces the perception and definition of family and kinship relations and presents some of its fundamental features and bases in order to restructure critical, yet scattered opinions of scholars from various religious, legal, and historical Islamic sources. This research also aims to investigate numerous normatively formed perspectives related to family forms, the paradigm of values for family and kinship, and the family systems inspired by normative sources of Islam which have been discussed in broader discourse echelons to show the development of Muslim scholarship, provisions, opinions, and analysis, with regard to family and kin, especially under the umbrella of maqāṣid al-shari’ah. The article follows a qualitative methodology with historical, analytical, and descriptive approaches in a comparative manner when investigating normative accounts of the Muslim family and kinship.
This study\u27s contribution to international scholars in the field lies in its comprehensive analysis of maqasid framework for family and kinship in Islam and its divergence among normative scholarship. By shedding light on these normative perspectives, it enriches the existing scholarly discourse on maqasid al-shari’ah and opens up new avenues for further research and exploration in contemporary approaches to family and kinship studies. The findings of this study provide valuable insights for researchers, academics, and practitioners seeking a deeper understanding of maqasid al-shari’ah and its practical applications in contemporary contexts. The article found out that the advent of Islam, as mentioned in normative Muslim scholarship, introduced several religious rudiments into the family and kinship life that morally, structurally, and socially altered and regulated the character, structure, and purposes of the Muslim family to ensure stability and advocate social relations and order
COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND MALAYSIAN LEGAL FRAMEWORKS ON THE TREATMENT ON UNCONTROLLABLE CHILDREN: IS THERE ANY INCONSISTENCY?
Get PDFThe issue of uncontrollable children is no longer peculiar in the present days. Uncontrollable children can be found in almost every country across the globe. Although this issue is no longer novel, uncontrollable children are being defined and treated differently in different jurisdictions. On this note, numerous international legal instruments have been adopted to protect the welfare of all children which include the protection of the uncontrollable children. This article aims to comparatively analyse the available provisions extracted from international legal instruments that form part of the international legal framework on uncontrollable children with the Malaysian legal framework regarding uncontrollable children. This is done to determine the consistency between the former and the latter legal frameworks. The preliminary finding from this article is that the legal framework on uncontrollable children in the Child Act 2001 has substantially incorporated proper treatment which is required by the international legal framework and is consistent with the international legal framework. This can be seen in particular following the disintegration of the treatment on uncontrollable children and juvenile offenders as well as the prioritisation of family-based care subsequent to the 2016 amendment of the Child Act 2001. This development to carry out reform process is commendable in the aspect of children’s rights and is consistent with the aspiration of the international legal framework in preserving the best interest of the child which includes uncontrollable children. In reaching this finding, content analysis was carried out pertaining to the provisions of the international and Malaysian legal frameworks on the treatment of uncontrollable children which suggests that the Malaysian government has been taking some significant efforts to incorporate the international standards within its domestic law
KAJIAN ISU-ISU BERKAITAN PEMELIHARAAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN UMAT ISLAM DI MALAYSIA: AN ANALYSIS OF ISSUES RELATING TO AQIDAH AND BELIEFS AMONG MUSLIMS IN MALAYSIA
Get PDFThe Islamic community is presently confronted by several concerns pertaining to matters of faith and beliefs. The Malaysian government is increasingly concerned about various issues, including deviant teachings, apostasy, demands for human rights from specific groups and religious extremism. These can potentially lead towards the disruption of national security and the sanctity of the Islamic religion. As a result, the government is taking measures to curb and contain the development of these issues. This article investigates three distinct categories of behaviours that present substantial risks to the faith of the Muslim community. These include deviations in beliefs and ideas, issues on human rights, and the existence of extremist or radical groups that pose a threat to peace in Malaysia. Data for this study were obtained through library research and the application of content analysis involving thematic examination of issues relevant to subject matter. The study demonstrates that the current development of Islamic legislation in Malaysia is a continuous process of change aimed at upholding national security and unity through the framework of Islamic law. Moreover, there are multiple risks both domestically and internationally, encompassing concerns pertaining to the faith and beliefs of the Muslim community in Malaysia. These factors could potentially to create ambiguity and jeopardise the overall security and stability of society, particularly within the Muslim community.
Abstrak
Masyarakat Islam kini berdepan dengan pelbagai isu akidah dan pemikiran yang semakin membimbangkan. Kerajaan Malaysia semakin prihatin terhadap isu-isu seperti ajaran sesat, murtad, tuntutan hak asasi daripada golongan-golongan tertentu, ekstremis agama. Hal ini berpotensi membawa kepada tergugatnya keamanan setempat dan kesucian agama Islam. Kesannya, kerajaan telah mengambil langkah bagi membendung dan mengawal situasi ini. Kajian ini menganalisis tiga ancaman utama kepada akidah masyarakat Islam dan institusi Islam iaitu berkaitan penyelewengan akidah dan pemikiran, isu tuntutan hak asasi manusia dan akhir sekali berkaitan kewujudan golongan ekstremis atau radikal yang mengancam keamanan di Malaysia. Data untuk kajian ini diperolehi melalui kajian perpustakaan dan metode analisis kandungan telah diaplikasikan dalam kajian ini melibatkan pendekatan tematik terhadap isu-isu tersebut. Kajian mendapati bahawa pembinaan undang-undang Islam di Malaysia pada hari ini adalah hasil reformasi yang berterusan dan usaha ini tidak pernah dihentikan untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara terus terpelihara dalam acuan undang-undang Islam. Tambahan lagi, wujud pelbagai ancaman yang timbul dari dalam dan luar negara termasuk dalam isu akidah dan pemikiran umat Islam yang boleh menimbulkan kekeliruan dan mengancam keamanan serta kestabilan masyarakat khususnya umat Islam. Selain itu, terdapat pelbagai risiko di dalam dan di luar negara, merangkumi kebimbangan yang berkaitan dengan akidah dan kepercayaan masyarakat Islam di Malaysia. Faktor-faktor ini berpotensi menimbulkan kekaburan dan menjejaskan keselamatan dan kestabilan keseluruhan masyarakat, khususnya dalam masyarakat Islam.Masyarakat Islam kini berdepan dengan pelbagai isu-isu akidah dan pemikiran yang semakin mencabar. Isu-isu seperti ajaran sesat, murtad, tuntutan hak asasi daripada golongan-golongan tertentu, ekstremis agama dan sebagainya semakin mendapat perhatian daripada pihak pemerintah untuk disekat daripada terus berkembang yang boleh membawa kepada tergugatnya keamanan setempat dan kesucian agama Islam. Artikel ini membincangkan tentang reformasi undang-undang sebagai salah satu pendekatan yang digunakan di Malaysia dalam memelihara akidah dan pemikiran orang Islam. Artikel juga tertumpu kepada tiga jenis perbuatan yang menjadi ancaman utama kepada akidah masyarakat Islam dan Institusi Islam khususnya, iaitu berkaitan penyelewengan akidah dan pemikiran, isu tuntutan hak asasi manusia yang mengancam institusi Islam dan masyarakat dan akhir sekali berkaitan kewujudan golongan ektremis/radikal yang mengancam keamanan di Malaysia. Analisis kandungan diaplikasi dalam mengupas isu berkaitan dengan tema-tema yang dibentuk berasaskan kepada tajuk dan skop penulisan. Berdasarkan kepada kajian mendapati bahawa reformasi undang-undang Islam di Malaysia yang telah mengalami pelbagai pindaan dan penggubalan undang-undang dilihat sebagai satu pendekatan dan penyelesaian yang terbaik dalam memelihara akidah dan pemikiran umat Islam di negara ini. Pembinaan undang-undang Islam di Malaysia pada hari ini adalah hasil reformasi yang berterusan dan usaha ini tidak pernah dihentikan untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara terus terpelihara dalam acuan undang-undang Islam. Tambahan lagi, wujud pelbagai ancaman yang timbul dari dalam dan luar negara termasuk dalam isu akidah dan pemikiran umat Islam yang boleh menimbulkan kekeliruan dan menghuru-harakan keamanan serta kestabilan masyarakat khususnya umat Islam
ELDERLY EDUCATION AND LIFELONG LEARNING: LEGAL AND SHARIAH PERSPECTIVES
Get PDFPrioritising the elderly should be a national priority before Malaysia turns into an old country, which is anticipated to happen in the year 2030. Reimagining what quality aging will entail in the future is required to provide older people in Malaysia the best possibilities for a quality life. One way to ensure that the elderly will age graciously is through education or learning. However, there are various barriers and challenges which limit the development of elderly education and lifelong learning in Malaysia. This study, therefore, focuses to explore prominent issues regarding elderly education and lifelong learning. This would include analysing the existing laws and policies related to the elderly. Apart from that, the Shariah perspectives on this area are also discussed to illustrate the importance of learning for elderly. This study is a qualitative legal study employing doctrinal approach and document analysis. The findings illustrate that, although there are existing legal instruments and syariah authorities on the significance of elderly education and learning at a later stage, a policy reform is needed especially in terms of the strategies and implementation of the polices. The policy should be reformed, the challenges should be addressed, coordination and collaboration should be enhanced. The policies need to be more inclusive involving higher numbers of senior citizens in Malaysia. Additionally, a mechanism is required to educate the elderly about the importance of learning at a later stage as reflected in the national policies and shariah principles. This paper shall assist the policy makers in enhancing the policy on older people particularly on the aspect or elderly education and life learning in Malaysia. The challenges faced by Malaysia specifically in ensuring the inclusiveness of the programmes involving senior citizens in Malaysia shall be lessons for other countries in strengthening their policies for older people
ADVANCING THE LEGAL STATUS OF WOMEN IN ISLAMIC LAW. MONA SAMADI. BRILL NIJHOFF PUBLICATIONS, LEIDEN & BOSTON, 2021, 222 PP., ISBN: 978-90-04-44693-9, €128.00 (HARD COVER)
Get PDFThis article is a review of a book that presents a detailed and thorough analysis of women’s legal status in the Islamic legal system. The book consists of six chapters that include a historical overview of women who held power in Islam, classical and contemporary sources of Islamic law, women’s legal status, and measures taken by male-dominated societies to circumvent or restrict women’s rights. The author’s arguments are based on the position of women in the Islamic legal system, in the light of the sources of Islamic law and Islamic traditions. The book is a valuable resource for scholars, students, and activists interested in understanding women\u27s legal status in Muslim societies. The author argues that it is not Islamic law per se but rather the juristic interpretations that cause the inequalities faced by women. The author suggests revisiting laws, policies, and practices to strengthen the legal status of women by incorporating human values such as human dignity, fairness, and justice, as laid in the Quran, as the jus divinum for any law affecting women as a class
العمل العقابي كأحد أساليب المعاملة العقابية في سلطنة عُمان في ضوء القانون العماني: PUNITIVE WORK AS ONE OF THE METHODS OF PUNITIVE TREATMENT IN THE SULTANATE OF OMAN ACCORDING TO OMANI LAW
No full textThe main objective of this study is to explore an important method of punitive treatment within correctional institutions (prisons) through which the disciplining, rehabilitation and reform of the convicts can be achieved. The punitive action ceased to be painful, and it no longer has anything to do with determining the type of freedom-depriving punishment. Using the descriptive analytical approach, the study explored the purposes of punitive work as one of the modern punitive treatment methods whose purpose is to discipline, rehabilitate and reform. The study took into account that punitive work has a key role in rehabilitating the convict, as it either helps him to master the profession he used to practice before entering prison, or it pushes him to learn a new profession consistent with his inclinations and desires. In addition, giving the inmate a remuneration makes him discover the value of himself as a human being and his role in satisfying his needs. This work is organized and regulated, not contracts of employment or contracting contracts concluded between the penal administration and the convicts, and the results of data analysis showed that punitive work within the correctional and penal institutions today is one of the most important methods of other modern punitive treatment, which all together lead to an effective contribution to the rehabilitation and reform of the convicts The study found that there are several goals that can be achieved through the punitive work method within the correctional institution, including the rehabilitation purpose of the convicts, in addition to the other purposes of maintaining order within the penal institution, in addition to the economic purpose whose impact is reflected not only on the convict, but also to the whole community. Thus, the study concluded that punitive work is a right of the convict that requires him to take advantage such as obtaining the appropriate wage for him, obtaining rest, determining the maximum working hours and the obligation to compensate those who are injured because of it from those convicted in work accidents and occupational diseases, and that the convict also has the right to choose work that matches his inclinations and his desires and abilities, and also concluded that punitive work in penal institutions develops talents and abilities, generates self-confidence, self-esteem and responsibility, brings satisfaction and instils a love of work and familiarity with it.
ملخص البحث
الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو استكشاف وسيلة مهمة من وسائل المعاملة العقابية داخل المؤسسات الإصلاحية (السجون) والتي يمكن عن طريقها تحقيق تهذيب المحكوم عليهم وتأهيلهم وإصلاحهم، فقد أصبح اليوم العمل داخل المؤسسة العقابية حقًا للمحكوم عليه لا صفة للعقوبة، ومن ثم زالت عن العمل العقابي صفة الإيلام، ولم يعد له شأن في تحديد نوع العقوبة السالبة للحرية. وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد استكشفت الدراسة أغراض العمل العقابي بوصفه واحداً من أساليب المعاملة العقابية الحديثة والتي يكون غرضها التهذيب والتأهيل والإصلاح. وقد أخذت الدراسة بعين الاعتبار أن للعمل العقابي دورًا أساسيا في تأهيل المحكوم عليه، فهو إما أن يساعده على إتقان المهنة التي كان يزاولها قبل دخوله السجن، وإما أن يدفع به إلى تعلم مهنة جديدة تتفق مع ميوله ورغباته. كما أن إعطاء النزيل مقابلاً يجعله يكتشف قيمة نفسه كإنسان ودوره في إشباع حاجاته، لذلك ينبغي الإشارة إلى أن مصدر العمل الذي يباشره المحكوم عليهم في أثناء تنفيذهم للعقوبة إنما هو القانون الذي يفرض هذا العمل وينظمه، لا عقود عمل أو عقود مقاولة تبرم ما بين الإدارة العقابية والمحكوم عليهم، وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن العمل العقابي داخل المؤسسات الإصلاحية والعقابية اليوم يُعد من أهم أساليب المعاملة العقابية الحديثة الأخرى والتي تؤدي كلها مجتمعة إلى المساهمة الفاعلة في تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم وتهذيبهم، ووجدت الدراسة بأن هناك عدة أغراض يمكن تحقيقها عن طريق أسلوب العمل العقابي داخل المؤسسة الإصلاحية والتي منها الغرض التأهيلي للمحكوم عليهم و الاغراض الاخرى المتمثلة في حفظ النظام داخل المؤسسة العقابية، إلى جانب الغرض الاقتصادي الذي ينعكس أثره على المحكوم عليه و على المجتمع بأكمله. وخلصت الدراسة إلى أن العمل العقابي هو حقاً للمحكوم عليه يتطلب استئثاره بمزاياه كالحصول على الأجر المناسب له، والحصول على الراحة وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل ووجوب تعويض من يصاب بسببه من المحكوم عليهم في حوادث العمل وأمراض المهنة، وأن يكون من حق المحكوم عليه أيضًا اختيار العمل الذي يتناسب مع ميوله ورغباته وقدراته، وخلصت كذلك إلى أن العمل العقابي في المؤسسات العقابية ينمي المواهب والقدرات ويولد الثقة بالنفس والاعتداد بالذات وتحمل المسؤولية، ويجلب الرضا ويغرس حب العمل والاعتياد عليه.The main objective of this study is to explore an important method of punitive treatment within correctional institutions (prisons) through which the disciplining, rehabilitation and reform of the convicts can be achieved. The punitive action ceased to be painful, and it no longer has anything to do with determining the type of freedom-depriving punishment. Using the descriptive analytical approach, the study explored the purposes of punitive work as one of the modern punitive treatment methods whose purpose is to discipline, rehabilitate and reform. The study took into account that punitive work has a key role in rehabilitating the convict, as it either helps him to master the profession he used to practice before entering prison, or it pushes him to learn a new profession consistent with his inclinations and desires. In addition, giving the inmate a remuneration makes him discover the value of himself as a human being and his role in satisfying his needs. This work is organized and regulated, not contracts of employment or contracting contracts concluded between the penal administration and the convicts, and the results of data analysis showed that punitive work within the correctional and penal institutions today is one of the most important methods of other modern punitive treatment, which all together lead to an effective contribution to the rehabilitation and reform of the convicts The study found that there are several goals that can be achieved through the punitive work method within the correctional institution, including the rehabilitation purpose of the convicts, in addition to the other purposes of maintaining order within the penal institution, in addition to the economic purpose whose impact is reflected not only on the convict, but also to the whole community. Thus, the study concluded that punitive work is a right of the convict that requires him to take advantage such as obtaining the appropriate wage for him, obtaining rest, determining the maximum working hours and the obligation to compensate those who are injured because of it from those convicted in work accidents and occupational diseases, and that the convict also has the right to choose work that matches his inclinations and his desires and abilities, and also concluded that punitive work in penal institutions develops talents and abilities, generates self-confidence, self-esteem and responsibility, brings satisfaction and instils a love of work and familiarity with it.
ملخص البحث
الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو استكشاف وسيلة مهمة من وسائل المعاملة العقابية داخل المؤسسات الإصلاحية (السجون) والتي يمكن عن طريقها تحقيق تهذيب المحكوم عليهم وتأهيلهم وإصلاحهم، فقد أصبح اليوم العمل داخل المؤسسة العقابية حقًا للمحكوم عليه لا صفة للعقوبة، ومن ثم زالت عن العمل العقابي صفة الإيلام، ولم يعد له شأن في تحديد نوع العقوبة السالبة للحرية. وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد استكشفت الدراسة أغراض العمل العقابي بوصفه واحداً من أساليب المعاملة العقابية الحديثة والتي يكون غرضها التهذيب والتأهيل والإصلاح. وقد أخذت الدراسة بعين الاعتبار أن للعمل العقابي دورًا أساسيا في تأهيل المحكوم عليه، فهو إما أن يساعده على إتقان المهنة التي كان يزاولها قبل دخوله السجن، وإما أن يدفع به إلى تعلم مهنة جديدة تتفق مع ميوله ورغباته. كما أن إعطاء النزيل مقابلاً يجعله يكتشف قيمة نفسه كإنسان ودوره في إشباع حاجاته، لذلك ينبغي الإشارة إلى أن مصدر العمل الذي يباشره المحكوم عليهم في أثناء تنفيذهم للعقوبة إنما هو القانون الذي يفرض هذا العمل وينظمه، لا عقود عمل أو عقود مقاولة تبرم ما بين الإدارة العقابية والمحكوم عليهم، وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن العمل العقابي داخل المؤسسات الإصلاحية والعقابية اليوم يُعد من أهم أساليب المعاملة العقابية الحديثة الأخرى والتي تؤدي كلها مجتمعة إلى المساهمة الفاعلة في تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم وتهذيبهم، ووجدت الدراسة بأن هناك عدة أغراض يمكن تحقيقها عن طريق أسلوب العمل العقابي داخل المؤسسة الإصلاحية والتي منها الغرض التأهيلي للمحكوم عليهم و الاغراض الاخرى المتمثلة في حفظ النظام داخل المؤسسة العقابية، إلى جانب الغرض الاقتصادي الذي ينعكس أثره على المحكوم عليه و على المجتمع بأكمله. وخلصت الدراسة إلى أن العمل العقابي هو حقاً للمحكوم عليه يتطلب استئثاره بمزاياه كالحصول على الأجر المناسب له، والحصول على الراحة وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل ووجوب تعويض من يصاب بسببه من المحكوم عليهم في حوادث العمل وأمراض المهنة، وأن يكون من حق المحكوم عليه أيضًا اختيار العمل الذي يتناسب مع ميوله ورغباته وقدراته، وخلصت كذلك إلى أن العمل العقابي في المؤسسات العقابية ينمي المواهب والقدرات ويولد الثقة بالنفس والاعتداد بالذات وتحمل المسؤولية، ويجلب الرضا ويغرس حب العمل والاعتياد عليه
القيود القانونية لنطاق الصلح اجلنائي في إطار التشر يع العراقي: THE LEGAL RESTRICTIONS TO THE SCOPE OF CRIMINAL RECONCILIATION IN THE FRAMEWORK OF IRAQI LEGISLATION
No full textØ§Ù„ØµÙ„Ø Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø§Ø¦ÙŠ نظام إجرائي لا يطبق إلا بمناسبة ارتكاب جريمة ما، ومن أبرز غاياته، إيقا٠الإجراءات القانونية الناشئة عن ذلك الجرم، من خلال إنهاء الدعوى الجزائية، التي تولدت عنه. يكتسب Ø§Ù„ØµÙ„Ø Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø§Ø¦ÙŠ أهمية بالغة ÙÙŠ إطار التشريع والقضاء الجنائي، إذ إن من شأنه التخÙي٠عن كاهل القضاء، من خلال ما يترتب عليه من أثر٠تتمثل بانقضاء الدعوى الجزائية العامة الناشئة عن الجريمة Ù…ØÙ„ الصّÙÙ„Ø Ø¨Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª مبسطة٠وواضØة٠تؤدي إلى سرعة الÙصل Ùيها بغير طريقة الإجراءات الجنائية. ومن هذا المنطلق، كان ينبغي على الـمÙشرÙّع العراقي التنبه Ù„Ù†Ø¬Ø§Ø Ù‡Ø°Ø§ النظام من خلال التوسع ÙÙŠ نطاق٠إقرارهÙØŒ والابتعاد عن مجال تضييقهÙ. وهذا ما Øاول الباØØ« معالجته ÙÙŠ إطار هذه الورقة، من خلال بيان نطاق Ø§Ù„ØµÙ„Ø Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø§Ø¦ÙŠ ÙÙŠ الجرائم الواقعة على الأشخاص ØŒ Ùضلاً عن بيان نطاق Ø§Ù„ØµÙ„Ø Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø§Ø¦ÙŠ ÙÙŠ الجرائم التي تمس مال الإنسان، يلائم منهجاً نوعياً مكتبياً قائماً على استقراء النصوص، وتØليلها، بغية التوصل إلى Øلول ناجØØ© لمشكلة الدراسة. وقد توصل الباØØ«ØŒ إلى أن هذا الإجراء، وإن نال نصيباً من التنظيم ÙÙŠ إطار التشريع العراقي، غير أنه لم يرقَ إلى التنظيم الذي ناله ÙÙŠ إطار التشريعات الجنائية الأخرى، Øيث كان ينبغي على الـمÙشرÙّع العراقي التنبه له، من خلال التوسع ÙÙŠ نطاق٠إقرارهÙØŒ والابتعاد عن مجال تضييقهÙØŒ Øتى يتم وضع Øل٠لزخم القضايا المثارة ÙÙŠ ساØة٠القضاء، الذي Ø£ØµØ¨Ø Ø£Ù…Ø±Ø§Ù‹ واضØاً ÙÙŠ هذا الميدان.لقد دعا الباØØ« إلى ضرورة إجراء تعديل على مجمل النصوص التشريعية، التي من شأنها تضييق نطاقه، والØدّ من دوره Ø§Ù„Ù†Ø§Ø¬Ø ÙÙŠ Ùض الخصومات، وإØلال السلام بدلاً من الخصام.
The criminal reconciliation is a procedural system which does not apply without a crime; its aim is to cease the legal procedures that were produced by that crime and stop the case that has resulted from that crime. Criminal reconciliation has a paramount importance in the framework of criminal jurisdiction and legislation. It has the potential to reduce the burden of the judiciary through its ability to end the general criminal case that is produced by the crime under the conciliation via simplified and clear procedures leading to settlement of the case in a way out of the criminal procedures. From this point, the Iraqi legislator should pay more attention to the significance of this system through expansion of his/her legislation and being far from the narrowing of his/ her legal scope. This is what the researcher attempts to deal with in the framework of this paper and showing the scope of criminal scope in terms of the crimes that had been committed on persons. In addition, the researcher shows the scope of criminal reconciliation in terms of the crime that are related to human finance using for that a library and qualitative approach through inducing and analyzing the texts in order to reach the best solution for the problem of the study. The study concludes based on the following results: Although this procedure has more organization in the light of Iraqi legislation, it does not rise to the level of being a well-organized system such as that found in other criminal procedures. Consequently, the Iraqi legislator should be aware of expanding the scope of legislation and refrain from narrowing it, and put up a solution to the momentum to the crime in the field of the judiciary which has become clear in this field. The study also recommends making some modifications to most of the legal texts which can narrow the scope of the criminal conciliation and restrict its role in the settlement of the disputes and replace the quarrel with peace instead.
الملخص البحث
الصلح الجنائي نظام إجرائي لا يقوم إلا بمناسبة ارتكاب الجريمة، غايته إيقاف الإجراءات القانونية الناشئة عن ذلك الجرم، بإنهاء الدعوى الجزائية التي تولدت عنه.يكتسب الصلح الجنائي أهمية بالغة في إطار التشريع والقضاء الجنائي، إذ من شأنه التخفيف عن كاهل القضاء من خلال ما يترتب عليه من أثرٍ يتمثل بانقضاء الدعوى الجزائية العامة الناشئة عن الجريمة محل الصُّلح بإجراءات مبسطةٍ وواضحةٍ تؤدي إلى سرعة الفصل فيها بغير طريقة الإجراءات الجنائية. ومن هذا المنطلق، كان ينبغي على المشرع العراقي التنبه لنجاعةِ هذا النظام من خلال التوسع في نطاقِ إقرارهِ والابتعاد عن مجال تضييقهِ. وهذا ماحاول الباحث معالجته في إطار هذه الورقة، من خلال بيان نطاق الصلح الجنائي في الجرائم الواقعة على الأشخاص ، فضلاً عن بيان نطاق الصلح الجنائي في الجرائم الماسة بمال الإنسان، وفقَ منهجاً نوعي مكتبي قائماً على استقراء النصوص وتحليلها بغية التوصل لحلول ناجحة لمشكلة الدراسة. وقد توصل الباحث، إلى أن هذا الإجراء وأن نال نصيبا من التنظيم في إطار التشريع العراقي، غير أنه لم يرق إلى التنظيم الذي ناله في إطار تشريعات الجنائية الأخرى، الامر الذي كان ينبغي على المشرع العراقي التنبه له من خلال التوسع في نطاقِ إقرارهِ والابتعاد عن مجال تضييقهِ من أجلِ وضع حلٍ لزخم القضايا المطروحةِ في ساحةِ القضاء والذي أصبح أمراً واضحاً في هذا الميدان.كما ودعا الباحث إلى ضرورة إجراء تعديل على مجمل النصوص التشريعية التي من شأنها التضييق من نطاقة والحد من دوره الناجح في فض الخصومات وإحلال السلام بدلاً عن الخصام.
استثمارات الشركات الأجنبية الوافدة: اللوائح القانونية والآثار السياسية في تحقيق التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة: INVESTMENTS OF FOREIGN COMPANIES: LEGAL REGULATIONS AND POLITICAL IMPACTS IN ACHIEVING ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE UNITED ARAB EMIRATES
No full textThis study aimed to study the legal regulation and political impacts of foreign investments on the economic development of the United Arab Emirates (UAE). It addresses key questions related to the extent of foreign investments in the UAE, legal regulations of foreign investment, the sectors that attract the most investment, and how these investments contribute to overall economic growth through political impacts to the country. In addition, the study examines the direct effects of foreign investments on job creation, technology transfer and skills development in the UAE. It also explores the policy frameworks and measures implemented by the UAE government to attract and encourage foreign investments, as well as the challenges and barriers that hinder its full potential. By conducting a descriptive applied study, this study aims to emphasize the importance of foreign investments and provide insights to policy makers and stakeholders. The study highlights the importance of these investments in achieving sustainable economic development in the UAE. Despite concerns about external financing and its possible negative impact on sovereignty, decision-makers in many countries have recognized the decisive role of foreign investments in their economies. The study concluded that the UAE has succeeded in attracting foreign investments through industrial centres, incentives, advanced infrastructure and a favorable business climate. The country\u27s commitment to openness and free movement of capital contributed to its attractiveness as an investment destination. This study found that foreign direct financing is diverse, benefiting various sectors within the UAE economy and subject to specific legal regulations and political impacts for more economic achievement. While portfolio and other forms of investments are often tied to specific sectors, direct financing has a wider distribution. The results also indicate that the UAE aims to boost investor confidence and expand investments outside the financial sector in tolerant with legal regulations. The study emphasizes the need for measures that promote investments across various economic activities, including real estate. This commitment to openness and capital movement significantly enhances its appeal as an investment hub while abiding by legal frameworks, reinforcing the nation\u27s stance on fostering economic growth through foreign investments.
ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة التنظيمات القانونية والآثار السياسية للاستثمارات الأجنبية على التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة .يتناول البحث أسئلة رئيسية تتعلق بمدى الاستثمارات الأجنبية في الإمارات والتنظيمات القانونية للاستثمارات الأجنبية، والقطاعات التي تجذب أكبر قدر من الاستثمارات، وكيفية مساهمة هذه الاستثمارات في النمو الاقتصادي العام من خلال الآثار السياسية على البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تبحث الدراسة في الآثار المباشرة للاستثمارات الأجنبية على خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات في الإمارات. كما تستكشف الدراسة الأطر السياسية والتدابير التي تنفذها حكومة الإمارات لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن التحديات والعوائق التي تعيق تحقيق الاستثمارات الكاملة. من خلال إجراء دراسة وصفية تطبيقية، تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على أهمية الاستثمارات الأجنبية وتقديم رؤى لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة. تسلط الدراسة الضوء على أهمية هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات. وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالتمويل الخارجي وتأثيره المحتمل على السيادة، إلا أن صانعي القرار في العديد من البلدان يدركون الدور الحاسم للاستثمارات الأجنبية في اقتصاداتهم. وخلصت الدراسة إلى أن دولة الإمارات نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال المراكز الصناعية والحوافز والبنية التحتية المتقدمة ومناخ الأعمال الملائم. ساهم التزام البلاد بالانفتاح وحرية حركة رأس المال في جاذبيتها كوجهة استثمارية. وجدت الدراسة أن التمويل الأجنبي المباشر متنوع ويستفيد منه مختلف القطاعات داخل اقتصاد الإمارات ويخضع للتنظيمات القانونية والآثار السياسية لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية. في حين أن الحافظة وغيرها من أشكال الاستثمارات غالباً ما ترتبط بقطاعات محددة، فإن التمويل المباشر لديه توزيع أوسع. كما تشير النتائج إلى أن دولة الإمارات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع الاستثمارات خارج القطاع المالي في انسجام مع التنظيمات القانونية. تؤكد الدراسة على الحاجة إلى تدابير تعزز الاستثمارات عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك العقارات. ويعكس النهج الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة تصميمها على تنويع وتعزيز اقتصادها من خلال الاستثمارات الأجنبية.This study aimed to study the legal regulation and political impacts of foreign investments on the economic development of the United Arab Emirates (UAE). It addresses key questions related to the extent of foreign investments in the UAE, legal regulations of foreign investment, the sectors that attract the most investment, and how these investments contribute to overall economic growth through political impacts to the country. In addition, the study examines the direct effects of foreign investments on job creation, technology transfer and skills development in the UAE. It also explores the policy frameworks and measures implemented by the UAE government to attract and encourage foreign investments, as well as the challenges and barriers that hinder its full potential. By conducting a descriptive applied study, this study aims to emphasize the importance of foreign investments and provide insights to policy makers and stakeholders. The study highlights the importance of these investments in achieving sustainable economic development in the UAE. Despite concerns about external financing and its possible negative impact on sovereignty, decision-makers in many countries have recognized the decisive role of foreign investments in their economies. The study concluded that the UAE has succeeded in attracting foreign investments through industrial centres, incentives, advanced infrastructure and a favorable business climate. The country\u27s commitment to openness and free movement of capital contributed to its attractiveness as an investment destination. This study found that foreign direct financing is diverse, benefiting various sectors within the UAE economy and subject to specific legal regulations and political impacts for more economic achievement. While portfolio and other forms of investments are often tied to specific sectors, direct financing has a wider distribution. The results also indicate that the UAE aims to boost investor confidence and expand investments outside the financial sector in tolerant with legal regulations. The study emphasizes the need for measures that promote investments across various economic activities, including real estate. This commitment to openness and capital movement significantly enhances its appeal as an investment hub while abiding by legal frameworks, reinforcing the nation\u27s stance on fostering economic growth through foreign investments.
ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة التنظيمات القانونية والآثار السياسية للاستثمارات الأجنبية على التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة .يتناول البحث أسئلة رئيسية تتعلق بمدى الاستثمارات الأجنبية في الإمارات والتنظيمات القانونية للاستثمارات الأجنبية، والقطاعات التي تجذب أكبر قدر من الاستثمارات، وكيفية مساهمة هذه الاستثمارات في النمو الاقتصادي العام من خلال الآثار السياسية على البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تبحث الدراسة في الآثار المباشرة للاستثمارات الأجنبية على خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات في الإمارات. كما تستكشف الدراسة الأطر السياسية والتدابير التي تنفذها حكومة الإمارات لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن التحديات والعوائق التي تعيق تحقيق الاستثمارات الكاملة. من خلال إجراء دراسة وصفية تطبيقية، تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على أهمية الاستثمارات الأجنبية وتقديم رؤى لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة. تسلط الدراسة الضوء على أهمية هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات. وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالتمويل الخارجي وتأثيره المحتمل على السيادة، إلا أن صانعي القرار في العديد من البلدان يدركون الدور الحاسم للاستثمارات الأجنبية في اقتصاداتهم. وخلصت الدراسة إلى أن دولة الإمارات نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال المراكز الصناعية والحوافز والبنية التحتية المتقدمة ومناخ الأعمال الملائم. ساهم التزام البلاد بالانفتاح وحرية حركة رأس المال في جاذبيتها كوجهة استثمارية. وجدت الدراسة أن التمويل الأجنبي المباشر متنوع ويستفيد منه مختلف القطاعات داخل اقتصاد الإمارات ويخضع للتنظيمات القانونية والآثار السياسية لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية. في حين أن الحافظة وغيرها من أشكال الاستثمارات غالباً ما ترتبط بقطاعات محددة، فإن التمويل المباشر لديه توزيع أوسع. كما تشير النتائج إلى أن دولة الإمارات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع الاستثمارات خارج القطاع المالي في انسجام مع التنظيمات القانونية. تؤكد الدراسة على الحاجة إلى تدابير تعزز الاستثمارات عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك العقارات. ويعكس النهج الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة تصميمها على تنويع وتعزيز اقتصادها من خلال الاستثمارات الأجنبية
Mengawal Kawasan Perairan dan Wilayah Perbatasan Negara daripada Pencerobohan Pendatang Asing Tanpa Izin: COVID-19: SAFEGUARDING MALAYSIAN WATERS AND ITS FRONTIERS FROM ENCROACHMENTS OF ILLEGAL MIGRANTS
Get PDFMalaysia is a coastal country that borders the Straits of Malacca and Singapore, along with Indonesia and Singapore. Before Western colonization, there was no fixed maritime boundary across the Straits of Malacca and Singapore. The 1824 English-Dutch Treaty divided the Straits of Malacca and Singapore into two spheres of influence, which later became territories of Indonesia, Malaysia, and Singapore. To the east, through the 1878 and 1903 treaties, Sabah, which originally belonged to the Sultanate of Sulu, became a British colony and eventually gained independence within Malaysia in 1963. As a sovereign country, Malaysia has signed several agreements with its neighboring countries to establish its territorial and maritime borders. However, there are some segments of Malaysia\u27s maritime areas whose maritime boundaries have not been clearly defined. This deficiency can make it difficult to establish jurisdiction in Malaysia\u27s maritime areas. With the spread of the Covid-19 pandemic, it has become increasingly important to establish these maritime boundaries to curb the illegal entry of foreigners into Malaysia and to enforce more stringent measures. This article concludes that Malaysia must continue to work closely with its neighbors to resolve maritime border issues conclusively. The study highlights the importance of promoting peaceful resolution of maritime border disputes, enhancing international security, and advancing knowledge on maritime border issues, which can benefit the international community.
Abstrak
Malaysia merupakan negara pesisir bagi Selat Melaka dan Singapura selain Indonesia dan Singapura. Sebelum zaman penjajahan Barat, sempadan maritim yang tetap tidak wujud merentasi Selat Melaka dan Singapura. Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 telah membahagikan Selat Melaka dan Singapura kepada dua pengaruh, yang kemudiannya menjadi wilayah-wilayah bagi negara-negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Di sebelah timur pula, menerusi Perjanjian 1878 dan Perjanjian 1903, Sabah yang asalnya milik Kesultanan Sulu telah menjadi jajahan British dan akhirnya merdeka dalam Malaysia pada tahun 1963. Sebagai sebuah negara berdaulat, Malaysia telah menandatangani beberapa perjanjian dengan negara-negara jirannya dalam menetapkan sempadan wilayah dan maritimnya. Namun, terdapat beberapa segmen kawasan maritim milik Malaysia yang sempadan maritimnya belum ditetapkan dengan jelas. Kekurangan ini boleh menimbulkan kesulitan dalam menetapkan bidang kuasa dalam kawasan maritim milik Malaysia. Dengan penularan wabak Covid-19, bertambah pentinglah batas maritim ini ditetapkan bagi mengekang kemasukan secara haram pendatang asing ke Malaysia selain menjalankan penguatkuasaan yang lebih tegas. Artikel ini membuat kesimpulan bahawa Malaysia harus terus bekerja lebih rapat dengan tetangga-tetangganya agar masalah perbatasan maritim dapat diselesaikan dengan tuntas.Malaysia merupakan negara pesisir bagi Selat Melaka dan Singapura selain Indonesia dan Singapura. Sebelum zaman penjajahan Barat, sempadan maritim yang tetap tidak wujud merentasi Selat Melaka dan Singapura. Perjanjian British-Belanda 1824 telah membahagikan Selat Melaka dan Singapura kepada dua pengaruh, yang kemudiannya menjadi wilayah-wilayah bagi negara-negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Di sebelah timur pula, menerusi Perjanjian 1878 dan Perjanjian 1903, Sabah yang asalnya milik Kesultanan Sulu telah menjadi jajahan British dan akhirnya merdeka dalam Malaysia pada tahun 1963. Sebagai sebuah negara berdaulat, Malaysia telah menandatangani beberapa perjanjian dengan negara-negara jirannya dalam menetapkan sempadan wilayah dan maritimnya. Namun, terdapat beberapa segmen kawasan maritim milik Malaysia yang sempadan maritimnya belum ditetapkan dengan jelas. Kekurangan ini boleh menimbulkan kesulitan dalam menetapkan bidang kuasa dalam kawasan maritim milik Malaysia. Dengan penularan wabak Covid-19, bertambah pentinglah batas maritim ini ditetapkan bagi mengekang kemasukan secara haram pendatang asing ke Malaysia selain menjalankan penguatkuasaan yang lebih tegas. Artikel ini membuat kesimpulan bahawa Malaysia harus terus bekerja lebih rapat dengan tetangga-tetangganya agar masalah perbatasan maritim dapat diselesaikan dengan tuntas